قبيل مجزرة جنين.. من تل أبيب حسين الشيخ تعهّد لـ “غالانت” بملاحقة المقاومين

قبيل مجزرة جنين..  من تل أبيب حسين الشيخ تعهّد لـ “غالانت” بملاحقة المقاومين

الضفة الغربية- الشاهد| كشفت مصادر عبرية عن لقاء جمع القيادي الفتحاوي حسين الشيخ بوزير جيش الاحتلال "يواف غالانت" في تل أبيب خلال يومين.

وأشارت أن اللقاء الذي جمع حسين الشيخ بوزير جيش الاحتلال كان قبيل اغتيال جيش الاحتلال لستة فلسطينيين في جنين أبرزهم منفذ عملية حوارة عبد الفتاح خروشة.

ذكرت الإذاعة، أن الطرفين اتفقا خلال اللقاء على استمرار العمل بالتنسيق الأمني بين الطرفين، وضرورة تكثيف السلطة جهودها للحد من تنفيذ عمليات جديدة، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة لملف المطاردين.

ووفق المصدر العبري فإن الوزير غالانت طلب  حسين الشيخ  بمنع الشعارات التي تدعم المقاومة خلال جنازات الفلسطينيين الذين يقتلهم جيش الاحتلال، وكذلك الحد من المظاهر المسلحة فيها وضبط الأمور قبل تفاقمها.

وأشارت الإذاعة إلى أن الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة بقليل كان مقررا مسبقا لمناقشة الاستعدادات لقمة شرم الشيخ القادمة والمتعلقة بضبط الأوضاع خلال شهر رمضان.

قمع جنازة "عبد الرحمن خروشة"

أكد مراسل القناة 12 العبرية نير دفوري، أن قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتشييع جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس هو جزء من تفاهمات اجتماع العقبة الأمني.

وذكر الصحفي العبري أن قمع أجهزة السلطة مظاهر تأييد المقاومة هو جزء من تفاهمات الاجتماع الأمني الذي عقد الأسبوع الماضي في العقبة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لمراسل القناة، فإن السلطة الفلسطينية، حققت نجاحاً جزئياً بإنجاز تلك التفاهمات التي تنص على إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على شمال الضفة الغربية.

وقمعت أجهزة السلطة بوحشية جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة بمدينة نابلس، وقامت بإغراق الجنازة بقنابل الغاز وضرب المشاركين فيها بالهروات.

مطالبات بوقف التنسيق الأمني

طالب ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا إسماعيل السنداوي، السلطة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والتحرر من قيود اتفاق أوسلو التي أضرت كثيرا بمصالح الشعب الفلسطيني سياسيا وأمنيا.

وقال السنداوي إن الحركة ترفض وتدين كل من يتعاون مع الاحتلال ويقف معه ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، داعيا السلطة للانخراط في واجب الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

 وكانت صحيفة هآرتس العبرية، قالت إن أجهزة أمن السلطة تقف متفرجة أمام جرائم الاحتلال وخاصة ما حدث في حوارة قبل عدة أيام، بينما تتحفز وتستخدم قوتها العسكرية لقمع أي حراك شعبي كما حدث مع منعها للمؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون.

وأضافت الصحيفة في تقرير تحليلي لمعلقة الشؤون الفلسطينية عميرة هاس، الى أن "إليكم سبب آخر يحتقر ويمقت قيادة السلطة الفلسطينية: بينما أعضاء أجهزتها الأمنية الذين خضعوا للتدريبات في كل من الدول العربية والغربية، لم يجدوا وسيلة لحماية شعبهم من هجمات المستوطنين، إلا إنهم موجودون دائمًا لقمع شعبهم".

وتابعت: "هذا ما حصل صباح الأربعاء بعد أن تمع منع مؤتمر صحفي مباشر لمؤيدي مبادرة 14 مليون، لمحاولة إحياء منظمة التحرير والدعوة لانتخابات عامة، وكأن كلمة انتخابات تهديد نووي، حاصر عناصر الأجهزة الأمنية المبنى الذي يقع فيه استديو وطن، واقتحموا مكاتبه لإفشال المؤتمر الصحفي".

وأكدت أن السلطة التي لا زالت توالي اتفاق "أوسلو" لم تجد أي وسيلة للدفاع عن شعبها في بلدة حوارة جنوب نابلس، خلال هجمات المستوطنين المروعة الذين أحرقوا المنازل والمركبات.

 واعتبرت أن الساعات الخمس التي شهدت هجمات المستوطنين، والتي عكست عقودًا من التشجيع والتسامح مع مثلها من الجيش الإسرائيلي والشرطة والنيابة والمحاكم والحكومات في تل أبيب، أثبتت مرة أخرى مدى طاعة قيادة السلطة الفلسطينية للتقسيم المصطنع للضفة الغربية إلى فئات (أ .ب. ج)، وهو التقسيم المؤقت الذي أنشأته اتفاقية أوسلو والذي كان من المفترض أن تنتهي صلاحيته عام 1999.

وقالت هاس إن "الرسالة الواضحة للسلطة الفلسطينية هي أنها مستمرة في التمسك بالاتفاقات مع إسرائيل (بما في ذلك التنسيق الأمني، الذي يستمر على الرغم من إعلانها رسميًا تعليقها مؤقتًا)، لكنها غير ملتزمة باتفاقياتها مع المعلمين، أحد أهم القطاعات لرفاهية شعبها".

 

إغلاق