بغطاء أولياء الأمور.. الضابط رامي صنوبر يقود حراكا أمنيا ضد المعلمين المضربين

رام الله – الشاهد| بعد أن فشلت حكومة محمد اشتية من إخضاع المعلمين عبر الضغط عليهم وظيفيا بالخصومات والتهديد بالفصل، تحاول هذه المرة أن تستخدم أدواتها الأمنية من خلال اختراع تسميات وتجمعات لا أساس لها، لإضفاء الشعبية والشرعية على التحركات المريبة ضد المعلمين المضربين.

 

وعلى رأس تلك الأدوات، برز قبل أيام مسمى "المجلس المركزي لأولياء الأمور"، وأصدر بيانا هاجم فيه المعلمين واتهمهم بإهدار مستقبل الطلبة، وهو جسم غير موجود على الأرض، بل هو غطاء لتحرك أمني يقوده الضابط رامي صنوبر من جهاز الحرس الرئاسي "القوة 17".

 

صنوبر الذي تلقى في سبتمبر 2021 ترقية مباشرة بحصوله على رتبة عقيد من رئيس السلطة محمود عباس، هو ضابط ينتمي لحركة فتح، وخرج لدراسة الطيران في الكلية الحربية في اليمن، بوساطة من أحد أقاربه البارز في مجال الأعمال والمرتبط بعلاقات وثيقة مع قادة السلطة.

وعلم صنوبر في جهاز الحرس الرئاسي فور انتهاء داسته، وعمل خلال فترة رامي الحمد الله رئيسا للوزراء كمرافق له.

 

وكشف الناشط عيسى عمرو معلومات إضافية تعليق بالضابط صنوبر، حيث دوَّن منشورا ربط فيه بين دور صنوبر وما يجري من محاولة لشيطنة اضراب المعلمين عبر استخدام تسميات وهمية.

 

وجاء في المنشور: "حل ازمة اضراب المعلمين تكون باستقالة ما يسمى اتحاد المعلمين واصدار قرار سيادي من الرئيس بتأسيس نقابة المعلمين يتم اختيار الممثلين فيها بديموقراطية كامله (طبعا اغلبية المعلمين انتمائهم الحزبي فتح او مستقلين).. وطبعا الاعتراف بحقوق المعلمين المادية والمعنوية".

وأضاف: "ما يسمى المجلس المركزي لأولياء الامور يطالبهم بالرجوع عن اضرابهم بدون تحقيق مطالبهم مثل بقية النقابات.. شوفوا مين القائم ع البيان ، مرافق سيء السمعة والصيت الدكتاتور السابق رامي الحمد الله الي اصدر قرار اعتقالي 2017".

 

وكان وثائق مسربة كشفت عن تفاصيل خطة أمنية أعدتها أجهزة أمن السلطة لمحاربة وقمع حراك المعلمين المضربين عن العمل احتجاجا على تنكر حكومة محمد اشتية لحقوقهم.

 

ووفق تلك الوثائق، فإن الأجهزة الأمنية جهزت تعميمات لأفرادها حول ما سيتم تنفيذه للتعامل بها من قبل السلطة مع حراك المعلمين الجاري واضرابهم.

 

ووفق التعميم المتداول فإن بنود الخطة تضمن أن يقوم مدراء التربية في كل محافظة بالتأثير على مدراء المدارس والضغط على المعلمين إضافة لحصر المعلمين المضربين الذين لديهم أقرباء من الدرجة الأولى في صفوف الأجهزة الأمنية الفلسطينية والبدء بالتأثير عليهم من خلال أقربائهم الضباط بالالتزام بالدوام وفك الاضراب.

 

وأضاف التعميم المتداول بوجوب التواصل مع إقليم التنظيم في غزة ليكون هناك تعميم وتعليمات لكوادر الحركة في قطاع المعلمين للتأثير على الالتزام بالدوام.

 

ومن الخطير ذكره في التعميم تعزيزه لفكرة تشكيل غرفة عمليات مشتركة من عناصر أمن السلطة في كل محافظة لحصر "المحرضين والمؤثرين" بحسب وصفهم في كل مدرسة.