موظفو المحاكم يواصلون احتجاجاتهم ضد رفض الحكومة صرف علاواتهم المُقَرة

رام الله – الشاهد| أكد موظفو السلطة القضائية استمرار احتجاجاتهم، للمطالبة بصرف علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة التي تصل إلى 60%.

 

وعلّق موظفو السلطة القضائية العمل من الساعة الواحدة ظهرا حتى انتهاء الدوام باستثناء الامور المستعجلة كأوامر الحبس واخلاء السبيل وتمديد التوقيف دون اي مراجعات.

 

وقالت المحتجون إن عدد الموظفين في المحكمة قليل ولا يشكل إضافة كبيرة على الموازنة العامة لتنفيذ قرار صرف العلاوات. مطالبين بصرف العلاوتين اللتين أقرهما الرئيس محمود عباس.

 

وشددوا على أن موظفي السلطة القضائية يعانون من ضغط عمل يومي، حيث يتم تقديم آلاف المعاملات يوميا، إضافة إلى أنهم يواجهون مخاطرة على حياتهم.

 

وأشاروا الى أن المبلغين يواجهون خطرا على حياتهم، حيث في العام 2019 استشهد أحد زملاءه على إحدى الحواجز في الخليل، أثناء تأديته لعمله.

 

وصادق الرئيس في العام الماضي على علاوة بنسبة 60 % تتكون من شقين الأولى علاوة خاصة بموظفي مجلس القضاء الأعلى ونسبتها 25% والثانية 35% وهي علاوة مخاطرة ومع ذلك لم يتم التنفيذ أو العمل بها حتى تاريخ اليوم من قبل وزير المالية.

 

وكان القاضي السابق أحمد الأشقر، دعا حكومة محمد اشتية لتحسين الأوضاع المالية لموظفي المحاكم، نظرا للوضع المالي الضعيف الذي يعانون منه، كما طالب الموظفين الى مواصلة احتجاجاتهم وعدم التراجع عنها.

 

وجاءت مطالبة الأشقر في خضم تعليقه على اعتصام لموظفي المحاكم أمام محكمة بداية نابلس، للمطالبة بتحسين الوضع المالي وصرف بدلا عادلة لهم.

 

وقال الأشقر في منشور له على فيسبوك: "موظفو المحاكم من أكثر فئات الموظفين المسحوقة، لا حقوق لهم وعليهم واجبات خطيرة، ولا أحد يرحمهم إن أخطأوا، وبغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا معهم في بعض الأحيان، إلا أن الأمانة تقتضي أن نساندهم في مطالبهم، ولكنني أيضاً وبحكم تجربتي معهم لسنوات أنصحهم بأن لا يتخاذلوا أو أن يسمحوا بالاستفراد بالنشطاء منهم والتخلي عنهم لصالح منافع شخصية".

 

احتجاجات موظفي المحاكم تأتي ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها موظفون عمومين، حيث تتوحد المطالبات بضرورة الالتفات للموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل الغلاء الكبير الذي يعاني منه المواطنون.

 

وعلى الرغم من مزاعم حكومة اشتية بوجود ازمة مالية، الا ان الأرقام الرسمية الصادرة عنها تثبت ارتفاع مواردها المالية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث صعدت إجمالي إيرادات حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 468.6 مليون شيكل، على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.