مركبةٌ مشطوبة تنهي حياةَ الطالبة أماسيل تايه بمخيم الفارعة

الضفة الغربية- الشاهد| قال المتحدث باسم الشرطة برام الله لؤي ارزيقات إنّ طالبة مدرسة 17 عاماً لقيت مصرعها وأصيبت أخرى بجروح وصفت بالخطيرة جراء حادث دعس بمركبة غير قانونية "مشطوبة" وقع في مخيم الفارعة جنوب محافظة طوباس.

وأضاف ارزيقات بأن سائق المركبة غير القانونية فرّت من المكان وجاري البحث عنه.

والطالبة التي لقيت مصرعها جراء الحادث هي الطالبة الشابة أماسيل محمد تايه حيث لقيت مصرعها على الفور جراء الحادث العنيف التي تم بمركبةٍ غير قانونيةٍ

وعلّقت إحدى الناشطات على الحادث " بالنسبة للي صار اليوم في مخيم الفارعة اشي بوجع القلب وبكسره💔حادث سيارة من امام مدرسة بنات الفارعة الثانوية كانت نتيجته عدة إصابات وحالة وفاة 💔يعني هاي آخرة الزعرنة والسيارات إلي ما عليها ترخيص بالعامية(مشطوبة) تروح فيها بنت مثل الوردة بأول شبابها 💔😭شو استفدتوا لما حرقتوا قلب الإم على بنتها بس منشان تتزعرنوا قدام مدارس البنا"

وتابعت " إمتا بدكم تفهموا خطورة هاي السيارات!! ولا بس يصير حادث أو مصيبة وقتها بتفهموا!!

انتو مفكرين ارواح الناس رخيصة!! أقسم بالله الواحد مقهور💔 لا ورغم هيك برجعوا يكرروا نفس الخطأ ما بتعلموا! يعني عالأقل لو يزيد التشديد على هاد الموضوع لانه شايف في تسيّب كبير من قبل الشباب واستهتار كبير!!امتا بدنا نفهم وما نفكر بس بحالنا و نعرف مدى تأثير تصرفاتنا علينا وعلى غيرنا

حسبي الله ونعم الوكيل بكل حدا مُستهتِر وبرخّص بأرواح الناس لا حول ولا قوة الا بالله 💔"

 

يأتي هذا الحادث في ظل بيع حكومة اشتيه المركبات المشطوبة عبر مزادات، إضافة لاقتنائها من قبل مئات العناصر من أجهزة السلطة

وفي مارس 2022 أعلنت الإدارة العامة للنقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات بحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية عن طرح مزاد بالظرف المختوم لبيع سيارات مشطوبة غير قانونية، وذلك بعد أن تم مصادرتها من قبل بعض المواطنين.

وقالت الإدارة في بيان صادر عنها صباح اليوم الثلاثاء: "على الراغبين في المشاركة في هذا المزاد مراجعة دائرة المشتريات في وزارة النقل والمواصلات خلال أوقات الدوام الرسمي ليدفع ثمن الكراسة وهو 300 شيكل غير مستردة".

وسبق أن كشفت مصادر محلية في مدينة الخليل أن عناصر من الشرطة تجمع السيارات المشطوبة وفي المركز يتم سرقتها.

كشف مصدر أمني أن مئات العناصر من أجهزة السلطة بحوزتهم مركباتٍ غير قانونيةٍ والتي تعرف بـ "المشطوبة" بغطاءٍ من قيادة أجهزة السلطة، لتنفيذ مهماتِ الاعتقال السياسي ومهمات أمنية أخرى تتعلق بملاحقة المقاومة.

وبين المصدر أن قيادات في أجهزة السلطة أوعزوا لعناصر من تلك الأجهزة باقتناء مركباتٍ غير قانونية "مشطوبة"  لتنفيذ مهماتٍ أمنية بتكليف رسمي من جهاتٍ عليا.

وأوضح المصدر أن خلافات نشبت بين الأجهزة الأمنية والشرطة، أثناء ملاحقة الأخيرة لعددٍ من المركبات الغير قانونية "المشطوبة"  التي تستخدمُ عادةً في السرقة والجرائم.

وأكد المصدر أن أجهزة السلطة تعمد لاستخدام المركبات غير القانونية في الاعتقالات السياسية على غرار ما تفعله قوات الاحتلال عند اقتحامات المدن الفلسطينية لتنفيذ مهمات أمنية خاصة.

وأوضح المصدر أن بعض المواطنين يختلطُ عليهم قوات الاحتلال وأجهزة السلطة لاتباعهم نفس الأساليب في استخدام مركباتٍ غير قانونية وزي مدني.

وما زال العشراتُ من المعتقلين السياسيين يقبعون في سجون السلطة ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والتحقيق.