نقابة الصيادلة تشرع في خطواتها الاحتجاجية في ظل تنكر حكومة اشتية

الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت نقابة الصيادلة في فلسطين، عن سلسلة خطوات احتجاجية، تتمثل بالتوقف عن العمل في القطاع الحكومي.

وقالت النقابة في بيان لها، إن مطالب النقابة تم رفعها للجهات المختصة، والتي لم تستجب لها ولم تنفذ مسودة الاتفاقية التي وقعت مع وزارة الصحة برفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 30%، على أن تلتزم بصرف 5% من علاوة طبيعة العمل بدءا من مارس 2023، والتزام الحكومة بتنفيذ النسبة المتبقية عند استقرار الوضع المالي للحكومة.

وأشارت النقابة، إلى أن التوقف عن العمل سيشمل كافة مرافق وزارة الصحة، بهدف تحقيق مطالبهم التي تم تجاهلها طويلا، مؤكدة على توجيه الصيادلة بتقديم العلاج للحالات الإنسانية الطارئة جدا.

ويشمل برنامج الخطوات التصعيدية، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري.

ووفقا لما أعلنت نقابة الصيادلة، فإنها أكدت على عدم توجه الصيادلة في مبنى الوزارة بنابلس ورام الله وكافة الوحدات والإدارات العامة للصيدلة بكافة دوائرها والرقابة والإدارة العامة والمستودعات المركزية والتراخيص والتوريدات.

وكذلك عدم التوجه وإغلاق كافة أقسام الصيادلة بما فيها المستودع الرئيسي وصيدلية صرف الجمهور للمرضى المنومين فقط من صيدلية الأقسام، ويمنع حل الأدوية بالكيماويات من قبل الصيادلة، على أن يتواجد صيدلي واحد للإشراف على تطبيق آلية الإضراب.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء أن السبب وراء عدم استجابة حكومة اشتيه لمطالب النقابات يرجع لأنها لا تحدث ضررًا في الحكومة.

وشدد أن حكومة اشتيه لا تولي للاحتجاجات أي أهمية، لأنها تدرك أنه تلحق ضررًا بالإعلام فقط دون أن تشكل خطرًا على مصالحها.

وأوضح "العاروري" أن حكومة اشتيه تشيطن الحراكات الاحتجاجية بوصفها خطوات خارجة عن القانون.

كما أكد المختص القانوني أنه في أحيان كثيرة يتم النظر إلى الاحتجاجات كجزء من اللعبة الداخلية لإضعاف بعض التيارات في الساحة الفلسطينية، كما يستخدم الحزب السياسي أو التنظيم لاحتواء هذه الاحتجاجات.

وأشار "العاروري" إلى أن نفس اللعبة تستخدم أحيانا مع نقابة المعلمين، وكأن المستهدف تنظيم بعينه من هذه الاضرابات، وبالتالي يتم الدعوة لأعضاء التنظيم للعودة الى الدراسة، وإفشال خطوات النقابة الاحتجاجية".

وكشف النقاب عن قيام السلطة عبر حكوماتها المتتابعة بإضعاف النقابات والاتحادات خلال السنوات الأخيرة، إلى أن وجدت نفسها أمام حراكات غير واضحة العنوان والأهداف، مشيراً إلى أن السلطة بتركيبتها غير جاهزة لإجراء حوارات وتقديم حلول تلبي الاحتجاجات المطلبية.