استطلاع رأي.. نقمة شعبية على السلطة بسبب التنسيق الأمني والضرائب والفساد

رام الله – الشاهد| أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أن الشارع الفلسطيني تنتابه حالة من الغضب والسخط على السلطة الفلسطينية جراء ملاحقتها للمقاومة في الضفة، فضلا عن الفساد المستشري داخل مؤسسات السلطة، وفرض المزيد من الضرائب على المواطنين.

 

وكشف الاستطلاع الذي أجرى ما بين الثامن والحادي عشر من مارس الجاري، أن تقييم الجمهور للأوضاع الداخلية يشير للمزيد من التراجع في مكانة السلطة بين الجمهور الفلسطيني، وفي درجة الثقة بها، وهذا ما برز مثلا في رفض غالبية عظمى لفرض ضريبة شيكل واحد على فاتورة الاتصالات لمساندة الاهل في القدس حيث يرى نحو 80% ان هذه الأموال لن تذهب فعلا لسكان القدس.

 

وفي المقابل تشير النتائج لارتفاع نسبة تأييد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، حيث يقول ثلثا سكان الضفة الغربية بأنهم يؤيدون تشكيل مجموعات مسلحة مثل كتيبة جنين وعرين الأسود.

 

ويتعزز التوجه الشعبي المؤيد للعمل المسلح في معارضة الغالبية العظمى للمشاركة الفلسطينية في لقاء العقبة.

وقال نحو 73% إنهم ضد مشاركة السلطة في مؤتمر العقبة الأمني، كما أكد 58% يتوقعون امتداد مجموعات المقاومة لمناطق أخرى في الضفة، بينما أكد نحو 68% أنهم مع تشكيل مجموعات مقاومة مثل "عرين الأسود"، ورأى 83% أنهم يرفضون تسليم المقاومين أنفسهم وأسلحتهم للسلطة الفلسطينية، بينما رأى نحو 62% أنهم يستبعدون تصدي أجهزة السلطة للاحتلال خلال أي تصعيد

 

وأكد نحو 63% أنهم مع وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، كما اعتبر 79% أن السلطة الفلسطينية لم توقف التنسيق الأمني، في حين يرى نحو 57% أن مصلحة بقاء السلطة هو أمر في صالح الاحتلال.

 

وقال نحو 52% إن مصلحة الشعب الفلسطيني تكمن في انهيار أو حل السلطة، بينما رأى نحو 63% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطيني

وعلى صعيد الانتخابات، طالب نحو 68% بإجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية ورئاسية قريباً، حيث انه وفي حال جرت الانتخابات الرئاسية سيحصل اسماعيل هنية على 52% بينما يحصل محمود عباس على 36%.

 

وبشأن القضايا الداخلية، أكد نحو 82% وجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، بينما شدد 71% على أنهم ضد فرض ضريبة الشيكل على فاتورة شركة الاتصالات، حيث رأى نحو 79% يرون أن أموال التبرعات لن تصل لسكان القدس، بينما حاز اضراب المعلمين على نسبة تأييد عالية بلغت نحو 65% من المستطلعين.

 

 

 

هذه النتائج جاءت مشابهة تقريبا لاستطلاع مشابه تم إجراؤه نهاية ديسمبر 2022، وأظهر أن الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني تطالب رئيس السلطة محمود عباس بالاستقالة والتنحي.

ووفق النتائج فإن نسبة عدم الرضا عن أداء عباس بلغت 73%، بينما قالت نسبة 75% إنها تريد من عباس الاستقالة من منصبه، كما قالت نسبة من 69% إنها تريد إجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية ورئاسية قريباً في الأراضي الفلسطينية.

 

كما أظهرت النتائج أن نحو 81% يؤكدون وجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، بينما قال 51% من سكان الضفة الغربية أنه لا يمكن للناس انتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة بدون خوف، إضافة الى أن أغلبية من 59% ترى أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني.

 

وقالت الغالبية العظمى 72% أن المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل هيئة عليا للقضاء برئاسة عباس شكل إضعافاً لاستقلال القضاء.

 

وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تشكيل حكومة اشتية، قالت الغالبية العظمى 78% إن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع، بينما قالت أغلبية ساحقة 79% إن الحكومة لم تنجح في تحسين الأوضاع الاقتصادية.

 

وبشأن تصاعد المقاومة في الضفة، قالت نسبة ساحقة 79% من الجمهور إنهم ضد قيام أفراد المجموعات المسلحة هذه بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للسلطة الفلسطينية لحمايتهم من الاغتيالات الإسرائيلية نظرا لعدم جدوى ذلك.

 

كما اكدت الأغلبية الساحقة 87% أنه لا يحق للسلطة الفلسطينية القيام باعتقال أفراد هذه المجموعات المسلحة لمنعهم من القيام بأعمال مسلحة ضد الاحتلال أو لتوفير الحماية لهم.

 

ورأى نصف الجمهور الفلسطيني 50% أن جهة فلسطينية نفذت عملية التخلص من عرفات ولكن بتخطيط من الاحتلال وبتعليمات منه، وقالت نسبة من 14% أن جهة فلسطينية خططت ونفذت عملية التخلص من عرفات.

 

وتم اجراء الاستطلاع للرأي العام الفلسطيني في الفترة ما بين 7-10 كانون أول (ديسمبر) 2022، حيث تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200 شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.