محامون ونشطاء: قرار المحكمة الإدارية يمهد الطريق للتنكيل بقيادات حراك المعلمين

الضفة الغربية – الشاهد| أثار قرار المحكمة الإدارية التابعة للسلطة والذي جاء بشكل مفاجئ الليلة الماضية، حالة من الغضب في الشارع الفلسطيني وأوساط المعلمين المضربين.

القرار الذي جاء لصالح حكومة اشتية والذي يقضي بوقف الإضرابات وإلزام المعلمين بالتوجه للمدارس، أغفل إلزام حكومة اشتية بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع المعلمين وباقي النقابات.

وقال الناشط عيسى عمرو في تعليقه على القرار: "المحكمة الادارية العليا اصدرت قرارا بوقف اضراب المعلمين ، طيب ليش ما اصدرت قرارا يجبر الحكومة ع تطبيق الاتفاقيات معهم ؟؟؟!!".

وأضاف: "طبعا هذا القرار يعني شرعنة اعتقال وتعذيب قيادات حراك المعلمين ، استعدوا للدفاع عن المعلمين".

أما المحامي أحمد الأشقر فعلق على القرار قائلاً: "قراءة موجزة ومبدئية بالاستناد إلى ما تم نشره من بيانات حول الخصوم بشأن صحة انعقاد الخصومة بقرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين".

١- القرار اعترف بصحة مخاصمة حراك المعلمين - في حال عدم رده عنه- وهذا يعني الاعتراف بالشخصية القانون للحراك التي تعطيه أهلية التقاضي.

٢- تم توجيه الخصومة أيضا على ما يبدو إلى المعلمين المضربين بصفاتهم الشخصية وهم عشرات الآلاف كما يفترض وبالتالي يجب تبليغهم بالدعوى والسير بها بحضور الفريقين سنداً لأحكام المادة ٦ من قرار بقانون إضراب العاملين بالوظيفة العمومية لسنة ٢٠١٧.

٣- لا تسري أحكام الطلب المستعجل على قضايا الاضراب لكون تنظيم مسألة ولاية القضاء الإداري في النظر بدعاوى وقف الاضراب لها تنظيم قانوني خاص وهو  قرار بقانون إضراب العاملين بالوظيفة العمومية لسنة ٢٠١٧ وبالتالي يجب تبليغ الخصوم بالدعوى والسير بحضور الفريقين.

٤- حتى على الفرض الساقط بصحة انعقاد الخصومة فإن كافة المعلمين المشمولة اسمائهم بالطعن يجب أن يتم تبليغهم بالقرار حتى يسري في مواجهتهم.

وختم قائلاً: "نحترم القضاء الإداري لكن من حقنا التعليق المهني على أحكامه وكان يتوجب على المحكمة رد الطعن ابتداء لعدم صحة الخصومة أو تأجيلها لحين تبليغ الخصوم تبليغاً صحيحا".

أما المحامي عوني زقزوق فقال: "تعقيبًا على قرار المحكمة الإدارية فيما يتعلق بإضراب المعلمين، على الفرض الساقط بأن القرار الصادر عن المعلم دون تمثيله من نقابته يطعن به أمام المحكمة الإدارية٫ يتوجب على المحكمة في مثل هذه الطلبات  دعوة جميع المعلمين المطعون ضدهم بالطرق التي رسمها القانون، كون أن الوزارة قدمت هذا الطلب بمواجهة المعلمين لا الجسم النقابي الذي يمثلهم _الملتزم بالدوام_ ضمانًا لمبدأ المساواة في التقاضي وبخلاف ذلك يكون قرار المحكمة الإدارية مع الإحترام مخالف للقانون (باطلاً والباطل كالمعدوم لا يرتب أثرًا).

هذا وحذر مركز مساواة من مغبة مضي السلطة وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في النهج الأمني والقمعي في مواجهة حراك المعلمين.

وأوضح مسؤول الشؤون السياسية والقانونية في مركز مساواة إبراهيم البرغوثي على أن المركز وجه عدة مذكرات للجهات الرسمية والحكومية للمطالبة بإنهاء هذه الأزمة وتلبية حقوق المعلمين.

وأضاف البرغوثي: إن المركز قدم اقتراحين أساسيين للخروج من الأزمة يتمثلان في تمكين المعلمين والمعلمات من اختيار قياداتهم النقابية من قبلهم عبر انتخابات نزيهة ثم دخول المجلس المنتخب في حوار حقيقي بشأن حقوق المعلمين وتنفيذ الحكومة لما سبق وأن تعهدت والتزمت به.

وأضاف: "نحذر من مغبة المضي قدمًا في النهج الأمني والقمعي في مواجهة حراك المعلمين وتحركهم ويجب الإشارة لمخاطر الحسم من الراتب نظرًا لتداعيتها الاجتماعية والاقتصادية"، مشددًا على أن الحكومة مطالبة بالاستجابة للمعلمين ببناء نقابة مهنية ومستقلة تختار قياداتها من قبل أعضاء الهيئة العامة.

وأكد البرغوثي على أن الحكومة مطالبة بأن تكف مرة واحدة وللأبد عن سياسة العقوبات التي تمس بأسس تطور واستدامة المجتمع الفلسطيني وتؤثر على الأجيال القادمة.