سياسيات مالية واقتصادية فاشلة.. قرابة المليار دولار عجز في ميزان المدفوعات

الضفة الغربية – الشاهد| أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من عام 2022 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، وقيمته 905 مليون دولار أمريكي، والذي يعزى إلى العجـز في الميزان التجاري السـلعي البالغ 2,116 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 345 مليون دولار أمريكي.

وميزان المدفوعات هو مقياس للتعاملات المالية وانتقالات الأموال التي تتم بين دولة وأخرى، ويكون ميزان المدفوعات إيجابيا إذا كان حجم الأموال المتدفقة لداخل الدولة أكبر من تلك المتدفقة للخارج. في المقابل، يكون ميزان المدفوعات سلبيا إذا كان حجم الأموال المتدفقة للخارج أكبر من تلك المتدفقة للداخل.

وبلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 98 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية، كذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 587 مليون دولار أمريكي.

هذا وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 12% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج بانخفاض بلغت نسبته 68% مقارنة بالربع السابق، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 88%.

ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 8% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 108 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 175 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

وأظهرت معطيات تقرير رسمي، صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن العجز التجاري الفلسطيني مع الاحتلال، بلغ حوالي 298.8 ملايين دولار خلال شهر نوفمبر الماضي.

ووفق أرقام جهاز الإحصاء الفلسطيني، بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية، إلى الاحتلال في شهر نوفمبر الماضي، نحو 129 مليون دولار من إجمالي الصادرات البالغة 157.4 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالواردات الفلسطينية القادمة من الاحتلال في أكتوبر الماضي، بلغت 427.8 مليون دولار، من إجمالي الواردات الفلسطينية البالغة 750.6 مليون دولار.

وبشكل عام، بلغ العجز التجاري الفلسطيني مع العالم في نوفمبر 2022، نحو 593.2 مليون دولار، وهو الفارق بين الصادرات والواردات الفلسطينية.

هذا وصعد الدين العام المستحق على حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، مجدداً في سبتمبر الماضي، بالتزامن مع استمرار أزمة شح السيولة.

بحسب بيانات وزارة مالية اشتية بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، نحو 12.510 مليار شيكل، صعوداً من 12.126 مليار شيكل في أغسطس.

وعلى أساس سنوي، صعد الدين العام خلال سبتمبر 2021، من 12.214 مليار شيكل، بحسب البيانات الرسمية.

ويتوزع الدين العام المستحق على حكومة اشتية بين دين عام محلي بقيمة إجمالية 8.019 مليار شيكل، بينما بلغ الدين الخارجي 4.491 مليار شيكل.

ولا تشمل أرقام الدين العام المستحقة على حكومة اشتية البالغة 12.16 مليار شيكلاً، قيمة المتأخرات المستحقة على الحكومات المتعاقبة والتي تتجاوز قيمتها 19.7 مليار شيكل حتى نهاية العام 2021.