فساد وتبعية للاحتلال.. هكذا ينظر الشارع الفلسطيني لسلطة محمود عباس

رام الله – الشاهد| أكد الباحث الإسرائيلي ميخائيل ميلشتياين، أن السلطة الفلسطينية تعاني من ضعف شديد وتراجع لشعبيتها، موضحا أن الشارع الفلسطيني ينظر إليها نظرة سلبية بسبب التعاون الأمني مع "إسرائيل" وفساد قيادتها.

 

ونوه الباحث إلى أن "إسرائيل" قد تساعد السلطة لتعزيز مكانتها في المجال الاقتصادي والأمني، لكنها لن تتمكن من مساعدتها في تحسين صورتها ومكانتها في الشارع الفلسطيني.

 

 وأضاف: ضعف السلطة وحالة الفوضى التي تمر بها الحلبة السياسية يساهم في زيادة حالة التوتر والتصعيد، ويعتبر مؤشر لما قد نشهده على المدى المنظور، لاسيما وأننا أمام جيل جديد من الشباب الفلسطيني الذي ولد بعد عام 2000.

 

وتابع: "ما نشاهده من العمليات الفردية وظهور مجموعات كعرين الأسود، بات يقلق الأجهزة الأمنية لما يشكله ذلك من تعقيدات عملياتية".

 

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، قالت إن أجهزة أمن السلطة تقف متفرجة أمام جرائم الاحتلال وخاصة ما حدث في حوارة قبل عدة أيام، بينما تتحفز وتستخدم قوتها العسكرية لقمع أي حراك شعبي كما حدث مع منعها للمؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون.

 

وأضافت الصحيفة في تقرير تحليلي لمعلقة الشؤون الفلسطينية عميرة هاس، الى أن "إليكم سبب آخر يحتقر ويمقت قيادة السلطة الفلسطينية: بينما أعضاء أجهزتها الأمنية الذين خضعوا للتدريبات في كل من الدول العربية والغربية، لم يجدوا وسيلة لحماية شعبهم من هجمات المستوطنين، إلا إنهم موجودون دائمًا لقمع شعبهم".

 

وتاعت: "هذا ما حصل صباح الأربعاء بعد أن تمع منع مؤتمر صحفي مباشر لمؤيدي مبادرة 14 مليون، لمحاولة إحياء منظمة التحرير والدعوة لانتخابات عامة، وكأن كلمة انتخابات تهديد نووي، حاصر عناصر الأجهزة الأمنية المبنى الذي يقع فيه استديو وطن، واقتحموا مكاتبه لإفشال المؤتمر الصحفي".

 

وأكدت أن السلطة الفلسطينية التي لا زالت توالي اتفاق "أوسلو" لم تجد أي وسيلة للدفاع عن شعبها في بلدة حوارة جنوب نابلس، خلال هجمات المستوطنين المروعة الذين أحرقوا المنازل والمركبات.

 

واعتبرت أن الساعات الخمس التي شهدت هجمات المستوطنين، والتي عكست عقودًا من التشجيع والتسامح مع مثلها من الجيش الإسرائيلي والشرطة والنيابة والمحاكم والحكومات في تل أبيب، أثبتت مرة أخرى مدى طاعة قيادة السلطة الفلسطينية للتقسيم المصطنع للضفة الغربية إلى فئات (أ .ب. ج)، وهو التقسيم المؤقت الذي أنشأته اتفاقية أوسلو والذي كان من المفترض أن تنتهي صلاحيته عام 1999.

 

وقالت هاس إن "الرسالة الواضحة للسلطة الفلسطينية هي أنها مستمرة في التمسك بالاتفاقات مع إسرائيل (بما في ذلك التنسيق الأمني، الذي يستمر على الرغم من إعلانها رسميًا تعليقها مؤقتًا)، لكنها غير ملتزمة باتفاقياتها مع المعلمين، أحد أهم القطاعات لرفاهية شعبها".

 

وتتابع: "الأزمة المالية حقيقية: إسرائيل مستمرة في حجب مئات الملايين من الشيكلات من عائدات السلطة الفلسطينية كل عام، وهو مبلغ يتزامن مع خصم مدفوعات المخصصات لأسر الأسرى، لكن الجمهور الفلسطيني لا يعتقد أنه لا يوجد مال من أجل رواتب المعلمين".