عيسى عمرو: السلطة ترفض استخراج شهادة حسن السلوك للعديدين بطريقة غير قانونية

الضفة الغربية- الشاهد| ندد الناشط ضد الاستيطان عيسى عمرو بمواصلة السلطة انتهاكاتها للحريات ومنع العديد من الصحفيين والنشطاء من شهادة السير والسلوك بحججٍ واهية وادعاءات كاذبة.

وقال "عمرو" عبر صفحته "فيس بوك" "من الامور التي تحدثت عنها في الامم المتحدة امام اللجنة الخاصة بأوضاع حقوق الانسان في الاراضي المحتلة هو عدم منح المربي الفاضل محمود عمرو زوج اختي حسن سير وسلوك من اجل الحصول على منحة دكتوراه ، وعدم منح صديقي الصحفي الخلوق محمد الاطرش حسن سير وسلوك لتجديد ترخيص شركته الاعلامية ."
وتابع "سأعمل مع جميع الممنوعين من حسن السير والسلوك بطريقة غير قانونية وبطريقة تنتهك القانون الدولي ليحصلوا عليها او الغائها ، مش معقول تحكم عناصر الامن بحياتنا اليومية المدنية في هذه الطريقة غير الاخلاقية وغير الوطنية وغير المبررة "

 

أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان أنه لا يوجد أي مرجعية قانونية لشرط السلامة الأمنية، ويجب على السلطة في الضفة الغربية إلغاؤه.

وقال المستشار القانوني للائتلاف بلال البرغوثي في تصريحات صحفية: "يتم التركيز فيه على الانتماء السياسي، وأن شرط السلامة الأمنية ينتهك العديد من الحقوق كالحق في تقلد الوظائف على مبدأ تكافؤ الفرص، والحق في ممارسة النشاط الاقتصادي، والحق في التجمع وحرية المشاركة السياسية".

وأوضح، أن الهدف من فرض شرط السلامة الأمنية يدل على أن حكومة اشتية تدير ظهرها لمفهوم المشاركة السياسية، وتقف في وجه من يعارضها من خلال الانشقاق عن الحزب الذي ينتمي له أو الانضمام للأجهزة الأمنية، وما تريده الحكومة من هذا الشرط هو هدم ما تبقى من مؤسسات المجتمع المدني، وتكميم الأفواه التي تتعارض معها.

وأشار إلى أن ائتلاف "أمان" أرسل رسالة إلى مجلس وزراء حكومة اشتية من أجل الغاء شرط السلامة الأمنية، كما وعقد ورش عمل بهذا الخصوص شارك فيها العديد من ممثلي وزارة الداخلية، تم خلالها تقديم تبريرات غير دستورية وغير قانونية لموضوع شرط السلامة الأمنية.