تقديرا لدوره بملاحقة المقاومة.. عباس يمنح ماجد فرج رتبة وزير مع صلاحيات كاملة

رام الله – الشاهد| يبدو أن الدور الكبير الذي يمارسه رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج في محاربة القمامة قد دفع رئيس السلطة محمود عباس لمكافأته عبر رفع درجته الوظيفية إلى وزير ورهن تعيينه أو عزله بقرا منه بعيدا عن معيار السن التقاعدي لأي موظف حكومي.

 

ووفق قرار أصدره عباس في جريدة الوقائع، فقد تم إجراء تعديلاً على المادة (4) من قانون المخابرات العامة لعام 2005، حيث ينص التعديل على أن رئيس جهاز المخابرات العامة يعين وتنتهي خدماته بقرار من الرئيس بصرف النظر عن السن.

 

 

ووفقا للتعديل، ففقد جرى رفع درجة فرج الى وزير، مع منحه صلاحيات واختصاصات رئيس الدائرة الحكومية لممارسة مهامه.

 

ويشكل تعزيز مركز ماجد فرج استجابة لطلبات إسرائيلية متكررة بتقوية التيار الذي يقود منظومة التنسيق الأمني والمكون من حسين الشيخ ماجد فرج، حيث تم تعيين حسين الشيخ كأمين لسر منظمة التحرير، وجاء الدور على فرج لكي يحصل على ترقيته.

 

وكان صحفي إسرائيلي بارز، أكد أن سلطات الاحتلال سعيدة باختيار اللجنة المركزية لحركة فتح، لحسين الشيخ وزير الشئون المدنية في حكومة محمد اشتية كمرشح عن الحركة لمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

 

 وقال الصحفي المقرب من أجهزة أمن الاحتلال، ومدير صوت اسرائيل الاسبق يوني بن مناحيم، إن اسرائيل سعيدة بتعزيز مكانة حسين الشيخ وماجد فرج الأخيرة فهما يدعمان اسرائيل بالحرب ضد فصائل المقاومة ويؤمنان جدا بالتنسيق الأمني.

 

كما كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، نقلا عن مصادر في السلطة، أن ماجد فرج، نقل إلى دولة الاحتلال خُلاصة معلومات أمنية تتعلق بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وسعيهما لرفع وتيرة المواجهة مع الاحتلال في الضفة.

 

وشملت المعلومات أسماء أشخاص من الحركتين من داخل القطاع وخارجه، يعملون على تثوير الأراضي المحتلة، مع توصية بتكثيف مراقبتهم وتعقب خطواتهم ومنعهم من تنفيذ مخططاتهم، بما يؤدي إلى إحباط أي عمليات قبل وقوعها.

 

وذكرت المصادر أن فرج ناقش مع المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين خلال اجتماعات مطولة، خطة تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية التابعة لكل من السلطة والاحتلال، بهدف منع تشكل بؤر للمقاومة في الضفة، وخصوصا في المخيمات، عبر سلسلة عمليات اعتقال ممنهجة ومستمرة لعناصر حركتي "حماس" و"الجهاد" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

 

وطلب رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني في المقابل زيادة الدعم الاقتصادي للسلطة، من أجل تفادي انهيارها، وتمكينها من السيطرة على الأوضاع الأمنية في الضفة.

 

كما كشفت "مجموعة الشهيد جاد تايه – الضباط الأحرار" في قوت سابق عن تسريبات جديدة حول قضية تورط اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، بتنفيذ عمليات أمنية ضد شخصيات فلسطينية على علاقة بالمقاومة في إحدى الدول الإقليمية الكبرى، بتوجيه من الموساد الإسرائيلي.

ونقلت وكالة شهاب عن المجموعة، أن جهاز مخابرات تلك الدولة، كان قد اعتقل الضابط علي جمعة، المساعد المالي الخاص للواء ماجد فرج والمسئول عن عمليات نقل أموال السمسرة الأمنية وشراء العقارات لصالح فرج والعميد ناصر عدوي، وغيرهما في عدة دول، وأطلق سراحه بعد التحقيق.

 

وأكدت المجموعة أن كل ما تم نشره حول تورط اللواء فرج في تنفيذ عمليات أمنية على أراضي الدولة المشار إليها لصالح الموساد، دقيق وحصري جدا، وأن التفاصيل أكثر مرارة مما تسمح الظروف بنشره حتى الآن، وأنها تتحدى اللواء فرج من جديد أن يأتي بمعلومة تثبت العكس"، حسب قولها.