09:29 am 16 يونيو 2019

الأخبار فساد انتهاكات السلطة أهم الأخبار

مخابرات السلطة تفرج عن أبوالبهاء بعد تدهور حالته الصحية

مخابرات السلطة تفرج عن أبوالبهاء بعد تدهور حالته الصحية
أفرج جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية عن القيادي سائد أبو البهاء بعد تدهور حالته الصحية في السجن، ونقله لمستشفي رام الله الحكومي لإجراء عملية قسطرة.

 

وكانت المخابرات اختطفت أبو البهاء من أحد شوارع البيرة بسبب دعوته لحملة شعبية ضد الفساد ونهب المال العام الذي استشرى في السلطة الفلسطينية.

 

وحققت المخابرات مع الأسير المحرر أبو البهاء على كتابته بصفحته بالفيسبوك ضد الفساد الحكومي، قبل أن يعلن اضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله غير القانوني.

 

وبعد تدهور حالته الصحية، اضطرت المخابرات العامة للإفراج عن أبو البهاء، على أن يعود لمقابلتها بعد ثلاثة أيام.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2240843002697362&set=a.286754088106273&type=3&theater

 

وكانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان قد كشفت عن مهزلة تمديد اعتقال أبو البهاء التي جرت في 10 يونيو الجاري، وقال محامي الدفاع مهند كراجة إن ملف أبو بهاء كان في مكتب أحد القضاة، فيما عقدت جلسة التمديد في مكتب قاضٍ آخر، الأمر الذي أدى إلى تمديد اعتقاله بغياب محاميه !!.

 

وأوضحت مؤسسة الضمير في بيان لها أنه جرى التحقيق مع أبو بهاء من قبل جهاز المخابرات حول منشورات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وليس حول التهمة الموجهة له، وهي جمع وتلقي أموال من جهات غير مشروعة، وقد أنكر المعتقل التهمة الموجهة له.

http://shahed.info/?p=6953

وكشفت المؤسسة الحقوقية أن سائد أبو بهاء تعرض لسوء معاملة أثناء اعتقاله، شملت ظروف احتجاز غير إنسانية من حيث ضيق مساحة الزنزانة وافتقارها إلى فراش. وتقدم محامي الضمير بطلب تسجيل الإساءة إلا أن النيابة رفضت تسجيلها !.

 

وقالت المؤسسة الحقوقية إن التحقيق مع سائد أبو بهاء حول منشوراته في مواقع التواصل، والذي لا يمت بصلة للتهمة الموجهة له، هو انتهاك لحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، إضافة لكونه خرق للالتزامات الدولية لدولة فلسطين بموجب انضمامها للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية عام 2014. كما أن تمديد توقيف المعتقل بغياب محاميه هو انتهاك لضمانات المحاكمة العادلة.

 

وطالبت مؤسسة الضمير النيابة العامة الفلسطينية والأجهزة الأمنية كافة باحترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والحق في المحاكمة العادلة، وفق ما كفله القانون الفلسطيني والالتزامات الدولية لدولة فلسطين.