حراك المعلمين يضع ملاحظات وتعديلات للقبول بمبادرة المجلس الثوري

رام الله – الشاهد| أكد حراك المعلمين الموحد أنه لا يمكن قبول مبادرة المجلس الثوري لحركة فتح على شكلها الذي تم إعلانه، موضحا أن يوجد تعديلات وملاحظات واجبة التنفيذ لكي تصبح قابلة للتطبيق والقبول لدى شرائح المعلمين.

 

وأعلن الحراك في بيام صحفي اليوم الجمعة 2023/3/31، مجموعة من الملاحظات على مبادرة المجلس الثوري، مشيرا الى أن هذه المطالبات بعضها يجب تطبيقه بشكل عاجل وبعضها يمكن بحثه بعد إجراء الانتخابات للاتحاد.

 

وأبرز ما ورد من ملاحظات على مبادرة المجلس الثوري..

 

أولا: بخصوص الشق المالي:

• تنفيذ علاوة 15 % دون تجزئة وبشكل فوري.
• اضافة علاوة الاتحاد الى علاوة طبيعة العمل لتصبح 80 %.
• انتظام الراتب وجدولة المستحقات ضمن سقف زمني محدد.
• احتساب سنوات العقود للمعلمين 2016 -2021.
• توحيد وصرف علاوة المخاطرة لمعلمي القدس.

 

ثانيا: بخصوص الشق الإداري:

• اقالة الأمانة العامة لاتحاد المعلمين فورا وتعيين لجنة لتسيير الأعمال لحين اجراء انتخابات ديموقراطية نزيهة.
• نمهل المجلس الثوري ثلاثة أيام للرد على التعديلات وفي حال عدم التعديل فقط تعتبر المبادرة مرفوضة.

 

 

 

 

وكان الحراك أعلن في وقت سابق رفضه المبادرة التي تقدم بها المجلس الثوري لحركة فتح معتبرًا إياها ناقصة ولا تلبي مطالب المعلمين وبحاجةٍ لتغييراتٍ جوهرية.

وقال الحراك في بيان صحفي له إن المبادرة عليها تحفظات كثيرة، وأن القبول والرفض يتعلق بمدى التجاوب مع الملاحظات والتعديلات.

 

ورفض الحراك العودة للدوام المدرسي قبل الاستجابة لجميع بنود المبادرة التي وقعت بينه وبين حكومة اشتيه في شهر مايو 2022.

 

وقال الحرك إن المبادرة التي تقدم بها المجلس الثوري لحركة فتح لم تذكر علاوة الاتحاد وتحويلها لعلاوة ثابتة بإضافتها لطبيعة العمل لا أن تكون منفردة تحت مسمى علاوة الاتحاد.

 

وواصل البيان" المبادرة لم تتنى أي من فقراتها كلامًا واضحًا من حيث الزمن القطعي لانتظام الرواتب وجدولة المستحقات، إضافة إلى خلوها من الكلام الدقيق بشأن غلاء المعيشة".

 

وأكد الحراك أن المبادرة تجاهلت آلية التوقيع مع وزارة المالية على الشق المالي وهو ما سيلزم الحكومة بتنفيذ هذا الشق.