مهزلة اشتية.. مزاعم بتوفير حرية الرأي في ظل سن قوانين قمعية

رام الله – الشاهد| بينما تسيطر السلطة عبر أزلامها ومندوبيها الأمنيين على نقابة الصحفيين وتستعد لتشريع قوانين قمعية، يجد رئيس الحكومة محمد اشتية متسعا لممارسة أكاذيبه المتعلقة بضمان حرية الرأي والتعبير، فيخرج ليروج مثل هذه المزاهم، بينما يُكذب الواقع المعاش وينسف كل تلك المزاعم.

 

اشتية الذي تحدث خلال مؤتمر نقابة الصحفيين المختطفة، ذهب في التضليل بعيدا حينما قال إن حكومته ملتزمة بحرية الصحافة وحرية الرأي والتفكير وحق الصحافة في الاستقصاء والوصول إلى المعلومات، وتوفير أفضل الظروف لعمل الصحفيين لأداء رسالتهم.

 

وحفلت منصات التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة ومُكذبة لاشتية، حيث يتناسى اشتية ان حكومته أقرت قبل أيام مشروع قانون لتكميم حرية التعبير وإغلاق الافواه، وهو تناقض يبعث على الأسى والسخرية في آن واحد.

 

وكتب المواطن باسم مصلح ساخرا من مزاعم اشتية، ومشيرا الى جريمة اغتيال الناشط نزار بنات بسبب تعبيره عن رأيه في القضايا السياسية، وعلق قائلا: "نعم صحيح والدليل ان نزار بنات مات دون أن يتعرض له احد موته طبيعية".

 

 

أما المواطن محمد الأندلسي، فترحم على شهيد الكلمة نزار بنات، وعلق قائلا: "رحم الله نزار بنات شhيد كلمة الحق وانتم الى مزابل التاريخ وجهنم وبئس المصير".

 

اما المواطن علي أبو محمد، فسخر من حديث اشتية عن حرية الرأي والتعبير، وعلق قائلا: أنتم حرية الرأي لا قامت ولا قعدت شايلين الشعب عن الأرض شيل".

 

 

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أكد أن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي يتم تداوله حاليا بمجلس وزراء رام الله "لا يخدم سوى حكومة اشتيه فقط.

 

وقال "أمان" في بيانٍ إن القانون مصمم لخدمة حكومة اشتيه لا سيما الأمانة العامة والأمين العام لمجلس الوزراء، وأداة بيد حكومة اشتيه لمنع حرية التعبير.

وشدد أنه يمكن لمس مستوى التراجع الكبير بين هذه المسودة، وتلك التي تم التوصل للإجماع حولها عام 2018 ما بين مؤسسات المجتمع المدني، ومجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد".

 

و حصل "أمان" على نسخة من مشروع القانون، إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية كانت تتمثل في وجود جسم مستقل لإدارة وتنظيم الحصول على المعلومات العامة.

 

ولفت "أمان" أنه من المفترض أن النسخة الحالية لمشروع القانون، تقوم على إنشاء هيئة أو جهة مختصة مستقلة ماليًا وإداريًا يرأسها شخص مشهود له بالأمانة والاستقلالية، تراقب على مدى التزام الحكومة بحق المواطنين بالحصول على المعلومات.

 

أما هذه النسخة من مسودة القانون، أناطت بهذه المهمة لموظف دائرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتبع للأمين العام لمجلس الوزراء، على نحو يتعارض مع كافة النسخ السابقة التي كان هناك توافق مجتمعي ورسمي حولها، وخصوصا من هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والادارية.

 

واعتبر "القانون" إساءة لفلسطين، ومخالفا للإعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، خصوصا وأنه تضمن العديد من الاستثناءات التي تحدّ من الحق في حرية الرأي والتعبير، وتجعل من حجم المعلومات القاعدة العامة بينما الوصول للمعلومات الاستثناء.

 

 وقال بيان "أمان": لا يمكن إقرار قانون للحق بالحصول على المعلومات دون وجود نظام موحد للسجلات العامة.