نقابة التكنولوجيين تحذر حكومة اشتية من تجاهل مطالبها لتحسين أوضاع منتسبيها

رام الله – الشاهد| حذرت نقابة "العلوم المعلوماتية التكنولوجية الفلسطينية" من أن أي اتفاق يستثنى منه موظفي المعلوماتية التكنولوجية في القطاع الحكومي، سيكون له كبير الأثر في مفاقمة الأزمة وسينتج عنه تداعيات.

 

وجاء هذا التصريح في ظل ما يتم تداوله من حل لأزمة النقابات.

 

وتصاعدت أزمة الحكومة مع النقابات، بعد قرارات مجلس الوزراء في جلسته الإثنين الماضي، حينما أعلن اشتية عن جملة من القرارات المتعلقة بالحقوق المالية للنقابات، وهو ما قوبل بالرفض وتصعيد الخطوات الاحتجاجية من قبل حراك المعلمين والنقابات الأخرى.

 

وكانت نقابة "العلوم المعلوماتية التكنولوجية الفلسطينية" قد أعادت إرسال كتاب رسمي لاشتية للمطالبة بتطبيق علاوة المخاطرة للموظفين العمومين العاملين في قطاع البرمجة والحوسبة والتكنولوجيا لكافة الفئات والدرجات الوظيفية، وبما ينص عليه القانون الفلسطيني، وأن يتم أخذ هذه العلاوة في موازنة الحكومة للعام 2023.

 

وتواصل النقابات المهنية إضراباتها في وجه حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية جراء تنكرها لمطالب تلك النقابات المشروعة.

 

النقابات والتي دخلت في نزاع عمل مع حكومة اشتية منذ أشهر طويلة، ترفض الحجج والذرائع التي تقدمها تلك الحكومة في مماطلها ورفضها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النقابات وفي مقدمتها نقابة المعلمين ونقابة المهندسين ونقابة المحامين ونقابة الأطباء.

 

وقررت النقابات، تشكيل إطار تنسيقي موحد يضم كافة النقابات لخلق آلية تنسيق ومتابعة مشتركة فيما بينها، داعية كافة الاتحادات والنقابات إلى الانضمام لهذا التجمع.