08:18 am 18 مايو 2019

الأخبار انتهاكات السلطة أهم الأخبار

حملة لمساءلة حكومة اشتية

حملة لمساءلة حكومة اشتية
رام الله /

أطلقت سبعون مؤسسة مجتمع مدني فلسطينية، حملة لمساءلة الحكومة الفتحاوية الجديدة برئاسة محمد اشتية خلال المائة يوم الأولى من تشكيلها.

وتضم الحملة التي تحمل اسم "حملة الـ100 يوم لمساءلة الحكومة... المساءلة تنمية"، 25 مؤسسة من قطاع غزة.

وتأتي رقابة المجتمع المدني في ظل نجاح حركة فتح في تغييب المجلس التشريعي، أداة الرقابة الأساسية على الحكومات.

وأكد نواب بالمجلس التشريعي أن تشكيل الحكومة الـ18 برئاسة اشتية برام الله "تجاوزًا خطيرًا للقانون وغير دستورية.

ووفقًا لتقرير اللجنة القانونية بالتشريعي فإن قرار تشكيلها بعيدا عن التوافق الوطني يؤكد بلوغ العقلية التسلطية لمنتهي الولاية لمستويات متقدمة؛ والدور التآمري لتمرير ما يسمى بصفقة القرن وفصل الضفة الغربية عن غزة.

ومنذ العام 2009 انتهت الصفة الدستورية عن رئيس السلطة محمود عباس.

ولم تعرض حكومة اشتية كسابقاتها من حكومات فتح المرفوضة فصائلياً وشعبياً على المجلس التشريعي لنيل الثقة.

وحسب الحملة فإنها ستتواصل مع وزراء حكومة اشتية، ومكتب رئيس الحكومة، وبالإمكان التوجه إلى القضاء إن استدعى الأمر ذلك لضمان الرقابة على الحكومة".

وقالت منسقة الحملة سماح أبو سيدو " رصدنا إنجازات ووعود الحكومة منذ تولت مهامها، وسنصدر بياناً كل عشرة أيام حول تلك الإنجازات، إضافة إلى تقرير شامل في نهاية الحملة سيتم تسليمه لرئيس الحكومة لمساعدته في معرفة أداء حكومته".

وتهدف الحملة إلى متابعة مستويات وصول المواطنين للخدمات، وقياس الفجوة بين الوعود والتطبيق، وتقديم التصورات الممكنة من أجل رفع مستويات الوصول والرضى، وخاصة للفئات الأقل حظاً في المجتمع.

وشددت الحملة على أهمية أدوار الحكومة في رفع كفاءة الأداء وتطبيق الوعود المعلنة التي ألزم الوزراء بها أنفسهم.

ومنذ تولي اشتية حكومة فتح، ارتفعت نسبة خصم السلطة لرواتب موظفيها بنسبة تتجاوز السبعين بالمائة في الضفة الغربية، والخمسين بالمائة في غزة، في أول اختبار حول التمييز ما بين غزة والضفة.

ولم تتوقف حكومة اشتية عن نهج سابقاتها ورئيس السلطة وفتح محمود عباس، حيث استمرت الإجراءات العقابية المفروضة على غزة من 2017، عبر قطع رواتب الآلاف من موظفي السلطة، وخصم الرواتب، وقطع رواتب أسرى ومحررين وخصم مخصصات أهالي الشهداء، وحجب المئات من الأسر متدنية الدخل المسجلين لبرامج المساعدات عبر الشؤون الاجتماعية.

وأوقفت السلطة ضمن عقوباتها الموازنات التشغيلية للمرافق الحكومية وأهمها المستشفيات، إضافة إلى قطع للكهرباء وإيقاف التحويلات الطبية للمرضى وتجميد نقل التحويلات المالية.

ووفق تقارير مختلفة، زادت الحملة الشرسة لأمن السلطة مؤخراً من اعتقالات واختطافات وقرارات بالسجن للنشطاء والمقاومين والأسرى المحررين، فيما وصل الأمر لأن أصبح اعتقال الفتيات والنساء أمراً عادياً !.

كلمات مفتاحية: #حركة فتح #انتهاكات السلطة #حكومة اشتية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة