39 مؤسسة أهلية تطالب عباس بإجراء انتخابات شاملة فورا

رام الله – الشاهد| طالبت 39 مؤسسة حقوقية وأهلية بإعادة الحياة الدستورية عبر إصدار مرسوم رئاسي فوري ينظم إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني، قبل نهاية العام الجاري.

 

كما طالبت بصياغة استراتيجية وطنية موحدة تضمن مشاركة المواطنين في القدس في الانتخابات، وتشارك في إعدادها جميع فئات المجتمع الفاعلة، ومن بينها القوى السياسية والأسرى، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والحكومة، باعتبار أن الانتخابات في القدس معركة وطنية.

 

وشددت في بيان صحفي على أهمية تنظيم حملة مجتمعية متواصلة لجعل إجراء الانتخابات العامة أولوية فلسطينية، وتعميق الحوارات بشأنها.

 

وأكدت على أهمية دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برعاية الاتفاق حول الانتخابات التزاماً بما أجمعت عليه الفصائل في إعلان الجزائر للمصالحة بتاريخ 14/10/2022 بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في غزة والضفة بما فيها القدس، وكذلك في الشتات، كون المجلس الوطني يمثل كافة الفلسطينيين في شتى بقاع العالم، وفق القوانين المعتمدة.

 

 

وقالت المؤسسات إن استمرار غياب السلطة التشريعية أدى إلى خلل في بنية النظام السياسي الفلسطيني وأنتج سلطة تنفيذية تتحكم بمفاصل الحياة العامة كافة، وتقوم بدور السلطتين التشريعية والتنفيذية معا

 

وأشارت الى أن ها الوضع أدى إلى خلل بنيوي في مبدأ فصل السلطات وأبقى السلطة التنفيذية بدون مساءلة من أي طرف، وسمح لها بالهيمنة على السلطة القضائية، من خلال تقسيمها وتقزيم دورها.

 

 

وقالت إن تاريخ 22/5/2023 صادف مرور عامين على الموعد الذي كان من المفترض أن تجري فيه المرحلة الأولى من الانتخابات العامة والمتمثلة بالانتخابات التشريعية، تليها الانتخابات الرئاسية وترتيبات لانتخابات المجلس الوطني.

 

وأوضحت أن العملية الانتخابية ألغيت بعد انتهاء فترة الترشيح التي استمرت حتى تاريخ 30/4/2021، حيث شهدت هذه المرحلة سابقة تمثلت بترشح 36 قائمة انتخابية من بينها 28 قائمة مستقلة، ما يشير إلى تعطش الجمهور للانتخابات.

 

وشددت على أنه منذ إعلان تأجيل الانتخابات، ومن قبله حل المجلس التشريعي الفلسطيني بموجب قرار تفسيري صدر عن المحكمة الدستورية يحمل رقم (10 /2018) بتاريخ 12 كانون أول 2018، لم يتم البحث في الوسائل التي من شأنها إعادة دوران العجلة الديمقراطية والانتخابات

 

واعتبرت أن دعوتها للانتخابات تأتي التزاما بالعقد الاجتماعي بين السلطة السياسية والمواطنين والمواطنات، على قاعدة أن الانتخابات حق دستوري وقانوني، يمارس المواطنون والمواطنات من خلاله حقهم بالمشاركة السياسية وتقلد المناصب العامة.

 

وأكدت أن الانتخابات هي مصدر شرعية النظام السياسي بناءً على العقد الاجتماعي المتمثل بوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، لافتة الى أن آخر انتخابات عامة جرت في فلسطين كانت في العام 2006.

 

ورأت المؤسسات أن غياب الممارسة الديمقراطية أدى إلى أزمة في شرعية نظام الحكم وعلى جميع المستويات، مشددة على وجوب العودة بشكل فوري إلى الشعب مصدر السلطات، وصاحب الحق في اختيار من يحكمه.

 

وأشارت الى أن دعوتها جاءت بناء على ما تم تداوله خلال سلسة من الاجتماعات التي عقدت مؤخراً بمشاركة عدد من المؤسسات الأهلية الفاعلة المهتمة بهذا الشأن.

 

وفيما يلي أسماء المؤسسات الموقعة على البيان:

 

1. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
2. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
3. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
4. ائتلاف أمان من أجل النزاهة والشفافية
5. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
6. مركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
7. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية - شمس
8. مركز القدس للمساعدة القانونية
9. الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال
10. مؤسسة الحق
11. مركز المنتدى الثقافي
12. جمعية راسيل الخيرية
13. الحركة العالمية لدفاع عن الأطفال
14. جمعية التنمية الزراعية " الإغاثة الزراعية"
15. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.
16. جمعية الاتحاد النسائي في نابلس
17. جمعية الأرض للتنمية الزراعية
18. المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"
19. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" 
20. اتحاد لجان العمل الزراعي 
21. جمعية الرواد للثقافة والفنون 
22. جمعية مركز شؤون المرأة والأسرة
23. جمعية مركز إبداع المعلم
24. جمعية مدرسة الأمهات 
25. اتحاد لجان العمل الصحي الفلسطيني
26. جمعية فلسطين للمكفوفين
27. مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
28. جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية
29. جمعية المهندسين الزراعيين العرب
30. معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج)
31. مركز بيسان للبحوث والإنماء
32. مركز أبحاث الأراضي
33. مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
34. اللجنة الأهلية لرقابة على الانتخابات
35. المركز الفلسطيني لتنمية والحريات الإعلامية (مدى)
36. المركز العربي للتطوير الزراعي – اكاد
37. منتدى شارك الشبابي
38. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
39. مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي

 

وكان رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان "عبد القادر الحسيني"، أكد أن تعطيل السلطة للانتخابات مخالفة للقانون الأساسي، مستنكرًا إبقاء السلطة التنفيذية دون رقابةٍ رسمية ومساءلة فعالة.

 

وأكد الحسيني على ان عدم إجراء الانتخابات العامة "الرئاسية والتشريعية" للعام 13 على التوالي بسبب تعطيل السلطة لها، عطل آليات الوصول السلمي إلى مراكز السلطة عبر الانتخابات الدورية.

كما عطّل حقّ المواطنين في اختيار ممثليهم في مؤسسات الحكم، واستمرت مخالفة أحكام القانون الأساسي الذي أقرّ حقّ المواطنين في شغل الوظائف التمثيلية العامة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص للوصول إلى مراكز الحكم السياسية، بحسب "الحسيني".

 

 وهو الأمر الذي أضعف ثقة المواطنين بالمسؤولين السياسيين ومؤسسات السلطة، وأشاع حالة من الاحباط لدى المجتمع الفلسطيني، وأبقى السلطة التنفيذية دون رقابة رسميّة أو مساءلة فعّالة، يبين الحسيني.