مطالبةً بوقفه.. الجهاد الإسلامي: التنسيقُ الأمني سبب جريمة نابلس

مطالبةً بوقفه.. الجهاد الإسلامي: التنسيقُ الأمني سبب جريمة نابلس

الضفة الغربية- الشاهد| أكّدت حركة الجهادِ الإسلامي أن التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة والاحتلال هو الذي سمح للاحتلالِ بارتكابٍ جريمةِ نابلس على مرئا ومسمع أجهزة السلطة.

وطالبت عبر لسان الناطق باسمها "أحمد المدلل" خلال حديثٍ صحفيٍ السلطة بالتحلل من كل اتفاقاتها مع الاحتلال.

كما طالبت بوقف التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال والذي أدى لجرائمَ عديدة بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد أن المقاومة هي الخيار الأوحد للشعب الفلسطيني ضد اعتداءات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي لأن الشعب الفلسطيني يواجه عدوًا مجرمًا ولا يفهم سوى لغة القوة.

جريمة إسرائيلية بمساعدةِ السلطة

استيقظ أهالي البلدة القديمة في نابلس فجر الخميس 04-05-2023، على مجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال بحق ناشطين من المقاومة، هما حسن قطناني ومعاذ المصري اللذات يتهمها الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب مفترق الحمرا قبل نحو شهر ما أدى لمقتل 3 إسرائيليات.

وخلال ساعات الصباح، اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال منطق البدلة القديمة وحاصرت أحد المنازل التي تعود لعائلة الشهيد محمد العزيزي وقامت باغتيال الشهيدين إضافة الى الشهيد الثالث إبراهيم جبر.

وكانت أجهزة امن السلطة اعتقلت الشهيد قطناني في نوفمبر من العام الماضي، حيث قضى عدة اسابيع داخل سجونها وتعرض لتعذيب نفسي وجسدي شديد.

كما عانى الشهيد المصري من ذات الاعتقال السياسي، وقضى أياما صعبة في سجن الجنيد سيء الصيت، حيث تعرض هو الآخر لتعذيب شديد أدى لمعاناته من إصابة دائمة في ظهره.

وكانت أجهزة امن السلطة قد ساعدت في الوصول لمعلومات حول الشهيدين بعد تنفيذ العملية، وذلك من خلال البحث المستمر لعدة ايام والعثور على السيارة التي تم تنفيذ العملية فيها ثم قامت بتسليمها للشاباك الإسرائيلي.

وبحسب ذات المصادر، فإن أجهزة السلطة عثرت على السيارة ومن قام باستخدامها وأوصلت تلك المعلومات للاحتلال، بينما تداول مواطنون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة للمركبة.

وكانت قوات الاحتلال قالت عند وقوع العملية إن المنفذين فروا باتجاه أريحا، ما يثير تساؤلات حول كيفية وصول المركبة لنابلس في ظل تشديد الإجراءات الأمنية على أريحا.

وقال الناشط ضد الاستيطان عيسى عمرو أن معظم العملاء والمشبوهين والساقطين أخلاقيًا مناديب لأجهزة السلطة.

وأكد عمرو أن السلطة وأجهزتها الأمنية هي المسؤولة عن ظاهرة العملاء وعدم محاسبتهم قانونيًا.

وتابع أنه لا يوجد عمالة أكبر من الاجتماعات الأمنية المشتركة والتي تهدفُ للسيطرة على المجتمع الفلسطيني وإخضاعه لسياسة الاحتلال.

إغلاق