لا أحد يعرف مصيرها.. بالتفاصيل: أحمد مجدلاني ينهب 14 مليوناً من صندوق وقفة عز
الضفة الغربية – الشاهد| أثار إعلان رئيس صندوق وقفة عز طلال ناصر الدين، عن حل الصندوق بشكل نهائي، حالة من الغضب في أوساط العمال، وطرح العديد من التساؤلات عن مصير الأموال التي جمعت من خلال الصندوق.
الصندوق والذي جمع خلال أشهر قليلة ما مجموعه (61.315.869 مليون شيقل)، ذهب جزء كبير منها إلى غير مستحقيها، ناهيك عن نهب مبالغ مالية كبيرة من قبل شخصيات بارزة في حكومة اشتية وفي مقدمتهم وزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني.
فقد كشفت مصادر خاصة لـ"الشاهد" أن الوزير مجدلاني نهب أكثر من 14 مليون شيقل من الصندوق، بذريعة تقديمها لآلاف العمال والأسر التي تضررت من جائحة كورونا.
وأوضحت المصادر أن مجدلاني قدم كشوفات بعضها بأسماء وهمية وأخرى لم تتلق أي مبالغ مالية، والبعض الآخر تلقى مبلغاً مالياً زهيداً وأقل مما يستحق.
المصادر أكدت أن الـ 14 مليون شيقل اختفت بشكل غير معلوم، ورغم العديد من الشكاوى التي قدمت من قبل القائمين على الصندوق لرئاسة الوزراء ومكتب رئيس السلطة إلا أنه لم يجري أي تحقيق في القضية، بل تم تفكيك الصندوق بشكل نهائي.
وشددت المصادر أن رئيس الصندوق طلال ناصر الدين، قد أعلن صراحةً بأن شخصيات في حكومة اشتية هي السبب في الخلل الكبير الذي اعترى توزيع المساعدات على متضرري وباء كورونا.
وحمل ناصر الدين، وزارات الحكومة بالمسئولية عن الخروقات لاتي وقعت في هذا الجانب، وهي القضية التي كشف عنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مؤخراً.
وقال ناصر الدين: "عملنا ليس أن نذهب للأشخاص بل في تلقي قوائم من الجهات الحكومية وبناء على هذه القوائم يتم الصرف".
هذا وأظهرت بعض المعلومات أن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شاقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شاقل.
الفساد الذي غطى الصندوق وآلية سرقة وصرف الأموال كشف عنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية التابع للسلطة والذي أشار إلى أنه من واقع بيانات السجل المدني فقد تم صرف مساعدات مالية لثلاثة مستفيدين يحملون جواز السفر الدبلوماسي".
وأضاف التقرير: "لم يتم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة، مما أدى إلى صرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات".
وأشار التقرير إلى أن استمارة حصر العمال المتضررين من الجائحة نصت على "إن تعبئة وتقديم بيانات غير صحيحة تضع مقدم الطلب تحت طائلة المسائلة القانونية"، حيث قامت وزارة العمل بصرف المساعدات للمستفيدين وفق معايير محددة استناداً إلى البيانات التي تقدم بها المستفيدين (..) الأمر الذي أدى لصرف مساعدات لغير مستحقيها.
وبين التقرير أنه وبعد العودة إلى بيانات السجل المدني فقد تم صرف مساعدات مالية لكل من الزوج وزوجته، حيث بلغ عددهم 244 مستفيد، وذلك خلافاً للمعيار المعتمدة.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي: أن الإعلان عن إغلاق صندوق وقفة عز دون الكشف عن مصير المصروفات والنتائج التي كشف عنها تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية بمثابة محاولة التغطية على ما جرى من سلب حقوق العمال.
وقال في بيان صحفي: إن "تقرير ديوان الرقابة الذي نشر في 10 أكتوبر 2021 كشف عن حجم الخروقات في صندوق وقفة عز، والذي أظهر استفادة أشخاص يحملون جواز سفر دبلوماسي"، موضحاً أن التقرير كشف عن استفادة عدد من أفراد نفس الأسرة في بعض الحالات، ومستفيدين تجاوزت رواتبهم 11 ألف شيكل.
وأضاف: إن "بعضهم يعمل بالبنوك الفلسطينية برواتب تتجاوز 16 ألف شيكل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيكل استفادوا من المساعدات"، موضحاً أن صندوق وقفة عز جمع 61 مليون شيقل.
واعتبر أن ما حدث جريمة أخلاقية ووطنية سلبت فيها حقوق العمال، مبيناً أن ديوان الرقابة كشف الستار عن جزء من كواليسها فيما بقيت كواليس كبيرة غير ظاهرة للعيان قد تصدم الرأي العام من حجم المستفيدين من كل الدفعات.
وأشار إلى أن 100 ألف مستفيد بالضفة حصلوا على مساعدات الصندوق وزعت وفق اعتبارات تنظيمية غابت فيها العدالة والشفافية في توزيع الأموال على الفئة المستحقة وهي العمال، فيما لم تتجاوز أعداد المستفيدين بغزة عن 5500 شخص وزعت كذلك من خلال أقاليم تنظيمية لم يتم فيها التنسيق مع نقابات العمال ووزارة العمل.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=13824
