04:40 am 13 يونيو 2019

الأخبار فساد أهم الأخبار

(وثائق) فساد وزير المالية شكري بشارة

(وثائق) فساد وزير المالية شكري بشارة
كشف مدير عام الإدارة العامة للبترول برام الله د. نادر صلاحات ملف فساد بملايين الدولارات، وسعى لوقفه وإبلاغ الجهات المسؤولة في الحكومة، ففوجئ بقرار طرده من العمل !.

فبتاريخ 21/8/2018 أي في عهد حكومة رامي الحمد الله، وجه صلاحات كتابا لوزير المالية شكري بشاره ويخبره باكتشاف خلل وفساد مالي وتغير ارقام بما يخص شركة الباز بملاين الشواقل.

وبدلا من معالجة الفساد، كانت نتيجة هذا الكتاب اقالة د. صلاحات من منصبه، وتجديد العقد مع شركة الباز بنفس الأرقام، وبنفس الاسلوب.

ووثق صلاحات في كتابه لبشارة أنه تبين أن الفرق في رصيد الذمة الدائنة بين سجلات الهيئة وسجلات شركة باز مرده بشكل رئيسي وجود قيد تعديلي تم تنفيذه على سجلات الهيئة بتاريخ 29/7/2015 لتعديل الرصيد الافتتاحي باثر رجعي في 1/1/2012 بقيمة 45 مليون شيقل، الأمر الذي يجعل الرصيد المتفق عليه مع شركة الباز بموجب اتفاق موقع بين الطرفين بتاريخ 24/5/2012 محل تساؤل.

وأوصى صلاحات وزير المالية المتورط في عديد قضايا الفساد، بالتحقق من الأساس التي تم التوصيل له للرصيد كما بتاريخ 24/5/2012 والبالغ 523 مليون مع شركة باز.

وطلب التحقق من معززات القيد المحاسبي لتعديل القيد الافتتاحي بتاريخ 1/1/2012 يمة 45 مليون شيقل، وهو محل الخلاف الرئيسي مع شركة باز حاليا.



يشار إلى أن وزير المالية شكري بشارة احتفظ في منصبه عبر عدة تشكيلات حكومية للرئيس محمود عباس، ويعتبر الصندوق الأسود للكثير من سياسات وملفات الفساد الضخمة في الحكومة.

قضية فساد ملف البترول بحجم ملايين الشواقل تعتبر قضية هامشية في خزنة فساد بشارة الذي ينفذ سياسات الرئيس محمود عباس، وليس أي قانون أو تعليمات من أي شخص آخر وان كان رئيس الحكومة نفسه، ما يسمح له بهامش حركة شخصية، زادت من تلاعبه وثرائه من السرقة والتلاعب.

كما يعتبر بشارة أحدى مرتكزات الرئيس عباس وغطائه لملفافساد بملايين الدولارات، خاصة تلك التي تمر عبر ابنه ياسر عباس.

ولحساسية موقعه، ورغبة حركة فتح في الاستئثار بكل المرتكزات المالية بدون أي شريك، حرك عضو لجنة مركزية متنفذ إقليم حركة فتح في جنين، للمطالبة باستعادة الموقع "وزير المالية" لصالح حركة فتح.

وخاطب عطا أبو رميلة أمين سر حركة فتح في إقليم جنين نائب رئيس حركة فتح محمود العالول في 21/3/2019 للمطالب باسناد ملف وزارة المالية لشخصية فتحاوية. وبرر الطلب بأنه "لتكون وزارة المالية لحكومتنا ورئيسها الفتحاوي لا عليها".

وأشار أمين سر حركة فتح في جنين إلى ما وصفه "الكثير من الاجحاف الذي تعرض له أبناء فتح من قبل وزارة المالية على مدى سنوات تولي وزيرها شكري بشارة، والتي كانت جزء من سياسة غير رشيدة تجاه كل قطاعات وفئات المجتمع تحملت الحركة وزرها على مدار وجوده في الوزارة".