أمان: متنفذون في السلطة استغلوا أراضي الدولة لمصالحهم الخاصة

رام الله – الشاهد| أكد الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان" أن شخصيات متنفذة في السلطة أهدرت أموال وموارد الدولة عبر التعدي على الأراضي واستخدامها لغايات خاصة لا للمصلحة العامة.

 

وأشار في تقريره السنوي الـ15، الى أن مصير اللجان التي يتمّ تشكيلها من قبل الحكومة والرئاسة في الأعوام 2019 و2022 لمتابعة التعديات على أراضي الدولة لا زال مجهولاً، كما أنه لا يتمّ الإفصاح عن أعمال هذه اللجان أو تقديم تقارير تحدد حجم الاعتداءات وطبيعتها والجهات التي تقف وراءها.

 

وقال إن أيًا من لجان متابعة التعديات على الأراضي الحكومية، التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها في كل محافظة من المحافظات العام الماضي 2022، لم تقدّم تقريرًا عن عملها، كما لم يعلن مجلس الوزراء عن إنجاز المهمة.

 

وأوضح أن قرار تشكيل لجان المحافظات جاء بعد تشكيل لجنة للنظر في التعدي على الأراضي الحكومية والوقفية في محافظة أريحا برئاسة وزير الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 آذار/مارس 2022، على ضوء الصراع الذي نشأ بين عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء على خلفية استقباله أحد رجال الأعمال الذي طالب بإزالة التعديات عن أملاكه وأراضيه.

 

ولفت الى أنه تمّ تشكيل لجنة من قبل الرئيس محمود عباس عام 2019، للنظر في التعدّيات على أراضي الدولة، لكنّ اللجنة لم تنشر نتائج تحقيقاتها أو موجزًا للإجراءات المتّخذة لحماية أراضي الدولة ووقف التعدّيات والاستيلاء عليها.

 

وذكر أن الحكومة لا تنشر أسماء الأشخاص المستفيدين من أراضي الدولة، كما أنها لا تتيح للمواطنين حقّ الاطّلاع على البيانات المتعلقة بالأشخاص والمسؤولين والحزبيين الذين حصلوا على امتيازات خاصة بهم أو بأقاربهم للتصرف بأراضي الدولة والأملاك الوقفية، وشرط استخدامها.

 

ونوه الى أنه لا يتم كذلك إطلاع المواطنين على الإجراءات التي اتخذت بحق المستفيدين في حال عدم الالتزام بالشروط المذكورة، رغم تشكيل لجان حكومية لمجابهة التعدي على أراضي الدولة دون خطوات عملية لإنهاء هذه التعديات ودون نشر تقارير عن أعمال هذه اللجان.

 

وأكد أن الجهود التي تبذلها سلطة الأراضي لحماية أراضي الدولة وتصويب أوضاع المعتدين عليها بأنها "محدودة وغير فعّالة، ولا تقدم حلولاً جذريةً لحماية أراضي الدولة واستعادتها من المعتدين عليها، أو من قبل الأشخاص الذين تمّ منحهم قطع أراضٍ للبناء عليها من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات ولم يقوموا بالبناء وحولوها لقطع أراضٍ للبيع أو التأجير".

 

من جابه، اعتبر الخبير في الشؤون الحقوقية والقانونية "عصام عابدين" أن ما حمله تقرير الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة "أمان" السنوي ليس جديداً في سياق الانهيار الشامل الذي أصاب الوضع الفلسطيني منذ سنوات.

واعتبر عابدين في تصريحات صحفية له أن التقرير يشكل مقطعاً من الوضع الفلسطيني القاتم الذي نعيشه منذ سنوات، مشدداً على أن النظام الفلسطيني الحالي قائم على "شراء الذمم" وقال إنه "سيطر على التشريع والتنفيذ".

 

وقال: حتى على مستوى الموازنات العامة والتشريع سيطر النظام عليها، تخيل أنك تضع الموازنة وأنت من تشرعنها، مشيرا ًإلى جملة من التطورات على المشهد الفلسطيني عززت هذا الانهيار، من بينها سلسلة القرارات دون قانون التي سلبت "النظام التشريعي والقانوني صلاحياته وخالفت الدستور".

 

وأوضح أن من يدير البلد "هم بضعة أشخاص" في ظل "الشفافية والمحاسبة والانتخابات وتغييب الناس"، منوهاً إلى أن غياب الانتخابات يعزز من "تضارب المصالح والفساد والاستبداد".