عمر محيسن: حكومة اشتيه تضرب مطالب المعلمين بعرض الحائط

الضفة الغربية- الشاهد| قال عضو لجنة متابعة المعلمين عمر محيسن أن حكومة اشتيه غير جادة في تعاملها مع أزمة المعلمين ولا تسعى لحلها، وأنها تضرب مطالبهم بعرض الحائط.

وندد بالتهديدات التي تلقاها بعض المعلمين من مجالس بلدية وأقاليم حركة فتح.

وأشار إلى أن حراك المعلمين أمهل حكومة اشتيه 24 سعةً لحل أزمة المعلمين على قاعدة مبادرةٍ تلبي مطالب المعلمين.

ولفت أن المعلمين يبدون مرونةً في حلولٍ تؤكدُ حقوقهم ومنهم علاوة الـ15% واستقالة

وأكد أن المعلمين تراجعوا عن العديد من المطالب واكتفوا بمطلبين.

واستنكر حديث "محمد اشتيه" بوصف المعلمين المضربين بـ "عدد من المعلمين" رغم أعداد المعلمين الكبير الذي شارك في الإضرابِ.

هددت حركة فتح في قرية عناتا شمال شرقي القدس المعلمين المضربين بمنع وصولهم للمدارس للتوقيع خلال الأيام المقبلة، إن لم يفكوا إضرابهم.

وقالت الحركة في بيان لها: "اعتباراً من يوم الأحد 19 مارس المقبل، فإن كل من يمتنع عن مباشرة عمله في مدرسته سنقوم بمنعه من دخول المنطقة أو التوجه لمدرسته لإثبات دوامه".

وأضافت: "لن نعدم الوسيلة بإيجاد الحلول المناسبة لاستكمال المنهاج والعام الدراسي في مدارس المنطقة"، مبررةً للسلطة ولحكومة اشتية التنصل من الاتفاقيات الموقعة مع المعلمين تحت ذريعة الأزمة المالية.

قال الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان جهاد حرب أن المحكمة الإدارية خالفت القانون التي استندت عليها في قرارها وهي حضور الطرفين لمدة 24 ساعة وهذا لم يحصل، مؤكدًا أن حكومة اشتيه فشلت فشلًا ذريعًا في إدارة أزمة المعلمين

وأضاف خلال حديثٍ صحفي أن القرار  يحتاج لثلاثة أيام لإصداره لكن المحكمة أصدرت قرارها بعد يوم فقط من رفع الحكومة الدعوة ممثلة بوزارة التربية والتعليم.

واستنكر "حرب" المؤشرات الخطيرة لعدم استقلالية القضاء وأن السلطة السياسية تقوم باستخدام القضاء وإثبات هيمنة السلطة التنفيذية على القضائية، بعد تداول أسماء معلمين ضمن قائمة العقوبات المحتملة بحقهم الذي وصفه بالمعيب.

وحذر حرب من أن تؤثر طريقة تعامل الحكومة مع إضراب المعلمين على صورة المعلم واحترام قيم التربية والتعليم، أمام جيل كامل من الطلبة، خاصة مع استخدام أدوات القوة والترهيب، والحكومة أثبتت سوء إدارتها للأزمة.

وسبق أن كشف عضو حراك المعلمين الموحد عمر محيسن، عن أن معلمين شاركوا في الإضراب قد تلقوا تهديدات من وزارة التربية والتعليم، بإيقاع عقوبات وخصم من الراتب، بسبب استمرارهم في خطواتهم الاحتجاجية.

وأكد محيسن على أن تعرض أي معلم لأي عقوبة لن يكون قانونيا، مشددا على أن الضامنين للاتفاق السابق من القوى الوطنية والمؤسساتية يتحملون مسؤولية أي عقوبة تمس أي معلم، داعياً المعلمين والمعلمات للوقوف صفاً واحداً لتحصيل المطلوب ودرء التهديدات مهما كانت.

وأشار الى أن التهديد بالخصم من الراتب والعقوبات لمن يحتج لأجل تحصيل قوت عياله يدل على مدى قصور المسؤول في إدارة الأزمة، لافتا الى أن قوة الإضراب كبيرة جدا ويعكس ذلك تصريحات التهديد، مطالباً بتوفير الحماية الكافية من أي عقوبة.

ولفت الى أن من وقع على الاتفاق ولم يطبق بنوده هو من يوجه إليه اللوم وليس من التزم بالاتفاق.

وتابع: "كان المطلوب من وزير التربية أن يكون ضاغطا على الحكومة واتحاد المعلمين التي وقعت والتزمت بتحقيق بنود المبادرة خلال العام الماضي بعد أن شهدتها ووقعت عليها خمسون مؤسسة حقوقية ومجتمعية ومجالس أولياء الأمور".