الهيئة المستقلة: قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين مخالف القانون

رام الله – الشاهد| أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أن قرار المحكمة الإدارية المستعجل بوقف إضراب المعلمين المفتوح والمعلن من قبل حراك المعلمين يخالف القانون ويتنكر لحق الدفاع ولضمانات المحاكمة العادلة.

 

وأكدت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء 2023/3/14، أن القرار المذكور قد صدر تدقيقاً (في جلسة غير علنية) بالمخالفة للحق في المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

 

وشددت على أن المحاكمة غير العلنية تنتهك دائماً الحق في المحاكمة العادلة، وإن عدم تبليغ المدعى عليهم لائحة الدعوى ودعوتهم لسماع ردهم ونقاش دفاعهم، ينتهك أيضاً الحق الأساسي في الدفاع عن النفس.

 

وأشارت الى أن وجود قانون يسمح بذلك، لا يضفي المشروعية على الإجراءات المخالفة للدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

وجاء في البيان: "إننا في الهيئة المستقلة ومع عدم تسليمنا بدستورية ما جاء في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة الحق في الاضراب في الوظيفة العمومية، إلا أننا نؤكد بأن المادة (6) من القرار بقانون المذكور، قد نظمت إجراءات النظر والبت في طلب وقف الاضراب المقدم من الحكومة أو أي جهة متضررة في حال مخالفة القانون، باشتراطها أن يتم البت في الطلب بعد دعوة الفريقين، مما يعني -ومع الاحترام- أن قرار المحكمة الإدارية المذكور يخالف القانون ويتنكر لحق الدفاع ولضمانات المحاكمة العادلة".

 

ودعت إلى حل أزمة الاضراب الحالية عن طريق الحوار، مطالبة حكومة محمد اشتية بعدم اللجوء أو اتخاذ إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد الأزمة.

 

وكان مرصد حقوق الإنسان في نقابة المحامين، قال إنه ينظرُ بخطورةٍ بالغةٍ لقرار المحكمة الإدارية بخصوص إضراب المعلمين.

واعتبر المرصد القرارُ باطلًا حيث قال "جاء القرارُ فجائياً ويفتقر لمقومات الحكم الأساسية وهي "الخصومة" ودون أن يُتاح للمعلمين حق الدفاع عن أنفسهم، والقرار مساس غير مشروع بالإضراب باعتباره حقاً طبيعياً ودستورياً ثابتاً في القانون الأساسي".

 

وأثار قرار المحكمة الإدارية التابعة للسلطة والذي جاء بشكل مفاجئ الليلة الماضية، حالة من الغضب في الشارع الفلسطيني وأوساط المعلمين المضربين.

 

القرار الذي جاء لصالح حكومة اشتية والذي يقضي بوقف الإضرابات وإلزام المعلمين بالتوجه للمدارس، أغفل إلزام حكومة اشتية بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع المعلمين وباقي النقابات.

 

وقال الناشط عيسى عمرو في تعليقه على القرار: "المحكمة الادارية العليا اصدرت قرارا بوقف اضراب المعلمين ، طيب ليش ما اصدرت قرارا يجبر الحكومة ع تطبيق الاتفاقيات معهم ؟؟؟!!".

 

وأضاف: "طبعا هذا القرار يعني شرعنة اعتقال وتعذيب قيادات حراك المعلمين ، استعدوا للدفاع عن المعلمين".