نقابة الصحفيين.. ميزانيات بالملايين بلا أي فائدة للصحفيين!

الضفة الغربية – الشاهد| أظهر التقرير المالي الصادر عن نقابة الصحفيين أن إجمالي إيرادات النقابة 4.12 مليون شيكل خلال 11 عاما في الفترة بين 2011 و2022.

وذكر التقرير أن إجمالي النفقات نحو 4.21 مليون شيكل لذات الفترة. فيما جاءت الإيرادات الأكبر من مصادر خارجية وهي عبارة عن تبرعات ودعم من جهات مختلفة، أبرزها: الصندوق القومي الفلسطيني، ومنظمة اليونسكو والاتحاد الدولي للصحفيين ونقابات عربية، وشركات في القطاع الخاص الفلسطيني. وبلغ مجموع الإيرادات المتأتية من الدعم والتبرعات في 11 عاما، نحو 3.3 مليون شيكل.

وبالنسبة للمصاريف، فقد تعددت أوجه الصرف، منها: الرواتب والمواصلات، والسفر، والإيجارات، والخدمات مثل الإنترنت والاتصالات والكهرباء، والنشاطات والمناسبات، والاشتراكات. إضافة إلى بدل أتعاب مهنية، ونهاية الخدمة، وأتعاب المحاماة وغيرها.

ورغم عدم وجود جهة مختصة أو محايدة للتدقيق في تلك الأرقام التي ساقها التقرير أو التعرف على حقيقة الدعم الخارجي الذي كان يصل النقابة، لم يلحظ غالبية الصحفيين الفلسطينيين أي خدمات من قبل النقابة على مدار سنوات طويلة.

إذ أن أبسط معدات السلامة لا توفرها النقابة للصحفيين في المناطق الخطرة للتغطية الصحفية، ناهيك عن تجاهلها لتوكيل محامين لمن يتم اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال.

هذا وأرسل الحراك الصحفي النقابي مذكرات إلى نقابات صحفية عربية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين المصريين، دعاهم فيها إلى التدخل لإصلاح نقابة الصحفيين الفلسطينيين ووقف مسرحية الانتخابات التي تنفذها الجهات المسيطرة على النقابة وطرد الدخلاء على المهنة من عناصر الأجهزة الأمنية وغيرهم.

وقال الحراك الصحفي في مذكراته: "إن نقابة الصحفيين الفلسطينيين عطلت إجراء الانتخابات وإصلاح النقابة لتشمل جميع العاملين في مهنة الصحافة على قاعدة المساواة ودون تمييز، واستمرت على هذه الحالة دون رقابة على الإجراءات، ولا مراجعة على الممارسات منذ عام 1999م".

وأضاف: "وظل يتعاقب على هذه النقابة أشخاص وهيئات لا يلتزمون بأنظمتها ولوائحها، واستمروا في تعطيل إجراء انتخاباتها، وتجاهل كل النداءات التي سئمت من كثرة ترديد هذا المطلب، ولا شك أن الدور الذي لعبه اتحاد الصحفيين العرب، ساهم أكثر من مرة في تحريك هذا الملف".

وتابع "ومن الواضح أن النقابة في هذه الأيام تسعى للالتفاف من جديد على الانتخابات، عبر فبركة مسرحية مفضوحة لانتخابات النقابة تعزم على عقدها في 23+24 من شهر مايو أيار الجاري، دون تصويب ملف العضويات، وتصفيته من الدخلاء الذين فرضوا أنفسهم على المهنة".

واستطرد: "سواء من المدراء العامين في وزارات السلطة، أو الشخصيات الأمنية التي لديها سجلات وظيفية في العمل ضمن الأجهزة الأمنية، وممارسة التعتيم على طبيعة عمل هؤلاء والادعاء بأن لهم ملفات صحيحة دون أن يتم إظهارها، فضلاً عن ممارسة المنع والحرمان لآلاف الصحفيين الحاصلين على شهادات جامعية في الإعلام، ويمارسون الصحافة في عشرات المؤسسات الصحفية التي لا تريد النقابة الاعتراف بها، والتمييز بينها لاعتبارات سياسية وفئوية، وشخصية".

فيما عبر تجمع الصحفيات الفلسطينيات عن قلقه العميق إزاء الإجراءات المتخذة لعقد انتخابات لا تعبر عن كافة الصحفيين الفلسطينيين، ولا تعكس التمثيل الكامل للأسرة الصحفية في كافة محافظات الوطن.

وقال التجمع في بيان صحفي إن "تلك الإجراءات تأتي في تجاهل كامل للتحديات التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون من العدو الإسرائيلي أثناء عملهم، وحاجتهم للحماية والتمثيل الحقيقي لكافة الفئات والشرائح الصحفية وخاصة الصحفيات الفلسطينيات العاملات في هذا الميدان".

وأضاف التجمع "إننا كصحفيات فلسطينيات لنستغرب إصرار إدارة النقابة الحالية على إجراء هذه الانتخابات بطريقة تستند إلى سياسة التجاوز والتفرد واللاديمقراطية، على الرغم من رفض واسع في الوسط الصحفي لهذا الأمر".

وشدد تجمع الصحفيات على أنه يطمح إلى تأسيس نقابة صحفيين فعّالة وقوية تمثل الجميع وتدافع عن حقوقهم، وتؤدي دورها المطلوب في هذه المرحلة الحرجة من قضيتنا الوطنية.