فضيحة.. السلطة أنفقت 14 مليون شيكل لتجهيز مواقف سيارات VIP على المعابر لخدمة مسؤوليها

أريحا – الشاهد| أظهرت بيانات مالية رسمية أن الهيئة العامة للمعابر والحدود أنفقت نحو 14 مليون شيكل على إنشاء موقف سيارات (VIP) في المعابر من أجل خدمة كبار قادة السلطة الذي يتنقلون عبر تلك المعابر.

 

وجاءت تلك البيانات وفق تقرير أظهر أن إجمالي نفقات الهيئة العامة للمعابر والحدود صعد في 2022 بنسبة 52% مقارنة مع 2021، وفق أساس الالتزام.

 

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فقد سجل إجمالي نفقات الهيئة 164.8 مليون شيكل في 2022، مقارنة مع 108.4 مليون شيكل في 2021، أي أن قيمة الزيادة تجاوزت 56 مليون شيكل.

 

وجاء صعود النفقات مدفوعا بارتفاع وتيرة الصرف على "النفقات التطويرية" بواقع 120 مليون شيكل العام الماضي، مقارنة مع نحو 65 مليونا في العام الذي سبقه.

 

وفي تفاصيل النفقات التطوير، تظهر بيانات وزارة المالية، أنه تم إنفاق 15.5 مليون شيكل على صيانة أبنية الإدارة العامة للمعابر والحدود في أريحا.

 

كما تم إنفاق 11.7 مليون شيكل على مشروع إنشاء الممر الالتفافي التجاري الفلسطيني.

 

وذهبت 8.6 مليون شيكل على مشروع تعبيد ساحات (VIP).

 

واستحوذ بند الرواتب والأجور على 18 مليون شيكل، والسلع والخدمات نحو 25 مليون شيكل، والمساهمات الاجتماعية 1.4 مليون شيكل.

 

وتتولى الإدارة العامة للمعابر والحدود مسؤولية إدارة العمل على المعابر، وتضم في هيكليتها عددا كبيرا من الموظفين المدنيين والعسكريين والقطاع الخاص، لتسيير العمل اليومي على المعابر (المسافرين، الحركة التجارية).

 

وتتبع الهيئة مباشرة لرئيس السلطة محمود عباس نظرا لـ "أهميتها وحساسية الوضع السياسي والتواجد الإسرائيلي على المعابر"، وفق تعبير الهيئة على موقعها الإلكتروني.

 

وكان الخبير الاقتصادي د. سمير الدقران، أكد أن ما تعيشه السلطة الفلسطينية حاليا تتحمل هي مسؤوليته جراء غياب الخطط الاقتصادية التي كان يطالب بها المراقبون الاقتصاديون للتعامل مع أي أزمات اقتصادية قائمة أو مقبلة، مبيناً أن السلطة تعتمد على الحلول السريعة دون الخطط الإستراتيجية.

ودعا السلطة للتحرك في عدة اتجاهات في سبيل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مثل الالتزام بدفع حقوقهم المالية دون نقصان، وكذلك تسديد الإرجاعات لشركات المقاولات والموردين، ووقف فرض أي ضرائب أو تعليات جمركية جديدة.

 

وأشار الى أن تداعيات تفاقم الأوضاع المعيشية التي يتذمر منها المواطنون تهدد أركان حكومة محمد اشتية، مبينًا أن الكثير من الثورات قامت على أساس الغلاء، والفساد، والظلم.