عربدة ووعيد.. فتح في عناتا تهدد المعلمين المضربين

الضفة الغربية – الشاهد| هددت حركة فتح في قرية عناتا شمال شرقي القدس المعلمين المضربين بمنع وصولهم للمدارس للتوقيع خلال الأيام المقبلة، إن لم يفكوا إضرابهم.

وقالت الحركة في بيان لها: "اعتباراً من يوم الأحد 19 مارس المقبل، فإن كل من يمتنع عن مباشرة عمله في مدرسته سنقوم بمنعه من دخول المنطقة أو التوجه لمدرسته لإثبات دوامه".

وأضافت: "لن نعدم الوسيلة بإيجاد الحلول المناسبة لاستكمال المنهاج والعام الدراسي في مدارس المنطقة"، مبررةً للسلطة ولحكومة اشتية التنصل من الاتفاقيات الموقعة مع المعلمين تحت ذريعة الأزمة المالية.

وسبق أن كشف عضو حراك المعلمين الموحد عمر محيسن، عن أن معلمين شاركوا في الإضراب قد تلقوا تهديدات من وزارة التربية والتعليم، بإيقاع عقوبات وخصم من الراتب، بسبب استمرارهم في خطواتهم الاحتجاجية.

وأكد محيسن على أن تعرض أي معلم لأي عقوبة لن يكون قانونيا، مشددا على أن الضامنين للاتفاق السابق من القوى الوطنية والمؤسساتية يتحملون مسؤولية أي عقوبة تمس أي معلم، داعياً المعلمين والمعلمات للوقوف صفاً واحداً لتحصيل المطلوب ودرء التهديدات مهما كانت.

وأشار الى أن التهديد بالخصم من الراتب والعقوبات لمن يحتج لأجل تحصيل قوت عياله يدل على مدى قصور المسؤول في إدارة الأزمة، لافتا الى أن قوة الإضراب كبيرة جدا ويعكس ذلك تصريحات التهديد، مطالباً بتوفير الحماية الكافية من أي عقوبة.

ولفت الى أن من وقع على الاتفاق ولم يطبق بنوده هو من يوجه إليه اللوم وليس من التزم بالاتفاق.

وتابع: "كان المطلوب من وزير التربية أن يكون ضاغطا على الحكومة واتحاد المعلمين التي وقعت والتزمت بتحقيق بنود المبادرة خلال العام الماضي بعد أن شهدتها ووقعت عليها خمسون مؤسسة حقوقية ومجتمعية ومجالس أولياء الأمور".

وأضاف: "أقول كأحد أعضاء اللجنة المتابعة لبنود الاتفاقية أن المعلمين لا يتبعون أي مواقع تحركهم نحو الإضراب أو عدمه لكون الإضراب يعتبر حتمية بديهية لعدم التزام الحكومة والاتحاد بتنفيذ بنود المبادرة".

وقال إنّ "مسمى الحراك هو مسمى لحركة المعلمين وليس تابع لموقع معين، كما أن الإشارة من الوزارة أن الموضوع والمشكلة على انها خلاف بين المعلمين والاتحاد غير دقيق فالمبادرة واضحة وهي كل متكامل ولا حاجة لتوضيحها ووزير التربية نشر بيانا اعلاميا خاص يلزمه بتنفيذ المبادرة المتضمنة جميع بنود المبادرة".

مطالبات بتنفيذ الاتفاق

وكان الائتلاف التربوي طالب حكومة محمد اشتية بتنفيذ المطالبات التي تم الاتفاق عليها في أيار الماضي والتي توجت بتوقيع الاتفاق بين الاتحاد العام للمعلمين والحكومة متضمنا التزام الحكومة بعديد مطالب أهمها تنفيذ الاستحقاق على علاوة الراتب بداية العام الجاري؛ وكذلك الاتفاق على السير قدما في عملية الدمقرطة.

وشدد على أن الحكومة مطالبة بضرورة إدراج الزيادة المتفق عليها وتثبيتها في قسيمة الراتب، بغض النظر عن قدرة الحكومة على الدفع الآن أو لاحقا، لأن ذلك سيشعر المعلمين بجدية الحكومة للإيفاء بالتزاماتها عند انتهاء الأزمة المالية.

وحذر الائتلاف من التأخر في اتخاذ هذه الخطوة المستحقة لما يعنيه ذلك من تأزم الموقف بشكل لا داعي له وفي ظروف سياسية صعبة، مع التأكيد على أن هذه الحالة المعقدة يجب أن تكون مدخلا لتعزيز صمود المواطنين ومنهم المعلمين وبناء الثقة وليست ذريعة لتأجيل الاستحقاقات وعدم الإيفاء بالوعود.

ودعا الائتلاف الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين لسرعة إنجاز التحضيرات لعقد المجلس المركزي، والقيام بالإجراءات اللازمة لضمان مشاركة دمقراطية وفاعلة من جميع المعلمين في فلسطين والشتات.

وأكد الائتلاف على أن تأسيس نقابة خاصة للمعلمين الحكوميين تحت مظلة الاتحاد العام للمعلمين قد يكون مخرجا استراتيجيا لحل هذه المشكلة التي تظهر بين الحين والآخر، موضحا أن تحسين الظروف المعيشية للمعلمين أحد أهم الاستراتيجيات لتحسين العملية التعليمية.