عابدين: السلطة قائمة على شراء الذمم في ظل غياب الشفافية والمحاسبة

رام الله – الشاهد| أكد الخبير في الشؤون الحقوقية والقانونية، عصام عابدين، أن نظام السلطة الفلسطينية الحالي قائم على شراء الذمم من أجل السيطرة على التشريع والتنفيذ، مشددا على أن من يدير البلد هم بضعة أشخاص في ظل "الشفافية والمحاسبة والانتخابات وتغييب الناس.

 

وحذر من أن المشهد الفلسطيني يتجه نحو "مزيد من مأسسة الفساد واستمرار التحكم من قبل بضعه الأشخاص"، وقال: المرحلة المقبلة ستكون صراعاً عنوانه شراء الذمم وتخويف الناس.

 

وجاءت أقوال عابدين تعقيبا على ما كشفه التقرير السنوي الخامس عشر الذي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان بعنوان "واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2022".

 

وقال إن ما جاء به التقرير من كشف لكثير من قضايا الفساد "ليس جديداً في سياق الانهيار الشامل الذي أصاب الوضع الفلسطيني منذ سنوات"، مشيرا الى أن التقرير يشكل مقطعاً من الوضع الفلسطيني القاتم الذي نعيشه منذ سنوات.

 

ونوه الى أن انهيار المشهد الفلسطيني جاء بفعل عدد من الخطوات للسلطة من بينها سلسلة القرارات دون قانون التي سلبت "النظام التشريعي والقانوني صلاحياته وخالفت الدستور، لافتا الى أن غياب الانتخابات يعزز من "تضارب المصالح والفساد والاستبداد.

 

وبشأن غياب المحاسبة للفاسدين الذي وردت معلومات عنهم خلال التقرير، أكد عابدين أنه لا توجد رقابة ولا متابعة، مضيفا: "أنا أؤكد أنه لن تجري محاكمة أو محاسبة أحد، لا يوجد لدينا نظام سياسي أو مؤسسات، ما يحصل حقيقة هو أن مجموعة من الأشخاص يحكمون البلاد".

 

وحذر من تأثيرات هذه الأوضاع على السياق النضالي والسياسي العام، وقال: هذه الظروف والانهيار السياسي والقانوني يؤثر على صمود الناس على أرضهم، ونحن نعاين هذا واقعاً في الميدان، قدرة الناس على البقاء في وجه سياسات الاحتلال تتآكل، وهذا يعود إلى الانهيار الأساسي، الناس اعتادت على ثقافة اللامبالاة والجهل، النهج التدميري مستمر ويكبر بسبب صمت الجميع وزرع ثقافة الخوف.

 

وأشار الى أن السلطة الحاكمة "تتمادى في كل مرحلة ومواجهة مع الناس الذين يطالبون بحقوقهم" وقال: "الهدف هو أن يعتاد الناس على الهزيمة الداخلية والخوف، مشهد العدوان على غزة والقدس والأقصى دون تحرك شعبي واسع، هو نتاج ثقافة ترسخت طوال سنوات لدفع الناس نحو الهزيمة والخوف واللامبالاة".

 

ورأى أن عدم محاسبة أو محاكمة أي من الفاسدين هو رسالة للكل أن لا اهتمام أو تغيير، موضحا أنه خلال الحكومات المتعاقبة أقيمت عشرات لجان التحقيق في مختلف الملفات، ولم نسمع أو نعاين أي نتائج لها.

 

وكان تقرير أمان قد كشف عن فضائح فساد من العيار الثقيل، تورط بها مسؤولون متنفذون كما في قضية تبييض تمور المستوطنات، كما تورط نجل الرئيس مجمود عباس في الحصول على امتيازات غير قانونية لمشروع لتوليد الكهرباء من النفايات الصلبة، فضلا عن تورط الحكومة في إعداد قانون لمنع حرية التعبير.