على وقع الاحتجاجات.. دعوات ساخرة لنتنياهو لكي يتعلم الدكتاتورية الحقيقة من عباس

رام الله – الشاهد| في الوقت الذي تتصارع فيه الأطراف داخل كيان الاحتلال، حفلت منصات التواصل الاجتماعي بمقارنات ساخرة ببن واقع الاستبداد السياسي الذي يمارسه رئيس السلطة محمود عباس من ناحية، ورفض مجتمع الاحتلال سلوك بنيامين نتنياهو الذي لا يكاد يذكر قياسا بما يفعله عباس.

 

وجاءت معظم التعليقات لكي تفضح استبداد عباس، الذي جمع بين يديه كافة السلطات الممكنة، وقض على مبدأ دستوري وقانوني متأصل في كافة الدساتير الإنسانية وهو مبدأ الفصل بين السلطات.

 

المحامي والمختص في الشأن القانوني غاندي امين، اقتبس مشهدا من مسرحية هزلية تحاكي واقع السلطة، وكتب منشوار جاء فيه: "يا بيه؛

_أصدروا قرار بقانون عدلوا فيه قانون السلطة القضائية المقر من مجلس منتخب، واحنا قاعدين،،

_عينوا مجلس قضاء جديد، واحالوا قضاة للتقاعد واحنا قاعدين،،

_اصدروا قرارات بقانون مست ضمانات المحاكمة العادلة واحنا قاعدين،، 

_رفعوا رسوم التقاضي اضعاف كبيرة واحنا قاعدين،،،،

_ لغوا محكمة العدل العليا وشكلوا محكمة ادارية ورفعوا رسومها واحنا قاعدين،،،،

"واحنا تخضينا عندها، رح خالع البنطلون يابيه واحنا صغيرين منعرفش حاجة يا بيه "

ملاحظة؛ المقطع الأخير لعادل امام من مسرحية مدرسة المشاغبين".

 

أما الخبير القانوني د. عصام عابدين، فسخر هو الآخر عبر وصف نتنياهو بقلة الخبرة السياسية، داعيا اياه للاستفادة من طريقة عباس في هدم الديمقراطية، وعلق قائلا: "رئيس وزراء العدو نتنياهو بده فت عدس عشان يدخل نادي الشعوذة؛ شو يعني أقال وزير الحرب غالانت وبده يفتح جبهات للخروج من أزمة "التعديلات القضائية" والهروب من المساءلة مع انضمام قطاعات جديدة ومؤثرة للاحتجاجات الصاخبة".

وأضاف: "ضروري يفهم هاد الغبي إنه الشعوذة لها أصول أصلن القيادة والقضاء عندنا "إيد واحدة" وما عندنا انتخابات وبرلمان وقانون وعدالة وهَبَل والفرمانات والسحيجة زي الرز بعدين كيف يعني مسؤول بده يتحاكم أصلن إذا كتبت إنه المسؤول الفاسد لازم يتحاكم بتصل عليك د. أحمد بالليل وبقترح عليك تحذف المنشور وين عايشين هدول".

 

وتابع: "يا غبي المعلمين عندنا خرجوا عن المِلّة ومفكرين نجلد كل معلم مائة جلدة عشان يتوب. لازم يفهم الغبي إنه الشعوذة إلها أصول روح إلعب بعيد يا شاطر".

 

أما القاضي السابق والخير القانوني د. أحمد الأشقر، فتحدث بحسرة عن واقع السلطة ومقارنته بالواقع لدى الاحتلال، ولعق قائلا: "الشعب في كيان الاحتلال ينتفض دفاعاً عن استقلال القضاء، وأذكر هنا أننا حينما خرجنا في نادي القضاة للدفاع عن استقلال القضاء قبل ثلاث سنوات بعد حلّ مجلس القضاء الأعلى الشرعي بقرار بقانون، استقال أكثر من نصف أعضاء النادي للأسف، وتم منعنا بالقوة العسكرية من دخول مبنى المحكمة العليا، وانتهى الأمر بإحالتنا للتقاعد وتدمير منظومة القضاء بالكامل دون أي ينتفض أحد هنا.. الجميع الآن يدفع الثمن".

وأضاف: " في كثير من الأحيان أحمد الله على نعمة التقاعد المبكر حتى تبقى هذه الذكرى حية في وجدان الكثيرين ممن تخاذلوا وباعوا حتى أثخنتهم الذلة ونحن هنا في كل مكان لا زلنا نقاوم ونتنفس الكرامة في كل حين".

 

وكان مختصون في الشأن القانوني أكدوا أن هيمنة عباس على السلطات الثلاث قد أدت الى انتهاكات جسيمة في حقوق الانسان والحريات، فضلا عن كونه مسا خطيرا بالدستور الفلسطيني الذي ينص صراحة على مبدأ الفصل بين تلك السلطات.

وشدد مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في جنوب الضفة فريد الأطرش، عدم وجود فصل حقيقي بين السلطات الثلاثة وتركزيها في يد سلطة واحد هي السلطة التنفيذية.

 

وأشار الى وجود انتهاك للحقوق والحريات، داعيا الى وقفها فورا وإعادة الاعتبار للقانون الأساسي عبر الفصل بين السلطات باعتبارها ضمانة حقيقية لصحة الحياة القانونية والحريات والحكم الرشيد.

 

بدوره، قال المستشار السياساتي والقانوني في مركز "مساواة" إبراهيم البرغوثي، إن حماية القانون الأساسي تكمن في الالتزام بالقانون الأساسي واحترامه وإنفاذ احكامه ومساءلة أي منتهك ومتجاوز للمبادئ الواردة فيه.

 

وأضاف: هدفنا من المؤتمر إعادة الاعتبار للقانون الأساسي، وتشخيص أوجه انتهاك السلطات المختلفة للمبادئ الدستورية، ولفت نظر المواطن أنه جزء من العقد الاجتماعي ولديه حقوق.

 

وأوضح أن "المبادئ الأساسية في أي دولة قانون تقوم على فصل السلطات وعندنا لا يوجد اعمال لهذا المبدأ بل يوجد تجاهل متعمد لذلك، أما مبدأ سيادة القانون الذي يحمي الحريات والحقوق نجد أن السياق العام ينتهك هذا المبدأ في الحياة العامة"

 

وتابع: "نشهد حملة ممنهجة للاستحواذ على السلطة القضائية، ونشهد إضاعة متعمدة لاختيار الناس من يمثلها من خلال الانتخابات، حيث شرعية نظام الحكم مفقودة منذ سنوات وهناك حاجة ماسة لإتاحة ذلك امام الناس".

 

من ناحيتها، أعربت أحلام طرايرة المديرة التنفيذية لمركز "مساواة" عن أسفها لأن الحالة الفلسطينية تشهد حالة من عدم احترام القانون الأساسي، داعية الى إعادة الاعتبار للقانون الأساسي واحترام المبادئ والحقوق الدستورية التي ضمنها القانون للمواطنين ولكل الفئات.