كتب المحامي أحمد الأشقر.. قراءة في قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين

الضفة الغربية- الشاهد| كتب المحامي أحمد الأشقر.. قراءة موجزة ومبدئية بالاستناد إلى ما تم نشره من بيانات حول الخصوم بشأن صحة انعقاد الخصومة بقرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين.

١- القرار اعترف بصحة مخاصمة حراك المعلمين - في حال عدم رده عنه- وهذا يعني الاعتراف بالشخصية القانون للحراك التي تعطيه أهلية التقاضي.

٢- تم توجيه الخصومة أيضا على ما يبدو إلى المعلمين المضربين بصفاتهم الشخصية وهم عشرات الآلاف كما يفترض وبالتالي يجب تبليغهم بالدعوى والسير بها بحضور الفريقين سنداً لأحكام المادة ٦ من قرار بقانون إضراب العاملين بالوظيفة العمومية لسنة ٢٠١٧.

٣- لا تسري أحكام الطلب المستعجل على قضايا الاضراب لكون تنظيم مسألة ولاية القضاء الإداري في النظر بدعاوى وقف الاضراب لها تنظيم قانوني خاص وهو قرار بقانون إضراب العاملين بالوظيفة العمومية لسنة ٢٠١٧ وبالتالي يجب تبليغ الخصوم بالدعوى والسير بحضور الفريقين.

٤- حتى على الفرض الساقط بصحة انعقاد الخصومة فإن كافة المعلمين المشمولة اسمائهم بالطعن يجب أن يتم تبليغهم بالقرار حتى يسري في مواجهتهم.

نحترم القضاء الإداري لكن من حقنا التعليق المهني على أحكامه وكان يتوجب على المحكمة رد الطعن ابتداء لعدم صحة الخصومة أو تأجيلها لحين تبليغ الخصوم تبليغاً صحيحا.