مستشار اشتية: شكري بشارة تخطى حدود صلاحياته بشكل معيب

رام الله – الشاهد| وجه عبد الاله الاتيرة مستشار رئيس الوزراء محمد اشتية، انتقادات لاذعة لوزير المالية شكري بشارة وذلك على خلفية التخبط في قرارات صرف راتب للموظفين قبل عيد الفطر، متهما بشارة بتجاوز صلاحياته وتخطي قرار اشتية.

 

وكتب الاتيرة وهو عضو في المجلس الثوري لحركة فتح، تعقيبا على قرار بشارة بعدم صرف راتب للموظفين خلافا لما أعلنه سابقا اشتية "بالتراتبية الادارية بأية مؤسسة بالعالم كله، سواء كانت مؤسسة قطاع خاص او قطاع حكومي او حتى بالنظام السياسي، عندما يعلن مسؤول عن قرار فلا يجوز مخالفته او إبطاله الا من المسؤول الذي أصدر القرار او مستوى اعلى بالسلطة والصلاحيات".

 

وتابع: "في حالة وزير المالية فقد تجاوز كل المعايير الادارية والاعراف الحكومية البروتوكولية بتجاوزه لدولة رئيس الوزراء، وهذا يعتبر خلل كبير ويصل الى درجة العيب بل والمعيب، لأنه يهز هيبة الحكومة وهيبة الدولة كلها".

 

وأضاف: "وبالتالي يسبب فقدان المجتمع المحلي وحتى الدولي بالحكومة والدولة، ليس هذا فقط بل يهز الثقة ويوجه ضربة بالمقتل لحركة فتح بصفتها تمثل الضمان لهذه الحكومة، حيث ان رئيس الوزراء تم تعيينه بالمنصب بناء المزاج العام لحركة فتح وتبنى المجلس الثوري واللجنة المركزية هذا المزاج".

 

وختم الاتيرة تعقيب بالقول "كان الاجدر بوزير المالية لو كان يمتلك نوايا حسنة ان يتوجه الى دولة رئيس الوزراء ويعلمه بوجود ازمة مالية، ويتصرف عندها دولة رئيس الوزراء بالخروج بتوضيح".

 

وكانت مصادر إعلامية كشفت عن تفاصل ما جرى بخصوص إعلان اشتية عن وجود راتب للموظفين قبل عيد الفطر، ثم الإعلان اللاحق لوزير المالية شكري بشارة بنفي هذا الامر بزعم الأزمة المالية.

 

وذكرت المصادر أن اشتية كان يخطط لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي التي أودعها في حساب الحكومة لصالح الفقراء ومستحقي الشؤون الاجتماعية، لكن شخصا ما أخبر الاوروبيين بذلك فسارعوا للتواصل مع اشتية ومنعه من التصرف بتلك الاموال، وهو ما دفع بشارة للخروج ونفي معلومة صرف الراتب قبل العيد نظرا لرفض الاوروبيين.

 

ونوهت المصار الى أن مصادر داخل الحكومة عاودت الحديث عن دفعة مقلصة قبل العيد لا تتجاوز 30% من الراتب، مع دفع جزء من مستحقات الفقراء والشؤون وهي نسبة مقاربة لذلك تتمثل في مساهمة الاتحاد الأوروبي في هذا البند المالي.

 

وأثار تصريح شكري بشارة وزير المالية بأنه لن يكون هناك راتب آخر للموظفين قبل عيد الفطر حالة من السخط في أوساط الموظفين.

تصريح بشارة جاء مخالفاً لما أعلن عنه اشتية في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والتي قال فيها "أوضح أنه سيتم صرف راتب شهر آذار الماضي خلال أيام، وأنه سيتم صرف راتب شهر نيسان الجاري قبل إجازة عيد الفطر".

 

وأثار التصريح تساؤلات عدة في الشارع الفلسطيني، مين يمتلك السلطة الأعلى بشارة أم اشتية، لا سيما في ظل أن بشارة شخصية مقربة من رئيس السلطة ويفرض في التعديل الوزاري خلال الأعوام الأخيرة بضغط غربي.

 

والسؤال الآخر تمثل في حقيقة ادعاءات السلطة بأنها تعاني من أزمة مالية، في الوقت الذي أعلن فيه اشتية عن راتبين كاملين في أبريل الجاري.

 

هذا وصرف غالبية الموظفين راتب شهر مارس الذي تقاضوه خلال الأيام الماضية، مطمئنين بأن راتباً آخر سيصرف قبل العيد وفقاً لما أعلن اشتية، وهو الأمر الذي أدخلهم في إشكالية مالية قبل عيد الفطر.