09:09 am 20 مايو 2019

الأخبار فساد انتهاكات السلطة أهم الأخبار

حقوقيون: سجن بيت لحم لا يصلح "زريبة حيوانات"

حقوقيون: سجن بيت لحم لا يصلح "زريبة حيوانات"

بيت لحم/

قال حقوقيون وقانونيون إن سجن بيت لحم التابع لجهاز الشرطة في الضفة الغربية لا يصلح لأن يكون "زريبة للحيوانات"، إلى جانب كونه آيل للسقوط ويعاني من الاكتظاظ ولا يصلح لتوقيف البشر.

وقالوا في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنهم خاطبوا عدة مرات المسئولين في الشرطة ولم يتلقوا منهم سوى الوعود.

وأكد الحقوقي فريد الأطرش أن السلطة تبني وتستأجر العديد من المباني في رام الله وكافة المحافظات لمؤسسات وأجهزة ووزارات أقل أهمية من السجن.
 

 

سجن بيت لحم لا يصلح لان يكون زريبة للحيوانات وايل للسقوط ويعاني من الاكتظاظ ولا يصلح لتوقيف البشر ، وللأسف لغاية الان...

Posted by ‎فريد الاطرش‎ on Sunday, May 19, 2019



وأضاف " عندما يتعلق الأمر بالسجن لا نعرف ما هي المشكلة"، لكن الأمر يبدو واضحاً فالسلطة وأجهزتها الأمنية لا تعطي أي أهمية لواقع حقوق الإنسان لا في سجونها ولا في اعتقالاتها أصلاً واستهدافها للآمنين والمواطنين وتعاملها معهم.

في مسالخ السلطة لا يوجد إلا مشهد واحد وهو الضرب والاعتداء والسب والشتم والتهديد وأحيانا القتل، على يد زعران هذه الأجهزة.

وأشارت تقرير عدة لمنظمات حقوقية عن تعرض المعتقلين في سجون السلطة لتعذيب وحشي، حيث تحولت هذه السجون إلى "مسالخ" بعيدة عن القانون وتتبنى بشكل مطلق "شريعة الغاب" التي تسمح لها بتعذيب المعتقلين دون أي تهمة أو مسوغ قانوني!.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شددت على أن سجون السلطة في الضفة تشهد تعذيبًا وحشيًا منهجيًا رغم علم المستوى السياسي بما يجري داخلها، مشيرةً إلى أن قيادة السلطة السياسية لم تتقدم أي خطوة لوقف ومنع التعذيب، الأمر الذي قد يكون له تبعات قضائية دولية.

وقالت المنظمة "إنه يتحتم على القيادات السياسية والأمنية في السلطة، وبمقتضى انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، احترام بنود اتفاقية روما، التي تعتبر مثل تلك الانتهاكات جريمة حرب".

وعلى مدار سنوات السلطة عايش الفلسطينيون نماذج كثيرة عانت تحت التعذيب الوحشي في سجون السلطة وبعضها قضى تحت التعذيب.

وجاء في تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تحت عنوان "إسكات الصوت: ممارسة الأجهزة الأمنية الفلسطينية للاعتقال التعسفي"، أن الضفة الغربية شهدت 1150 حالة اعتقال تعسفي، و1510 استدعاءً تعسفيًا، خلال العام 2017، نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تهيمن عليها حركة فتح، وذلك بشكل رئيس عبر جهازي "الأمن الوقائي"، وجهاز "المخابرات العامة"، واستهدفت بشكل أساسي أولئك الذين يتبعون لحركة "حماس" أو يعارضون سياسات المسؤولين ويرفضون تصرفات الأجهزة الأمنية.

وطالت الاعتقالات التعسفية في الضفة الغربية صحفيين وحقوقيين وأكاديميين، حيث سجل العام 2017 اعتقال نحو 47 صحفيًا وحقوقيًا، و245 طالبًا جامعيًا وتلميذًا مدرسيًا، و28 معلمًا وأكاديميًا.

وأوضح الأورومتوسطي في تقريره أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعتقل المواطنين الفلسطينيين دون وجود مسوغ قانوني ودون تقديم أي تهم واضحة موجبة لهذا الاعتقال، أو عبر الاستناد إلى نصوص قانونية فضفاضة تنتهك الحق في التعبير والتجمع السلمي.

و يأتي هذا التقرير بعد تقرير سابق كان أصدره الأورومتوسطي في العام 2016 رصد فيه حالات الاعتقال التعسفي التي مارستها الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال العام 2015، وحمل عنوان "الخنق مرتان"، لـ لفـت النظـر إلـى استمرار "الخنـق المركـب" الـذي يتعـرض لـه الفلسـطينيون فـي ضـوء معاناتهـم اليوميـة مـن الاحتـلال مـن جهـة، ومـن الأجهـزة الأمنية الفلسـطينية مـن جهـة أخـرى.

وبحسب ما وثقه فريق الأورومتوسطي، بلغ عدد حالات الاستدعاء التي وجهتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى المواطنين والنشطاء في الضفة الغربية على خلفية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، خلال العام 2017 (1510) استدعاءً.
 

مواضيع ذات صلة