مرصد حقوقي يطالب حكومة اشتية بالاستجابة لمطالب المعلمين لإنقاذ العملية التعليمية

رام الله – الشاهد| طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، حكومة محمد اشتية باتخاذ إجراءات فورية لضمان استئناف العام الدراسي من خلال حوار حقيقي مع المعلمين، والاستعداد لتنفيذ تعهداتها السابقة في هذا الشأن.

 

كما دعا في بيان صحافي اليوم الأحد 2023/3/19، الحكومة الى التراجع عن جميع الإجراءات العقابية والخصومات المالية التي فرضتها ردًا على الإضراب، ووقف أي خصومات وعقوبات إضافية يجري التلويح بها.

 

وعبَّر عن قلقه البالغ إزاء التداعيات الخطيرة المحتملة لاستمرار التعطيل الحاصل في المدارس الحكومية في الضفة الغربية نتيجة تلكؤ حكومة اشتية في الاستجابة لمطالب المعلمين المضربين عن العمل.

 

وأشار الى أن العملية الدراسية في مئات المدارس في الضفة لم تنتظم منذ 5 فبراير المنصرم، بعدما أعلن المعلمون إضرابًا شاملاً عن العمل استجابة لدعوات أطلقها "حراك المعلمين"؛ بسبب تراجع الحكومة عن تنفيذ مبادرة للمؤسسات الأهلية المختصة بالشأن التربوي في مايو الماضي لإنهاء الأزمة في المدارس الحكومية، والتي وافقت عليها جميع الأطراف في حينه.

 

وقال إن المبادرة المعلنة في حينه تضمنت 5 بنود أساسية، وهي: إقرار نظام مهنة التعليم، ودمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين، ومعالجة مسألة علاوة طبيعة العمل بحيث تدفع زيادة نسبتها 15% من بداية عام 2023، وإلغاء الخصومات والإجراءات الإدارية والمالية العقابية، وانتظام الدوام وتعويض الطلبة.

 

وشدد على أنه لا بد من إدراك خطورة التداعيات الخطيرة على العملية التعليمية ومستقبل العام الدراسي، وتنفيذ حكومة اشتية للاتفاقات السابقة مع المعلمين، والابتعاد عن اللجوء إلى خطوات عقابية لإنهاء الإضراب من خلال الخصومات ومحاولة توظيف القضاء.

 

وأكد أن قرار المحكمة الإدارية في 13 مارس الجاري بوقف إضراب المعلمين يشوبه عوار قانوني لصدوره في جلسة غير علنية بالمخالفة للحق في المحاكمة العادلة، فضلاً عن عدم تبليغ المدعى عليهم.

 

واعتبر أن الحق في التعليم أحد حقوق الإنسان الأساسية التي لا ينبغي تعطيلها أو حرمان الأشخاص من ممارستها، إذ يلعب التعليم دورًا حيويًا في إعمال حقوق الإنسان الأخرى، ويسهم في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال.

 

وحذر من أن استمرار تعطيل مئات آلاف الطلبة في الضفة الغربية عن ممارسة حقهم في التعليم قد يقود إلى تبعات خطيرة، بما في ذلك ضعف التحصيل الدراسي، والتسرّب من المدارس، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة معدلات عمالة الأطفال.

 

وطالب الأطراف الموقعة على المبادرة الأولى لإنهاء الأزمة على اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للضغط على الحكومة لضمان تنفيذ المبادرة، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لإنهاء تعطيل المسيرة التعليمية، وحماية الحق في التعليم بصفته أحد حقوق الإنسان الأساسية.

 

وكان حراك المعلمين الفلسطينيين أكد أنه في حال خصمت حكومة اشتيه راتب هذا الشهر من المعلمين المضربين فإن ذلك بمثابة إلغاء الفصل الدراسي، وتأجيل امتحانات الثانوية العامة ونتائجها، وأن في جعبته الكثير من التصعيد حيث سيكون الإضراب مزحة لما هو قادم. 

وفي حال تم إلغاء الفصل الدراسي وتضرر امتحانات الثانوية العام فإن ذلك سيؤدي تأجيل التسجيلات الجامعية 2022-2023، إلى ما بعد شهر سبتمبر/ أيلول 2023. "بحسب البيان".

 

وبينّ حراك المعلمين أنه على اشتيه تدارك نتائج التصعيد وعدم إدارة الظهر لمطالب المعلمين العادلة.

 

وشدد "حراك المعلمين" أن الإضراب سيكون مزحة مقارنة ما هو قادم، مؤكدًا أنه في جعبته المزيد من الفعاليات الحاسمة.