الاحتلال يوافق على سلسلة إجراءات اقتصادية لتقوية السلطة الفلسطينية

رام الله – الشاهد| كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن قيام الاحتلال باتخاذ سلسلة من الإجراءات الصغيرة التي تهدف إلى تعزيز السلطة الفلسطينية، التي تعاني من ضائقة مالية، أصبحت الآن سارية بعد تأخير دام أكثر من شهر.

وذكر مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي للصحيفة الناطقة بالعربية، أن "السلطات الإسرائيلية منحت الموافقة النهائية هذا الأسبوع لخفض الرسوم التي تفرضها القدس على رام الله لنقل الوقود، من ثلاثة في المائة إلى 1.5٪؛ رفع نسبة الإيرادات التي تحولها إلى رام الله من الرسوم التي تحصل عليها من المسافرين عند معبر اللنبي الحدودي بين الضفة الغربية والأردن؛ وتوسيع قائمة الواردات المعفاة من الضرائب التي تعالجها نيابة عن السلطة الفلسطينية".

ولفت إلى أنه "سيتم تطبيق الإجراءين الأولين في شهر أبريل"، مشيراً إلى أنه "سيتم تحديث قائمة الواردات المعفاة من الضرائب في الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة. وستمكن القائمة المحدثة القطاع الخاص الفلسطيني من استيراد سلع محددة بمعدل محدد مسبقًا مع اعفاء الجمارك أو تخفيضها".

وبحسب الصحيفة فقد تم انشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بموجب اتفاقيات أوسلو كهيئة رسمية للفصل في النزاعات المالية وتعزيز المبادرات الاقتصادية المشتركة. ومع ذلك، لم تجتمع اللجنة منذ عام 2009 وسط تدهور العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. وأعلنت إدارة بايدن في يوليو الماضي أن إسرائيل وافقت على إعادة عقد اللجنة، على الرغم من عدم تحديد موعد لاجتماعها.

وكانت القناة الإسرائيلية 13 ذكرت أنّه لم يتم حتى الآن، تحديد موعد لعقد قمة شرم الشيخ الأمنية الثانية التي من المفترض أن تجمع مسؤولين في السلطة الفلسطينية والاحتلال بواسطة أمريكية وأردنية ومصرية.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي "رفيع المستوى"، قوله إن القمة ستعقد في نهاية الأمر، حتى وإن تأخرت بعض الوقت.

هذا وكانت قمة شرم الشيخ الأمنية الأولى عقدت في 19 مارس الماضي، لبحث خطط وأد المقاومة بالضفة الغربية والحيلولة دون حدوث تصعيد خلال شهر رمضان، استكمالًا لقمة العقبة الأردنية التي عُقدت في 26 فبراير الماضي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=13004