بالارقام.. أجهزة السلطة استحوذت على التمويل الخارجي وإهمال كبير للقطاع الصحي

رام الله – الشاهد| أظهرت أرقام مالية رسمية أن إجمالي الصرف الفعلي لصالح المشاريع التطويرية ذات التمويل الخارجي في القطاع الأمني قد استحوذت على 15 مليون دولار تقريبا خلال العام 2022، من أصل 101.1 مليون دولار، هي كامل ما تم صرفه على جميع المشاريع في 2022.

 

وأشارت الأرقام في ملخص قانون موازنة الطوارئ للعام 2022 التي تم اعتماد أرقامها والمصادقة عليها بشكل ختامي أن قطاع الأمن استهلك نفقات بإجمال نفقات 14.9 مليون دولار، بينما لم يتجاوز القطاع الصحي 3.4 مليون دولار.

 

وفي ظل نيل أجهزة السلطة نصيب الأسد من موازنة السلطة، إلا أنها لا تؤدي أي دورٍ في الدفاع عن الفلسطينيين من الاحتلال أو اعتداءات المستوطنين اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

 

وتتخلى السلطة وأجهزتها الأمنية عن دورها في حفظ أمن المواطن إلا أن حالة الفلتان الأمني متصاعد في ظل انشغال أجهزة السلطة في ملاحقة المقاومين والمقاومة في الضفة.

 

وأظهرت أرقام رسمية صادرة عن وزارة مالية السلطة أن فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب ارتفعت في عام 2022 بنحو 123 مليون دولار في ظل توقعات بارتفاعها إلى 225 مليون دولار عام 2023، ذهبت حصة الأسد منها لأجهزة السلطة.

 

وبلغت قيمة فاتورة الرواتب من 2,553 مليون دولار في موازنة عام 2021 إلى 2,650 مليون في موازنة عام 2022، فيما ارتفعت قيمة أشباه الرواتب من 1050 مليون دولار في عام 2021 إلى 1076 مليون دولار في عام 2022.

 

وارتفع ما تمّ إنفاقه بحسب "وزارة المالية" على الرواتب وأشباهها في عام 2022 بنحو 3.6%، فيما من المتوقع أن يرتفع إلى 6% نتيجة الاتفاقيات الموقعة مع عدد من النقابات، ما يعني أن الزيادة في فاتورة الرواتب وأشباهها ستصل إلى حوالي 225 مليون شيكل في 2023 مقارنة بعام 2021.

 

وسجلت النفقات الحكومية الفعلية لعام 2022 حوالي 5.5 مليار دولار، مقارنة مع تقديرات الموازنة لنفس العام البالغة 6 مليارات دولار، أي بانخفاض بنسبة 7%، وبقيت في نفس مستوى الانفاق الفعلي في 2021.

 

ورغم الأزمة المالية التي تدّعيها حكومة اشتيه، قام جهازُ الأمنِ الوقائيِ بشراء أكثر من 200 سيارة حديثـة وتوزيعها على ضباطـه.

وبحسب المصدر فإن السيارات التي وزّعها الوقائي على عناصره من نوع " هونداي اكسنت".

 

وبيّن المصدَر أنه يمتلكُ كشوفاتٍ لجميع المركبات ولمن صرفت وكامل التفاصيل، ولكنّ امتنع عن النشر لأسبابٍ أمنية وحفاظًا على مصدر المعلومات بحسب قوله.

 

وتابع المصدرُ "إن هذه الرفاهية التي يتمتعُ بها جهازُ الأمن الوقائيِ وعناصره على حساب الشعب الفلسطيني، في ظل الأزمات النقابية العديدة التي تتجاهلُ حكومة اشتيه مطالبها وحقوقها المالية".

 

وأكد أن السلطة وحكومة اشتيه على استعدادٍ تامٍ لتوفير كل ما يلزم للأجهزة الأمنية وضخ الأموال الضخمة إليها على حساب الشعب الفلسطينية إليها مبينًا أن ذلك يأتي في إطار تعزيز التنسيق الأمني ولأداء دورها في ملاحقةِ المقاومةِ إرضاءً للاحتلال والخطط الأمريكيـة بحسب ما ذكر المصدر.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=12997