حراك المعلمين: قرار السلطة بوقف إضراب المعلمين باطل وسنواصلُ إضرابنا

الضفة الغربية- الشاهد| أصدرت المحكمة الإدارية قراراً بوقفِ إضراب المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية، في حين يواصل "حراكُ المعلمين" الإضراب الشامل المستمر حيث أكد أنه لا تراجع إلا بتنفيذ كل بنود اتفاقية "الهيئة المستقلة".

 

وحاز منشور التربية والتعليم والتي أعلنت فيه قرار المحكمة الإدارية الجائر بحق المعلمين على 1700 تعبير "أغضبني" في دلالةٍ واضحةٍ على حجم السخط الشعبي على قرار المحكمة الإدارية.

 

وردّ حراك المعلمين على "قرار المحكمة الإدارية" بقوله "على ضور ما انتشر من قرار المحكمة الإدارية الشخصية، وجب التنويه أن المحكمة الإدارية تبت في القضايا الإدارية والمعلم بصفته الشخصية وحتى الحراك ليس جهة إدارية".

وتابع "وعليه فإن المحكمة ترتكبُ مخالفةً قانونية بإصدارها مثل هكذا قرار مخالف للقانون بكافة أشكاله، وحتى ينفذ هذا القرار يجب تبليغهم لكل مخاصم".

وواصل" وحتى ينفذ هذا القرار المستعجل يجب تبليغهم لكل مخاصم وفي حال عدم تنفيذ القرار من قبل المعلمين ستصبح قضية مخالفة قرار محكمة وغرامتها 5 دنانير ولكن لأننا نتواجد في المدارس ونوقع الحضور قانونيًا لا يسرى علينا هذا القرار وهذا يخالف نصوص المراد في قانون الخدمات المدنية.

وأعلن حراك المعلمين الإضراب الشامل مع التوجه لإثبات الحضور بالبصمة والمغادرة داعيًا جميع المعلمين للوقوف في وجه الغطرسة التي تمارسها حكومة اشتيه تجاه الزملاء والزميلات.

كما أعلن حراك المعلمين أنه سيحدد موعد وقفة احتجاجية لاحقًا للوقوفِ سدًا منيعًا أمام العقوبات الجائرة التي تنفذها حكومة اشتيه بحقهم.

واعتبر الناشط ضد الاستيطان "عيسى عمرو" أن قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين شرعنة لاعتقال وتعذيب قيادات الحراك.
ودعا "عمرو" عبر صفحته المعلمين والمواطنين للتصدّي للقرار.

وطالب الصحفي عقيل عواودة رئيس اتحاد المعلمين بالاستقالة وحفظ ماء وجهه، متهمًا إياه بأنه السبب الأول في تعطيل دوام الطلبة والمعلمين.

من جانبه قال المحامي مصطفى شتات أن قرار المحكمة فيما يخص إضراب المعلمين تشويه الجهالة الفاحشة من حيث الخصومة.

وتابع عبر منشورٍ له في "فيس بوك" أن المستدعي "وزير التربية" ليس له صفقة تقديم هكذا طلب، بل يجب على النيابة العامة أن تقدم الطلب كممثل عن الجهات الحكومية هذا من ناحية.
وواصل "من ناحيةٍ أخرى الجهة المستدعى ضدها غير معروفة ومجهولة فلا يوجد جسم قانوني  يمكن مخاصمته بمسمى حراك المعلمين فهو مجرد مبادرات شخصية.

حذر مركز مساواة من مغبة مضي السلطة وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية من مغبة المضي قدماً في النهج الأمني والقمعي في مواجهة حراك المعلمين.

وأوضح مسؤول الشؤون السياسية والقانونية في مركز مساواة إبراهيم البرغوثي على أن المركز وجه عدة مذكرات للجهات الرسمية والحكومية للمطالبة بإنهاء هذه الأزمة وتلبية حقوق المعلمين.

وأضاف البرغوثي: إن المركز قدم اقتراحين أساسيين للخروج من الأزمة يتمثلان في تمكين المعلمين والمعلمات من اختيار قياداتهم النقابية من قبلهم عبر انتخابات نزيهة ثم دخول المجلس المنتخب في حوار حقيقي بشأن حقوق المعلمين وتنفيذ الحكومة لما سبق وأن تعهدت والتزمت به.

وأضاف: "نحذر من مغبة المضي قدمًا في النهج الأمني والقمعي في مواجهة حراك المعلمين وتحركهم ويجب الإشارة لمخاطر الحسم من الراتب نظرًا لتداعيتها الاجتماعية والاقتصادية"، مشددًا على أن الحكومة مطالبة بالاستجابة للمعلمين ببناء نقابة مهنية ومستقلة تختار قياداتها من قبل أعضاء الهيئة العامة.

وأكد البرغوثي على أن الحكومة مطالبة بأن تكف مرة واحدة وللأبد عن سياسة العقوبات التي تمس بأسس تطور واستدامة المجتمع الفلسطيني وتؤثر على الأجيال القادمة.