05:42 am 13 مايو 2019

الأخبار انتهاكات السلطة أهم الأخبار

هيئة حقوقية: "قرارات تقاعد السلطة" لاعتبارات سياسية وشخصية !

هيئة حقوقية: "قرارات تقاعد السلطة" لاعتبارات سياسية وشخصية !
رام الله/

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" رئيس حكومة فتح محمد اشتية، تشكيل لجنة لإعادة النظر في كافة قرارات التقاعد القسري بحق موظفي السلطة، وتصحيح أوضاع من يثبت وجود مخالفات في قرار إحالته على التقاعد.

جاء ذلك خلال مخاطبة الهيئة لاشتية، بخصوص الموظفين المحالين على التقاعد قسراً.

وأصدرت السلطة منذ حكومة سلام فياض ثم رامي الحمد الله وخلال حكومة محمد اشتية الجديدة آلاف قرارات التقاعد القسري لموظفي السلطة وخاصة في قطاع غزة ضمن العقوبات المفروضة على غزة، وكذلك في الضفة الغربية لمن يخالفون توجهها المفرط والمؤمن بالتنسيق الأمني المقدس لدى رئيس السلطة عباس وفتح.

وأكدت الهيئة أنها تلقت العديد من الشكاوى حول قيام الجهات الرسمية وخاصة وزارتي التربية والتعليم والصحة بإحالة عدد من الموظفين على التقاعد دون موافقتهم ودون طلبهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تبين أن جزء من تلك الحالات تمت فيها الإحالة بناء على اعتبارات سياسية أو نشاطات نقابية أو اعتبارات شخصية، أو على خلفية الإعاقة.

وقالت الهيئة إن تلك الحالات كانت تعسفية ولم يتم فيها إتباع معايير محددة، مما شكل حالة من الاستياء والتذمر والارتباك من قبل المواطنين الذي تمت إحالتهم للتقاعد.

وحسب بيان الهيئة فإنها نجحت في ابريل الماضي، في الحصول على قرار قضائي من محكمة العدل العليا يفيد بإعادة إحدى الموظفات التي تمت إحالتها للتقاعد قسراً، لوظيفتها، وعللت المحكمة إلغاء القرار، أن القرار المطعون به هو مخالف للقانون واستوجب الإلغاء.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار المحكمة العليا وقرارات أخرى شبيهة صدرت عن المحكمة العليا في حالات التقاعد القسري، وما أخذت به من أسباب موجبة للإلغاء يشكل هدياً للمحالين قسراً إلى التقاعد، الأمر الذي يوجب إعادة النظر في قرارات التقاعد القسري، بدلاً من توجه الموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد، للقضاء، والتخفيف عنهم من الأعباء المالية المترتبة على ذلك.

https://www.facebook.com/Radio.One.FM.1/videos/414998956016746/

وكان عشرات الموظفين العسكريين، اعتصموا مؤخراً أمام مقر حكومة فتح في رام الله، رفضاً للقرار الظالم بإحالتهم للتقاعد المبكر، فيما لم يخرج لهم رئيس الحكومة محمد اشتية، لسماع شكواهم.

وطالب المعتصمون رئيس حكومة فتح اشتية ورئيس السلطة وفتح محمود عباس بالعدول عن هذا القرار الجائر الظالم.

وكانت وثيقة مسربة كشفت عن قانون جديد للتقاعد تعمل السلطة وحركة فتح عليه، يهدف للعمل بالتقاعد المبكر للعسكريين وقوى الأمن بداية من عام 2019، علماً أن مخالف للقانون.

ويسمح القانون الجديد بالتقاعد المبكر لمن هم فوق سن 40 برتبة ضابط، ولمن هم فوق سن 35 ضابط صف مشروط بخدمة عسكرية لا تقل عن (15) عام تامة.



وكان رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو قال إن قانون تقاعد العسكريين رفع لرئيس السلطة من أجل المصادقة عليه وإصدار مرسوم رئاسي بقانون.

ورغم تأكيد الحلو أن هذا القانون اختياري ولكل العسكريين في المحافظات الشمالية والجنوبية، إلا أن السلطة تمارسه بشكل تعسفي ضد موظفيها ودون الرجوع إليهم، كما تمارس خصم الرواتب بحجة الأزمة المالية وقطع رواتب آلاف الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأحالت السلطة نحو 20 ألف موظف عسكري في قطاع غزة للتقاعد المبكر من أصل 33 ألفًا خلال عام 2017.

مواضيع ذات صلة