عساف: حكومة اشتية لا تستخلص العبر وحراك المعلمين مشروع

الضفة الغربية – الشاهد| أكد عضو حل أزمة مبادرة المعلمين عمر عساف أن حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية لا تستخلص العبر بشأن احتجاجات النقابات والتعامل الأمني معها.

واعتبر عساف أن مشهد الاعتصام في رام الله والذي شارك فيه الالاف من المعلمين يدل على التفاف المعلمين حول حراكهم المطلبي المشروع، ويعكس تمسك المعلمين بحقوقهم وغياب ثقة المعلمين بالحكومة، وقال إن المشاركة الواسعة في هذا الاعتصام جاءت على ضوء تصرفات الحكومة غير المدروسة أدت إلى أن يزداد الالتفاف حول الإضراب.

وأشار إلى أن توقيع الاتفاق مع النقابات يوم الخميس الماضي كان بتدخل من جهاز المخابرات العامة ورئيسه ماجد فرج، ومن الخطأ أن يتم إخضاع كل شيء للأمن الذي يجب أن يبقى بعيداً عن التدخل في مثل هذه الأمور.

وفيما يتعلق بتنصل حكومة اشتية من الاتفاق الموقع في  مايو 2022 ، قال عساف "حكومة اشتية هي حكومة ترحيل أزمات، والأزمة المالية التي تقول الحكومة إنها تعانيها كان يمكن التعامل معها من خلال أن يعاد النظر في الموازنة وإعادة ترتيب الأولويات وتخفيض في المصاريف من قطاعات معينة لصالح التعليم.

وشدد عساف على أن الحل لن يكون إلا بالعودة لتطبيق المبادرة التي أقرت في العام الماضي، وبنودها كانت تتضمن مهننة التعليم، وضرورة دمقرطة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ليغدو ممثلاً حقيقياً للمعلمين أي ليكون هناك جسم نقابي مستقل خاص بالمعلمين ينتخبونه بطريقة ديمقراطية، وإعادة الخصومات التي اقتطعت من المعلمين، وأن تصرف علاوة طبيعة العمل بمقدار 15%.

هذا وحذر مركز مساواة من مغبة مضي السلطة وحكومة اشتية في النهج الأمني والقمعي في مواجهة حراك المعلمين.

وأوضح مسؤول الشؤون السياسية والقانونية في مركز مساواة إبراهيم البرغوثي على أن المركز وجه عدة مذكرات للجهات الرسمية والحكومية للمطالبة بإنهاء هذه الأزمة وتلبية حقوق المعلمين.

وأضاف البرغوثي: إن المركز قدم اقتراحين أساسيين للخروج من الأزمة يتمثلان في تمكين المعلمين والمعلمات من اختيار قياداتهم النقابية من قبلهم عبر انتخابات نزيهة ثم دخول المجلس المنتخب في حوار حقيقي بشأن حقوق المعلمين وتنفيذ الحكومة لما سبق وأن تعهدت والتزمت به.

وأضاف: "نحذر من مغبة المضي قدمًا في النهج الأمني والقمعي في مواجهة حراك المعلمين وتحركهم ويجب الإشارة لمخاطر الحسم من الراتب نظرًا لتداعيتها الاجتماعية والاقتصادية"، مشددًا على أن الحكومة مطالبة بالاستجابة للمعلمين ببناء نقابة مهنية ومستقلة تختار قياداتها من قبل أعضاء الهيئة العامة.

وأكد البرغوثي على أن الحكومة مطالبة بأن تكف مرة واحدة وللأبد عن سياسة العقوبات التي تمس بأسس تطور واستدامة المجتمع الفلسطيني وتؤثر على الأجيال القادمة.