مقترحات لإعادة الحقوق المالية للمعلمين.. يغطيها أبناء الرئيس ويتم سدادها من الإيرادات

الضفة الغربية – الشاهد| اقترح الناشط الحقوقي عصام عابدين مجموعة من الاقتراحات لتغطية الحقوق المالية للمعلمين المضربين، وذلك في سبيل الخروج من الأزمة المستمرة منذ أشهر جراء تنكر حكومة اشتية لحقوق المعلمين.

عابدين وضع في أول اقتراحاته أن يقوم أبناء رئيس السلطة بتغطية الحقوق المالية للمعلمين دفعة واحدة، وتكون ديناً بذمة الخزينة، يتم تسديدها من الإيرادات حين ميسرة.

أما الاقتراح الثاني فيتمثل في حلف وزير المالية شكري بشارة اليمين بشأن قيمة أرباح صندوق الاستثمار وسلطة النقد السنوية التي لا يتم تحويلها إلى حساب الخزينة العام، ويحاسب المعلمين منها، والباقي يعيده للخزينة.

والاقتراح الثالث، أن يقوم رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني والمستشار الاقتصادي للرئيس (راتبه الشهري ٤٠ ألف دولار) ومحافظ سلطة النقد (راتبه الشهري ١٥ ألف دولار) بأخذ قرض بنكي بضمان الراتب لصالح المعلمين، ويسددوا القرض على راحتهم، وراتبهم لا يحتاج كفلاء.

فيما جاء الاقتراح الرابع بإلغاء منصب المحافظين غير الدستوري وتحويل مخصصاتهم وامتيازاتهم المالية للمعلمين والباقي إلى حساب الخزينة العام.

أما الاقتراح الخامس فتمثل في بيع مبنى الإذاعة والتلفزيون ومبنى وزارة المالية ومبنى وزارة الخارجية ومبنى المحكمة الدستورية العليا والمبنى الجديد للشؤون المدنية ودفع مستحقات المعلمين والباقي يعود للخزينة العامة. أو على الأقل وقف الفساد والهدر المالي داخل تلك المباني الفارهة وفي السفارات والبعثات الدبلوماسية لصالح تغطية كامل مستحقات المعلمين وإعادة الفائض من الهدر المالي إلى حساب الخزينة العام.

كما واقترح عابدين أن يتم إلغاء امتيازات وتقاعد الوزراء والمحافظين وقضاة المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية والإدارة القضائية والمؤسسات الرقابية ودفع مستحقات المعلمين كاملة والباقي يعود للخزينة العامة.

وأخيراً اقترح إنشاء صندوق "وقفة المعلمين" وتمويله من صافي أرباح الشركات الكبرى كالاتصالات والبنوك والتأمين وتغطية المبلغ كاملاً للمعلمين لأن الأطفال أحباب الله وعودة المعلمين وأحباب الله للمدارس.

اقتراحات عابدين جاءت بعد ساعات من تهديد اشتية في رسالة مبطنة المعلمين المضربين بدل الإقرار وتقديم الحقوق التي يطالبون بها منذ سنوات.

وقال اشتية في مستهل جلسة حكومته في 27 مارس 2023: "مجلس الوزراء عمل كل ما يلزم تجاه المعلمين ومطالبهم، وآمل أن يلتزم المعلمين بواجباتهم الوظيفية والعودة إلى مدارسهم".

وأضاف: "الحكومة ستقف عند مسؤولياتها في ضمان الحق بالتعليم لأبنائنا وبناتنا، بكل ما يتطلب ذلك من إجراءات وتدابير وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني ولأبنائنا الطلبة".

تصريحات اشتية والتي اعتبرها كثيرين بأنها رسالة تهديد مبطنة للمعلمين المضربين، جاءت بعد تسريبات قامت بها أقاليم فتح بأنها ستبحث عن بدائل للمعلمين المضربين.

هذا ووجه حراك المعلمين المُوحَّد تحذيرا لحكومة محمد اشتية من الوصول في الأيام القادمة إلى قرار بالاعتصام في رام الله مع المبيت، حيث ستُقام خيمة اعتصام خاصة بذلك، مؤكدا على استمرار فعاليات الإضراب المفتوح.

ونفى الحراك في بيان صحفي السبت 2023/3/25، ما تم تداوله من مزاعم حول توقُّف الإضراب والعودة إلى الدوام المنتظم، مشددًا على وحدة المعلمين وتمسُّكهم بحراكهم حتى تحقيق مطالبهم.

وأوضح الحراك أنّ ما تم تنفيذه من الاتفاق الخاص بالمعلمين لا يتجاوز 90 شيكلًا على قسيمة الراتب، حيث تم تجاهل باقي المطالب.

وأشار الى أن الإضراب لم يضعُف ومستمر في المحافظات كافة، لافتا الى أن ما يُشاع هو "محاولة يائسة من الحكومة؛ لإفقاد المعلمين توازنهم وعدم المضي في فعالياتهم".