المطالبة بمساءلة كل من اعتدى أموال الشعب الفلسطيني

المطالبة بمساءلة كل من اعتدى أموال الشعب الفلسطيني

 

ينتشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مذكرة للمطالبة بمساءلة كل من اعتدى أموال الشعب الفلسطيني، في أعقاب فضيحة زيادة رواتب رئيس الحكومة ووزرائه.

وكشفت وثائق رسمية أمس، زيادة الرواتب الأساسية لرئيس الوزراء من 4 إلى 6 آلاف دولار، والوزراء من 3 إلى 5 آلاف دولار، في الوقت الذي كانت الحكومة ترتكب مجزرة قطع الرواتب وتفرض التقشف على صغار الموظفين والشعب.

وتنصل رئيس الحكومة عضو مركزية فتح محمد اشتية من المسؤولية قائلا إن القرار اتخذ في عهد سلفه رامي الحمد الله، والذي بدوره تنصل أيضا وألقى بالمسؤولية على الرئيس محمود عباس.

وهذا نص المبادرة:

يرجى العمل على المشاركة والتوقيع بإضافة أسم كل من يتبنى هذه المطالبات

“نعم لمساءلة كل من اعتدى أموال الشعب الفلسطيني”

السيد رئيس دولة فلسطين الأخ محمود عباس حفظه الله

السيد رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد اشتية حفظه الله

تحية الوطن والبناء:

إننا الموقعون أدناه من حقوقيين ومحامين وصحافيين ومثقفين ورجال وسيدات مجتمع مدني ومن عموم وكافة قطاعات الشعب الفلسطيني، وعلى إثر ما تمّ تداوله من خروقات خطيرة على مستوى هدر المال العام والتي قد ترقى لجرائم فساد وكان آخرها تقاضي رئيس الوزراء ووزراء الحكومة السابقة آلاف الدولارات دون أي سند تشريعي وإجراء تعيينات وتنقلات خارج إطار القانون والمساواة في شغل الوظائف العامة وفي ظل تقاعس ديوان الرقابة المالية والإدارية ورئيسه وعدم قيامه بواجباته لأسباب معلومة للجميع، فإننا نطالبكم بما يلي:

  1. وقف أية إجراءات لزيادة رواتب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء واستعادة الأموال التي تمّ قبضها منهم دون أي سند قانوني وذلك بأثر رجعي.
  2. التحقيق مع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية السيد إياد تيّم وعزله لعدم قيامه بواجباته وسكوته عن التجاوزات المالية والإدارية الخطيرة التي قامت بها الحكومة السابقة أمام ناظريه، واستخدم الديوان لتصفية الحسابات الشخصية للمعارضين للحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وفتح التحقيق معه في التجاوزات والشبهات التي نشرت حوله في تقارير صحفية على موقع العربي الجديد حول تلقيه راتبين خلافا لحكم القانون والتوسط في قرعة الحج وغيرها من المسائل.
  3. تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة قرارات الحكومة السابقة والتحقيق في كافة التجاوزات المالية والإدارية وفتح الباب لتقديم الشكاوي من قبل المتضررين وتصويب الأوضاع التي نتجت عن تصفية الحسابات وإعادة الأمور إلى نصابها وإحالة المخالفين للمحاكمة وفق الأصول.
  4. دعم تشكيل فريق حقوقي وطني لملاحقة كل من يتثبت تورطه في المساس بأموال الشعب ومتابعة تنفيذ هذه المطالبات.

الموقعون:

العشرات من الشخصيات الاعتبارية والاكاديمية والصحفية والمواطنين

https://www.facebook.com/fateh.hamarsheh/posts/10157358756223489

إغلاق