أمان: حكومة اشتية ترتكب مخالفات محلية ودولية ضمن قانون المعلومات

رام الله – الشاهد| أكد المستشار القانوني لائتلاف "أمان" بلال البرغوثي، أن المؤسسات الأهلية والقانونية ستفعل كل ما بوسعها للتصدي لحكومة محمد اشتية في ضوء عزمها اعتماد قانون حق الحصول على المعلومات دون نشره، أو الدعوة لمشاورات واسعة حوله، رغم الأهمية التي يتسم بها القانون.

 

وأشار الى وجود الكثير من المخالفات القانونية في المسودة التي تناقشها الحكومة، وأبرزها مخالفة كافة القوانين الدولية في حق الحصول على المعلومات، والمقرة بموجب الاتفاقيات ذات الصلة، والتي تضمن وتنظم حرية الرأي والتعبير، بالإضافة لمخالفتها للمعايير المحلية؛ التي تم الاتفاق عليها ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

 

وقال إن إقرار القانون بهذه الصورة سيكون له أثر سلبي كبير على الحقوق والحريات الإعلامية، إذ وردت بنود في مشروع القانون تجرم إفشاء معلومات يتم اعتبارها سرية، على عكس المبدأ الأول الذي يقوم عليه الحق في الحصول على المعلومات، وهو الكشف المطلق عن المعلومات، وبالتالي إذا ما قام أحد الصحفيين بنشر معلومات تصنفها السلطة التنفيذية على أنها "سرية" سيتم تجريمه وحبسه وفقاً للقانون.

 

ولفت الى أن جهود مكافحة الفساد ترتبط بمفهومين هما الشفافية والمساءلة، أما الشفافية فتقتضي التدفق الحر للمعلومات، والقرار بقانون يشرعن حجب المعلومات، وبالتالي هو يمس بالشفافية، أما المساءلة فإنها تقوم على إطلاع المواطن على الطريقة التي يدار بها الشأن والمال العام، والقانون يعرقلها بحسب البرغوثي.

 

وشدد على أن العديد من مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة لمؤسسات حكومية عملت على قانون الحق في الحصول على المعلومة منذ العام 2005؛ أي منذ تقديم المسودة الأولى للقانون، للمجلس التشريعي، لكن الصيغة الحالية لمشروع القانون أدارت الظهر لكل هذه الجهود.

 

وذكر أن مؤسسات المجتمع المدني سوف تستخدم كل الوسائل والأنشطة القانونية في مواجهة هذا القانون، كما سيتم العمل على تحشيد الرأي العام للوقوف ضد إصدار القانون بصيغته المطروحة من قبل الحكومة.

 

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أكد أن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي يتم تداوله حاليا بمجلس وزراء رام الله "لا يخدم سوى حكومة اشتيه فقط.

 

وقال "أمان" في بيانٍ إن القانون مصمم لخدمة حكومة اشتيه لا سيما الأمانة العامة والأمين العام لمجلس الوزراء، وأداة بيد حكومة اشتيه لمنع حرية التعبير.

وشدد أنه يمكن لمس مستوى التراجع الكبير بين هذه المسودة، وتلك التي تم التوصل للإجماع حولها عام 2018 ما بين مؤسسات المجتمع المدني، ومجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد".

 

وحصل "أمان" على نسخة من مشروع القانون، إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية كانت تتمثل في وجود جسم مستقل لإدارة وتنظيم الحصول على المعلومات العامة.

 

ولفت "أمان" أنه من المفترض أن النسخة الحالية لمشروع القانون، تقوم على إنشاء هيئة أو جهة مختصة مستقلة ماليًا وإداريًا يرأسها شخص مشهود له بالأمانة والاستقلالية، تراقب على مدى التزام الحكومة بحق المواطنين بالحصول على المعلومات.

 

أما هذه النسخة من مسودة القانون، أناطت بهذه المهمة لموظف دائرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتبع للأمين العام لمجلس الوزراء، على نحو يتعارض مع كافة النسخ السابقة التي كان هناك توافق مجتمعي ورسمي حولها، وخصوصا من هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والادارية.

 

واعتبر "القانون" إساءة لفلسطين، ومخالفا للإعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، خصوصا وأنه تضمن العديد من الاستثناءات التي تحدّ من الحق في حرية الرأي والتعبير، وتجعل من حجم المعلومات القاعدة العامة بينما الوصول للمعلومات الاستثناء.

 

 وقال بيان "أمان": لا يمكن إقرار قانون للحق بالحصول على المعلومات دون وجود نظام موحد للسجلات العامة.