حكومة اشتية تورط الشعب الفلسطيني بـ1.4 مليار دولار كديون للبنوك
رام الله – الشاهد| أظهرت بيانات رسمية أن حكومة محمد اشتية توسعت في الاقتراض من القطاع المصرفي المحلي ليصل مجموع ديونها نحو 1.4 مليار دولار حتى نهاية مايو/ آيار الماضي.
ووفقا لتلك البيانات، فقد كان القطاع المصرفي الفلسطيني، ممولا رئيسا للحكومة خلال أزمة المقاصة، لتعويض نقص السيولة الحاصل نتيجة عدم تسلم أموال الضرائب خصوصا في 2019.
ومنذ نحو 20 شهراً تصرف السلطة الوطنية الفلسطينية رواتب الموظفين العموميين منقوصة وبنسب تتراوح من 80 إلى 85% بسبب الأزمة المالية.
كما أظهرت بيانات مالية رسمية أن حجم الدين العام والمتأخرات على الحكومة بلغ حتى نهاية شهر شباط الماضي مستويات تاريخية غير مسبوقة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.
ووفق الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، فإن إجمالي الدين العام المستحق على حكومة محمد اشتية حتى نهاية فبراير الماضي، بلغ 12.7 مليار دولار، فيما كان المستوى القياسي السابق عند 12.5 مليار دولار حتى نهاية 2021.
وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي المتأخرات المالية على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة 21.1 مليار شيكل حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وهي أرقام لا يتضمنها حجم الدين العام على الحكومة.
ويقصد بالمتأخرات الديون الصفرية المستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لصالح جهات محلية مثل الموظفين والقطاع الخاص وغيرها من الجهات.
كما أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية أن رصيد الدين الخارجي المستحق على حكومة محمد اشتية ارتفع بنسبة 2% ليصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي نهاية الربع الرابع 2022.
وحسب تلك البيانات، فقد ارتفع إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية لحوالي 2,191 مليون دولار أمريكي نهاية الربع الرابع 2022.
كما ارتفع الدين الخارجي الحكومي بنسبة 2% ليصل الى حوالي 1.3 مليار دولار نهاية الربع الرابع 2022.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=13774
