محلل سياسي: السلطة باتت أكثر قابلية للخضوع لشروط قمة شرم الشيخ الأمنية

رام الله – الشاهد| أكد مدير مركز المسار للدراسات نهاد أبو غوش: أن مشاركة السلطة ستجعلها أكثر قابلية للخضوع للشروط التي تُملى عليها، خاصة أن الاجتماع سيختزل المشكلة الفلسطينية والصراع في موضوع الأمن ولن يناقش أي إطار سياسي أو وطني.

 

وأشار الى أن اجتماع "شرم الشيخ" سيبحث الشق الأمني ولن يتحدث عن أي حلول سياسية، لافتا الى أن وفد السلطة ذهب لاجتماع "العقبة" وهو غير مستند الى أي قوة شعبية أو فصائلية أو مؤسسات المجتمع المدني، والآن يكرر الموقف ذاته في شرم الشيخ.

 

ونوه الى أنه يتم اختزال الموضوع الأمني بوجود مجموعات فلسطينية مسلحة في بعض مدن الضفة، وليس وجود الاحتلال الذي يشكل الإرهاب، معربا عن خشيته أن يتحول النقاش لجهود لحماية السلطة وليس لحماية الشعب الفلسطيني.

 

ولم يستبعد أبو غوش قبول السلطة بالخطة الأمنية التي وضعها الجنرال الأمريكي مايك فنزل، التي تقضي بمشاركتها في كبح المقاومة ومنعها مقابل حصولها على دعم مالي.

 

وأكد أن الاجتماع يلبي الأجندات الأمريكية والإسرائيلية الرامية لوأد المقاومة، منوها إلى أن الاحتلال يتعامل مع نضال الشعب الفلسطيني على أنه ظاهرة أمنية.

 

وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن السلطة الفلسطينية أبلغت الأطراف المشاركة في اجتماعات العقبة وشرم الشيخ الأمنية استعدادها لنزع سلاح المقاومة بالضفة الغربية.

 

وأوضحت الصحيفة أن قيادة السلطة برئاسة حسين الشيخ ستتوجه إلى قمة شرم الشيخ وفي جعبتها سلسلة تقارير ستستعرض من خلالها ما أقدمت عليه من خطوات في الأسابيع الماضية، بهدف تنفيذ تعهداتها التي قطعتها في اجتماع العقبة، ومحاصرة حالة المقاومة المتصاعدة في مدن شمال الضفة الغربية.

 

وبحسب المصادر، فإن وفد السلطة سيؤكد استعدادها الثابت للمضي في حملة نزع السلاح في تلك المدن، ومنع أي ظهور أو نشاط لحركة حماس هناك، شريطة تزويدها بالدعم الأمني والاقتصادي اللازم، والحيلولة دون مزيدٍ من التأليب عليها.

 

ووفقاً للمصادر، فإن رام الله أعدت تقارير حول قدراتها الأمنية على إعادة ضبْط الأوضاع في الضفة الغربية المحتلّة، بالإضافة إلى سلسلة خطوات اتّخذتْها لكبْح حالة المقاومة في مدن شمال الضفة، فضلاً عن حاجتها إلى مزيد من الدعم لإتمام المهمّة المطلوبة منها.