نقابة المحامين تواصل تعليق العمل أمام المحاكم

الضفة الغربية – الشاهد| قرر مجلس نقابة المحامين بالضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، استمرار التعليق الشامل للعمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع القادم بدءا من صباح يوم الأحد الموافق 19/3/2023 وحتى عصر يوم الخميس الموافق 23/3/2023 ويستثنى من ذلك الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس.

وثمن مجلس النقابة كافة المبادرات التي قدمت لاحتواء الأزمة ويحمل مجلس النقابة مسؤولية فشلها إلى مجلس الوزراء وإلى مجلس القضاء الأعلى.

وأكد مجلس النقابة على انفتاحه للحوار واستمراره لتحقيق مطالب النقابة العادلة، مشددًا على أن يده ممدودة للبناء والشراكة للنهوض بالعدالة بما يليق وتضحيات شعبنا، على أن يتم وقف الحراك بمجرد عودة العمل بالسندات العدلية، ودعوة اللجنة المكلفة بجدول الرسوم لفتح باب التعديل على جدول الرسوم بما ينتصر لحق أبناء شعبنا بالوصول للعدالة.

يشار إلى أنّ هذه الخطوات تأتي نظرًا لاستمرار الأسباب التي أدت لتصعيد حراك النقابة بخصوص تعديل جدول رسوم المحاكم ووقف العمل بلائحة السندات العدلية.

من جانبه اعتبر مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة فريد الأطرش أن رفع رسوم المحاكم قرارًا يهددُ السلم المجتمعي.

وقال "الأطرش" في حديثٍ صحفي أن يؤيد ويدعم حملاتٍ شعبيةً ضاغطة لإلغاء رفع رسوم المحاكم.

ورأى أن قرار رفع رسوم المحاكم يحد من وصول المواطنين إلى القضاء والعدالة، بسبب الارتفاع الكبير للرسوم والذي قد يصل في بعض الأحيان لـ2.500 دينار أردني.

وبين أن جهودًا مبذولة من مؤسسات المجتمع المدني للضغط على حكومة اشتيه لوقف قرار رفع رسوم المحاكم.

وشدد على ضرورة رفع قرار رفع رسوم المحاكم والعودة للرسوم القديمة دون زيادةٍ.