في ذكرى تسليمه للاحتلال.. تفاصيل مؤامرة قيادة السلطة وفتح على القائد أحمد سعدات

رام الله – الشاهد| بعد مرور 17 عاما على جريمة تسليم المناضل أحمد سعدات للاحتلال، يعيد موقع الشاهد رواية تفاصيل هذه الجريمة وفقا لما جاء في بيان وزعته الجبهة الشعبية في منتصف مارس 2020، نقلا على لسان سعدات، ويكشف فيه تفاصيل هذه المؤامرة المخزية.

 

ومن خلال مطالعة تفاصيل الاتفاق، فإنه يتبين وجود ترتيبات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لاعتقال الأمين العام للجبهة النائب في المجلس التشريعي أحمد سعدات ورفاقه من سجن أريحا في 14 مارس 2006.

 

وقالت الجبهة إن جريمة الاختطاف تم بتواطؤ سلطوي وبريطاني أمريكي واضح، حيث أقدم الاحتلال وبطريقة غادرة، على اقتحام سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية، واعتقال سعدات ورفاقه والمعروفين بخلية "الوزير زئيفي."

 

فصول هذه المؤامرة المخزية لم تبدأ في هذا اليوم، وإنما بدأت إثر قيام مجموعة كوماندز جبهاوية بالاقتصاص من دولة الاحتلال على جريمة اغتيال الأمين العام السابق للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى، فقامت بالرد عبر اغتيال وزير السياحة الصهيوني العنصري المتطرف رحبعام زئيفي الذي كان يدعو للتهجير القسري لكل الفلسطينيين.

 

وقالت الجبهة الشعبية إن سلطات الاحتلال وجدت في ذلك فرصة جديدة للتخلص من عدوها العنيد الرفيق أحمد سعدات، فأجرت صفقة جديدة.

 

تفاصيل الاتفاق

وتلخيصا لسياق الحدث عرض أحد المحامين الرواية بشكل تفصيلي عن سير الأحداث نقلاً عن الرفيق أحمد سعدات، وهي كالتالي:

 

 1. طلب توفيق الطيراوي المدير العام لجهاز المخابرات الفلسطينية آنذاك الاجتماع مع الرفيق أحمد سعدات للتباحث في بعض المسائل التي تخص الشأن الوطني.

 

 2. جرى اللقاء في أحد فنادق رام الله يوم 15 كانون الثاني/يناير 2002. وقبل بدء اللقاء استدعي توفيق الطيراوي إلى مكتب عرفات وحين عاد كان يحمل معه أمر اعتقال أحمد سعدات بتوقيع ياسر عرفات

 

3.  اقتيد الرفيق أحمد سعدات إلى مبنى المقاطعة حيث جرى احتجازه في مكتب اللواء نصر يوسف، قائد أحد الأجهزة الأمنية.

 

 4.  بعد أيام نقل الرفيق سعدات إلى مقر قوات الفرقة السابعة، التي تعرف بحرس الرئيس، حيث أبقي عليه محجوزا هناك.

 

5.  أصدر النائب العام خالد القدرة قرار إدانة باعتقال الرفيق سعدات وطالب بالإفراج الفوري عنه، إلا أن الأمر لم ينفذ.

 

6.  اجتاحت القوات الصهاينة يوم 29 آذار/مارس 2002 مقر المقاطعة وحاصرت مكتب عرفات.

 

7.  نقل الرفيق أحمد سعدات للحجز في مكتب الرئيس ياسر عرفات.

 

 8.  طلبت السلطة الصهيونية تسليم سعدات ورفاقه المحجوزين في رام الله والمناضلين الذين التجأوا إلى كنيسة المهد في بيت لحم مقابل الانسحاب من حول المقاطعة.

 

9.  جرت المفاوضات بتوسط الأشخاص التالية أسماؤهم: أبو مازن، محمد دحلان، صائب عريقات، ياسر عبد ربه، محمد رشيد، الأمير عبد الله، عمري شارون، توني بلير.

 

10. حاولت السلطة الفلسطينية، خوفاً من الشارع الفلسطيني، أن تتفق على تسليم الآخرين باستثناء الرفيق أحمد سعدات واللواء فؤاد الشوبكي. إلا أن السلطات الصهيونية، التي تعرف ما تريد، رفضت.

 

11.  رضخت السلطة الفلسطينية للقبول بالمقترح الصهيوني الذي تقدمت به بريطانيا والولايات المتحدة لحجز المناضلين بشكل دائم نيابة عن السلطة الصهيونية. وتم الاتفاق على ما يلي:

 

أ. حجز المناضلين في سجن أريحا.

 

 

ب. يكون الحجز بشكل دائم.

 

ت. يشرف على الحجز سجانون اميركيون وبريطانيون.

 

ث. تحرير حركة عرفات وإنهاء حصار المقاطعة.

 

12.  عرض محمد دحلان على الرفيق سعدات تفاصيل الاتفاق سائلاً رأيه فيه، فرد سعدات بأنه ما دام يعترض على حجزه غير القانوني في الأساس، فكيف سيوافق على استمرار الحجز بموجب الصفقة الجديدة.

 

13.  نقل أحمد سعدات ورفاقه يوم 1 أيار 2002 بواسطة سيارات تابعة للسفارة الأميركية تحت حراسة بريطانية وأميركية إلى سجن أريحا المركزي حيث وضع في قسم منفصل من السجن تحت إشراف وحراسة بريطانية.

 

14.  رفع محامو أحمد سعدات دعوى أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، والتي أصدرت قراراً في 3 حزيران/يونيو 2002 يقضي بالإفراج عنه، إلا أنه لم ينفذ كما حدث في قرار النائب العام قبله.

 

15.  تبع قرار المحكمة الفلسطينية بالإفراج عن أحمد سعدات تحذير من السجان البريطاني بعدم ترك السجن لأن الاتفاق الموقع بين الأطراف الأربعة لا يجيز ذلك.

 

16.  كان القنصل البريطاني العام في القدس قد زار السجن وأبلغ أحمد سعدات رسالة مشابهة.

 

17.  برر أبو مازن لاحقاً، في حديث لإحدى الصحف، قرار حجز أحمد سعدات غير القانوني بقوله إنهم كانوا أمام خيارين إما اقتحام المقاطعة بكل ما ينجم عنه من خسائر، أو توقيع اتفاق الحجز الدائم. واعتبر أبو مازن تلك مساومة مشروعة وناجحة.

 

18.  ظل أحمد سعدات ورفاقه في سجن أريحا أسرى السلطة الفلسطينية والسلطة الصهيونية والسلطة الأميركية والسلطة البريطانية منذ 1 آذار/مارس 2002.

 

19.  سارع الصهاينة بالاتفاق مع الأميركيين والبريطانيين على سحب سجانيهم قبل اقتحامهم السجن، وما حدث بعد ذلك يعرفه الجميع.

 

تساؤلات

وقد تساءل المحامي، وبحث بإلحاح شديد عن سبب أوامر ياسر عرفات يوم 15 كانون الثاني/يناير 2002 باعتقال أحمد سعدات؟ وهل أن واجب السلطة الفلسطينية مساعدة الصهاينة في تحقيق مشاريعها في استئصال المناضلين الحقيقيين؟

 

ثم تساءل عن سبب استنكار أبو مازن ما قامت به قوات الاحتلال من اقتحام سجن أريحا واعتقال سعدات ورفاقه؟ في الوقت الذي ساهم هو في اعتقال سعدات دون وجه حق وحجزه لأربع سنوات؟ ألم يقم هو بتسليمه للصهيونية من خلال حجزه غير القانوني؟.

 

وتسائل: "أيضاً لماذا لم يفرج أبو مازن عنه منذ تسلمه الرئاسة، ترى أكان أبو مازن يريد للمناضل سعدات أن يموت في السجن مادام قرار الحجز نص على ديمومته؟".

 

وخلال اعتقاله لدى السلطة تقدم محامون بدعوى إلى محكمة العدل العليا في السلطة الفلسطينية للإفراج عنه طبقاً للقانون الفلسطيني الذي يجعل النظر في أمره من صلاحيات القضاء الفلسطيني، وبتاريخ 3 حزيران من العام 2002 صدر حكم بالإفراج عنه، إلاّ أن السلطة الفلسطينية رفضت تنفيذ حكم المحكمة العليا.

 

وقد استمر سعدات بالالتقاء مع جميع من تقلدوا وظيفة وزير الداخلية في السلطة بعد إقرار هذا الموقع، وطالبهم بتحديد الوصف القانوني لوضعه وخطواتهم لتصحيحه، ولكن دون جدوى.

 

ووصف أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال تواطؤ السلطة مع الاحتلال والبريطانيين في اعتقال الأمين العام للجبهة أحمد سعدات هو خطيئة كبرى وقعت بها السلطة وساهمت في إحداث شرخ كبير في العلاقات الوطنية.

وأكد أسرى الجبهة في بيان صحفي بمناسبة مرور 17 عاما على اقتحام سجن أريحا، أن اقتحام السجن تم بتواطؤ بريطاني وأمريكي وسلطوي، في انتهاكٍ فاضح للاتفاقات والقانون الدولي، وتأكيدا على خطورة صفقة السلطة مع الاحتلال آنذاك والتي أدت إلى محاكمة هزلية للقائد سعدات ورفاقه، واحتجازهم في سجن أريحا.

 

وشددوا على أن ارتكاب الاحتلال لهذه الجريمة جاء نتيجة خطيئة كبرى وقعت بها السلطة خلال ابرامها صفقة مع العدو الصهيوني والأمريكان والبريطانيين قادت إلى اعتقال القائد سعدات ورفاقه واللواء الشوبكي في سجن أريحا.

 

وأشارت الى انها ساهمت في ضرب وإحداث شرخ كبير في العلاقات الوطنية، حيث رفضت السلطة تنفيذ قرار المحكمة العليا بالإفراج عن الأمين العام للجبهة، كما تعاملت باستهتارٍ كبير مع الإشارات الواضحة من رجال الأمن البريطانيين والأمريكان بنيتهم ترك السجن ورفع الحماية عن المعتقلين، لتسهيل المهمة على الاحتلال في اقتحام السجن.

 

وجدد الأسرى دعوتهم للسلطة بضرورة القطع الكامل مع اتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية، والكف عن أوهام التعلق بالوعود أو التفاهمات أو الحلول الأمريكية، التي تسببت وما زالت في إعطاء الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة عدوانه على شعبنا، وكان من ضمنها التسبب بجريمة اختطاف القائد سعدات ورفاقه.

 

كما دعوا الى ضرورة استعادة الوحدة الوطنية على أسس وطنية مقاومة، تعزز من صمود شعبنا، وتُشكّل حماية للمقاومة والمقاومين في الميدان الذين يتصدون للعدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا.

 

وفي سياق منفصل، جدد أسرى الجبهة دعمه وتضامنه مع جميع الحراكات النقابية المطالبة بحقوقها وخاصة حراك المعلمين، داعين السلطة إلى الاستجابة العاجلة لهذه المطالب العادلة.

 

وفي 14 مارس من عام 2006، وبتواطؤ سلطوي وبريطاني أمريكي واضح، اقتحم جيش الاحتلال سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية، من أجل اعتقال سعدات ورفاقه،

 

وداهمت قوات الاحتلال السجن بعد حصار وتدمير جدرانه، وفجأة توقفت عملية التدمير وإطلاق الصواريخ باتجاه السجن، وذلك بعد أن تلقى جيش الاحتلال اتصالاً من قادة السجن تفيد بأن جميع من داخل السجن سيسلمون أنفسهم.

 

وقالت الجبهة إن جريمة الاختطاف تم بتواطؤ سلطوي وبريطاني أمريكي واضح، حيث أقدم الاحتلال وبطريقة غادرة، على اقتحام سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية، واعتقال سعدات وأعضاء الخلية المنفذة.

 

وخرج سعدات ورفاقه وأكثر من 280 شخصاً بينهم عناصر من أجهزة السلطة ومقاومين من فصائل فلسطينية عدة خارج السجن، بعد مفاوضات خاضتها إدارة السجن معهم مفادها أن الخيار الأسلم هو تسليم أنفسهم.