نشطاء ضد الفساد: انشغال السلطة بالاعتقال السياسي أفسح المجال لانتشار الجرائم
الضفة الغربية – الشاهد| اعتبر عدد من النشطاء ضد الفساد أن تكرار ظاهرة السطو على البنوك في الضفة الغربية يعود إلى غياب القانون وتسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وتحجيم دور القانون والقضاء.
وأشار الناشط ضد الفساد صهيب زاهدة أن ذلك الغياب للسلطات وفر أرضية خصبة لوجود عصابات منظمة ومتخصصة في عمليات السرقة والسطو المسلح.
وأوضح أن تركيز أجهزة السلطة في عملها في ملاحقة المقاومة والاعتقال السياسي ساهم في زيادة وتنامي عصابات الإجرام بالضفة.
وقال: "تكرار عمليات السطو يهدد السلم الأهلي والمجتمعي والأمن الاقتصادي والاستثمارات ما بات يقلق المواطنين والمؤسسات المصرفية العاملة في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي سيكون له نتائج وخيمة على مجتمعنا إذا استمرت تلك العمليات".
من جانبه، قال الناشط السياسي فيصل سلامة، تكرار عمليات السطو على البنوك في المرحلة الأخيرة إلى الفلتان الأمني في الضفة الغربية وارتفاع معدلات البطالة والأوضاع المعيشية الصعبة، وانتشار ظاهرة المخدرات.
وأضاف سلامة في تصريحات صحفية: "إن سرقة البنوك مرتبطة بضعف المنظومة الأمنية في الضفة الغربية، ولا يختلف عن سياق التعامل مع الجرائم الأخرى مثل جرائم المخدرات والقتل".
فقد نفذ منذ بداية عام 2023، 7 عمليات سطو مسلح على فروع البنوك ومحال بيع الذهب وكذلك الصرافة وتبديل العملات، وسجلت غالبيتها ضد مجهول لعدم تمكن أجهزة السلطة من القبض على السارقين.
وتوزعت عمليات السطو المسلح على النحو التالي:
عمليتي سطو مسلح على تاجرين لبيع الذهب في الخليل
4 حالات اقتحام وسطو على فروع البنوك، اثنان في الخليل وواحدة في نابلس وواحدة في طولكرم
حالة سطو واحدة على سوبر ماركت في أريحا
بدوره، قال المحامي طارق الحاج إن ما يجري في قضية سرقة البنوك مرتبطة بضعف المنظومة الأمنية والقضائية، ولا يختلف عن سياق التعامل مع مختلف الجرائم الأخرى مثل جرائم المخدرات والقتل.
وأوضح أن التنافس بين أجهزة السلطة لا تمتلك المهنية الكافية في عملية ضبط المجرمين، ما يجعل لمحامي هؤلاء المجرمين مخارج وثغرات قانونية تفسد العقوبة.
وأكد على ضرورة أن تكون معالجة ملف الجريمة في إطار خطط أكثر نجاعة، خاصة وأن جرائم سرقة البنوك ترتفع بالتوازي مع ارتفاع جرائم أخرى أكثر بشاعة في المجتمع الفلسطيني.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=13798
