جهاد حرب: حكومة اشتيه فشلت فشلًا ذريعًا في إدارة أزمة المعلمين

الضفة الغربية- الشاهد| قال الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان جهاد حرب أن المحكمة الإدارية خالفت القانون التي استندت عليها في قرارها وهي حضور الطرفين لمدة 24 ساعة وهذا لم يحصل، مؤكدًا أن حكومة اشتيه فشلت فشلًا ذريعًا في إدارة أزمة المعلمين 

وأضاف خلال حديثٍ صحفي أن القرار  يحتاج لثلاثة أيام لإصداره لكن المحكمة أصدرت قرارها بعد يوم فقط من رفع الحكومة الدعوة ممثلة بوزارة التربية والتعليم.

واستنكر "حرب" المؤشراتع الخطيرة لعدم استقلالية القضاء وأن السلطة السياسية تقوم باستخدام القضاء وإثبات هيمنة السلطة التنفيذية على القضائية، بعد تداول أسماء معلمين ضمن قائمة العقوبات المحمتلة بحقهم الذي وصفه بالمعيب.

وحذر حرب من أن تؤثر طريقة تعامل الحكومة مع إضراب المعلمين على صورة المعلم واحترام قيم التربية والتعليم، أمام جيل كامل من الطلبة، خاصة مع استخدام أدوات القوة والترهيب، والحكومة أثبتت سوء إدارتها للأزمة.

هددت حركة فتح في قرية عناتا شمال شرقي القدس المعلمين المضربين بمنع وصولهم للمدارس للتوقيع خلال الأيام المقبلة، إن لم يفكوا إضرابهم.

وقالت الحركة في بيان لها: "اعتباراً من يوم الأحد 19 مارس المقبل، فإن كل من يمتنع عن مباشرة عمله في مدرسته سنقوم بمنعه من دخول المنطقة أو التوجه لمدرسته لإثبات دوامه".

وأضافت: "لن نعدم الوسيلة بإيجاد الحلول المناسبة لاستكمال المنهاج والعام الدراسي في مدارس المنطقة"، مبررةً للسلطة ولحكومة اشتية التنصل من الاتفاقيات الموقعة مع المعلمين تحت ذريعة الأزمة المالية.

وسبق أن كشف عضو حراك المعلمين الموحد عمر محيسن، عن أن معلمين شاركوا في الإضراب قد تلقوا تهديدات من وزارة التربية والتعليم، بإيقاع عقوبات وخصم من الراتب، بسبب استمرارهم في خطواتهم الاحتجاجية.

وأكد محيسن على أن تعرض أي معلم لأي عقوبة لن يكون قانونيا، مشددا على أن الضامنين للاتفاق السابق من القوى الوطنية والمؤسساتية يتحملون مسؤولية أي عقوبة تمس أي معلم، داعياً المعلمين والمعلمات للوقوف صفاً واحداً لتحصيل المطلوب ودرء التهديدات مهما كانت.

وأشار الى أن التهديد بالخصم من الراتب والعقوبات لمن يحتج لأجل تحصيل قوت عياله يدل على مدى قصور المسؤول في إدارة الأزمة، لافتا الى أن قوة الإضراب كبيرة جدا ويعكس ذلك تصريحات التهديد، مطالباً بتوفير الحماية الكافية من أي عقوبة.

ولفت الى أن من وقع على الاتفاق ولم يطبق بنوده هو من يوجه إليه اللوم وليس من التزم بالاتفاق.

وتابع: "كان المطلوب من وزير التربية أن يكون ضاغطا على الحكومة واتحاد المعلمين التي وقعت والتزمت بتحقيق بنود المبادرة خلال العام الماضي بعد أن شهدتها ووقعت عليها خمسون مؤسسة حقوقية ومجتمعية ومجالس أولياء الأمور".