حراك المعلمين: لا يمكن لأحد تركيعنا من خلال فزاعة التوجيهي

رام الله – الشاهد| أكد حراك المعلمين، أنه لا يمكن لأي أحد أن يُركّع المعلم من خلال محاولة تأليب المجتمع على المعلمين عبر حذف جزء بسيط من مادة التوجيهي، مؤكدا عدم الضخ للتهديدات والضغوط.

 

وطالب حراك المعلمين، الطلبة وأولياء الأمور للوقوف معهم ومساندتهم ضد الظلم. قائلاً:" نقول للحكومة إذا لم تنفذوا مطالبنا الواردة في الاتفاقيات السابقة، فلن يكون هناك جدوى للحذف لأنه لن يكون هناك مراقبين ومصححين في امتحانات التوجيهي".

 

ودعا المعلمين لاعتصام مركزي أمام وزارة التربية في رام الله يوم الأربعاء المقبل الساعة 11 صباحاً.

 

 يذكر ان حراك المعلمين يطالب بصرف راتب كامل وعلاوة 15% بحسب الاتفاق الموقع، وتشكيل نقابة معلمين يتم انتخابها ديمقراطياً.

 

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أكد حكومة محمد اشتية باتخاذ إجراءات فورية لضمان استئناف العام الدراسي من خلال حوار حقيقي مع المعلمين، والاستعداد لتنفيذ تعهداتها السابقة في هذا الشأن.

 

كما دعا في بيان صحافي أمس الأحد 2023/3/19، الحكومة الى التراجع عن جميع الإجراءات العقابية والخصومات المالية التي فرضتها ردًا على الإضراب، ووقف أي خصومات وعقوبات إضافية يجري التلويح بها.

وعبَّر عن قلقه البالغ إزاء التداعيات الخطيرة المحتملة لاستمرار التعطيل الحاصل في المدارس الحكومية في الضفة الغربية نتيجة تلكؤ حكومة اشتية في الاستجابة لمطالب المعلمين المضربين عن العمل.

 

وأشار الى أن العملية الدراسية في مئات المدارس في الضفة لم تنتظم منذ 5 فبراير المنصرم، بعدما أعلن المعلمون إضرابًا شاملاً عن العمل استجابة لدعوات أطلقها "حراك المعلمين"؛ بسبب تراجع الحكومة عن تنفيذ مبادرة للمؤسسات الأهلية المختصة بالشأن التربوي في مايو الماضي لإنهاء الأزمة في المدارس الحكومية، والتي وافقت عليها جميع الأطراف في حينه.

 

وقال إن المبادرة المعلنة في حينه تضمنت 5 بنود أساسية، وهي: إقرار نظام مهنة التعليم، ودمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين، ومعالجة مسألة علاوة طبيعة العمل بحيث تدفع زيادة نسبتها 15% من بداية عام 2023، وإلغاء الخصومات والإجراءات الإدارية والمالية العقابية، وانتظام الدوام وتعويض الطلبة.

 

وشدد على أنه لا بد من إدراك خطورة التداعيات الخطيرة على العملية التعليمية ومستقبل العام الدراسي، وتنفيذ حكومة اشتية للاتفاقات السابقة مع المعلمين، والابتعاد عن اللجوء إلى خطوات عقابية لإنهاء الإضراب من خلال الخصومات ومحاولة توظيف القضاء.

 

وأكد أن قرار المحكمة الإدارية في 13 مارس الجاري بوقف إضراب المعلمين يشوبه عوار قانوني لصدوره في جلسة غير علنية بالمخالفة للحق في المحاكمة العادلة، فضلاً عن عدم تبليغ المدعى عليهم.