هآرتس: السلطة تتفرج على جرائم المستوطنين بينما تمارس القمع ضد الشعب الفلسطيني

رام الله – الشاهد| قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن أجهزة أمن السلطة تقف متفرجة أمام جرائم الاحتلال وخاصة ما حدث في حوارة قبل عدة أيام، بينما تتحفز وتستخدم قوتها العسكرية لقمع أي حراك شعبي كما حدث مع منعها للمؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون.

 

وأضافت الصحيفة في تقرير تحليلي لمعلقة الشؤون الفلسطينية عميرة هاس، الى أن "إليكم سبب آخر يحتقر ويمقت قيادة السلطة الفلسطينية: بينما أعضاء أجهزتها الأمنية الذين خضعوا للتدريبات في كل من الدول العربية والغربية، لم يجدوا وسيلة لحماية شعبهم من هجمات المستوطنين، إلا إنهم موجودون دائمًا لقمع شعبهم".

 

وتاعت: "هذا ما حصل صباح الأربعاء بعد أن تمع منع مؤتمر صحفي مباشر لمؤيدي مبادرة 14 مليون، لمحاولة إحياء منظمة التحرير والدعوة لانتخابات عامة، وكأن كلمة انتخابات تهديد نووي، حاصر عناصر الأجهزة الأمنية المبنى الذي يقع فيه استديو وطن، واقتحموا مكاتبه لإفشال المؤتمر الصحفي".

 

وأكدت أن السلطة الفلسطينية التي لا زالت توالي اتفاق "أوسلو" لم تجد أي وسيلة للدفاع عن شعبها في بلدة حوارة جنوب نابلس، خلال هجمات المستوطنين المروعة الذين أحرقوا المنازل والمركبات.

 

واعتبرت أن الساعات الخمس التي شهدت هجمات المستوطنين، والتي عكست عقودًا من التشجيع والتسامح مع مثلها من الجيش الإسرائيلي والشرطة والنيابة والمحاكم والحكومات في تل أبيب، أثبتت مرة أخرى مدى طاعة قيادة السلطة الفلسطينية للتقسيم المصطنع للضفة الغربية إلى فئات (أ .ب. ج)، وهو التقسيم المؤقت الذي أنشأته اتفاقية أوسلو والذي كان من المفترض أن تنتهي صلاحيته عام 1999.

 

وقالت هاس إن "الرسالة الواضحة للسلطة الفلسطينية هي أنها مستمرة في التمسك بالاتفاقات مع إسرائيل (بما في ذلك التنسيق الأمني، الذي يستمر على الرغم من إعلانها رسميًا تعليقها مؤقتًا)، لكنها غير ملتزمة باتفاقياتها مع المعلمين، أحد أهم القطاعات لرفاهية شعبها".

 

وتتابع: "الأزمة المالية حقيقية: إسرائيل مستمرة في حجب مئات الملايين من الشيكلات من عائدات السلطة الفلسطينية كل عام، وهو مبلغ يتزامن مع خصم مدفوعات المخصصات لأسر الأسرى، لكن الجمهور الفلسطيني لا يعتقد أنه لا يوجد مال من أجل رواتب المعلمين".

 

ولفتت لانتشار المستوطنات والبؤر الاستيطانية في منطقة جنوب نابلس والتي قالت إن سكانها يخلقون الرعب منذ سنوات طويلة، إلى جانب قطعهم للأشجار وسرقة محاصيل الزيتون، والحرق المتعمد، وإطلاق النار على المزارعين وغيرها، وكل ذلك جرى ويجري تحت رعاية جيش الاحتلال، ومن الواضح أنه لم يحاول أي جهاز أمني فلسطيني الاعتراض عليه من أجل حماية سكان تلك المنطقة من مهاجميهم المحتملين.

 

وأشارت إلى سخرية أهالي نابلس من دعوة جهاز الأمن الوطني الفلسطيني الذي عرض على سكان حوارة الذين فروا من منازلهم بفعل اعتداءات المستوطنين أو الذين لم يستطيعوا العودة إليها، أن يتم إيواؤهم في مقره.

 

ولفتت إلى أن قيادة السلطة الفلسطينية منذ سنوات لم يغيروا من المعادلة ويضعوا شروطًا واضحة ومحددة لاستمرار التنسيق في وجه هذ الاعتداءات وكانت فقط أفعالهم تقتصر على الإدانات والمطالبات بتوفير الحماية الدولية.

 

وقالت معلقة الشؤون الفلسطينية في صحيفة هآرتس: إنه كان على السلطة أن ترسل عناصرها بدون أسلحة وزي عسكري لتشتيت المستوطنين في القرى التي يتم مهاجمتها بشكل منتظم.

 

وأضافت "هاس": "كان بإمكان السلطة الفلسطينية إبلاغ إسرائيل بفعلها ذلك، لأن الجيش والشرطة لا يؤدون واجبهم وفق القانون الدولي وحتى اتفاقيات أوسلو.. كان من الممكن أن إرسال كبار المسؤولين وقادة الأجهزة الأمنية وعناصرها للقيام بدوريات منتظمة، والمشاركة في الحرث والحصاد ورعي الأغنام معهم، والتوضيح للجانب الإسرائيلي أن القادة غير متاحين لاجتماعات التنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي والشاباك والإدارة المدنية التي يجب عليهم حماية شعبهم".

 

وتختم "هاس": "الاستنتاج الواضح هو أنه في نظر الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقائدها العام محمود عباس، ليس فقط التنسيق الأمني ولكن أيضًا حدود البانتوستانات التي أنشأها الانقسام الأبدي المؤقت إلى A.B.C، باتت مقدسة، لأن هذه هي الطريقة التي يتم بها الحفاظ على المصالح الاقتصادية والشخصية الضيقة للغاية للطبقة الحاكمة المنقطعة عن شعبها".

 

وبينما كانت قطعان المستوطنين تحرق بلدات نابلس بالنار وتعتدي على أهلها بوحشية، تختفي تماما أجهزة أمن السلطة عن المشهد، وهي التي تحضر بالأرتال العسكرية المدججة بالسلاح إذا كان الأمر يتعلق باعتقال ناشط أو ملاحقة مقاوم.

 

وعاث المستوطنون فسادا في بلدات نابلس، حيث سمح لهم جيش الاحتلال باقتحام البلدة والتشنيع على أهلها فاستشهد المواطن سامح الاقطش من قرية زعترة، وأصيب العشرات من المواطنين وأحرقت المنازل والسيارات، بينما اكتفت رئاسة السلطة بإصدار بيان شجب لا يرتقي لخطورة ما حدث، وكأن تلك الجرائم حدثا عاديا.

 

وعبرت فصائل وشخصيات فلسطينية عن استنكارها لغياب دور السلطة عن حماية الشعب الفلسطيني من إرهاب المستوطنين، وقيامها بدلا من ذلك بقمع المواطنين الذين خرجوا للتصدي لإرهاب المستوطنين في حوارة وزعترة.

 

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي أجهزة السلطة وهي تقمع المواطنين وتطلق تجاههم قنابل الغاز والصوت، في محاولة لتفريقهم ومنعهم من الوصول لمنطقة قبر يوسف، وذلك بعد اقتحام اعداد كبيرة من المستوطنين لتلك المنطقة.

 

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد علان، إن السلطة تقف لتحمي مقام يوسف من الشبان الفلسطينيين بدلا من حماية أبناء شعبها، وتصطف لجانب عدوها مجددا.

 

أما النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، فأكد أن أحداث حوارة تكشف عورة السلطة التي وقفت لتجلب الأمن للاحتلال، مضيفا: "لم نجد حتى المحافظ ليقف يحمي شعبه من المستوطنين".

 

 أما رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" د. صلاح عبد العاطي، فدعا الى التصدي للسلطة ومنعها من تنفيذ قرارات قمة العقبة، مطالبا بحماية أبناء شعبنا ومقاومينا من خطر استهدافهم عبر السلطة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=12346