كشفت الـ 700 شيكل.. فضيحة: مساعدات الفقراء تذهب للتجار والمتوفين!

كشفت الـ 700 شيكل.. فضيحة: مساعدات الفقراء تذهب للتجار والمتوفين!

الضفة الغربية – الشاهد| فضيحة جديدة تتورط بها وزارة العمل ووزيرها نصري أبو جيش، والتي أعلنت صرف مساعدة بقيمة 700 شيكل لـ 11 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

المساعدة والمقدمة من البنك الدولي مع البنك الدولي، احتوت أسماء من سيستفيدون منها أشخاص مهاجرين وآخرين متوفين وكذلك تجار وبعض قيادات فتح والمقربين منهم في غزة.

وقال الكادر الفتحاوي هشام ساق الله في منشور له على فيسبوك: "أسماء ناس مهاجرة في بلجيكا، وناس متوفيه ومدراء وتجار في كشف الـ 700 شيكل!!".

وأثارت الفضيحة حالة من السخط في أوساط المواطنين وشرائح العائلات الفقيرة والتي اعتبرت أن ما يجري ليس بجديد على من امتهنوا كرامة الشعب وسرق مساعدات فقرائه.

فيما علق نايف خويطر نائب أمين سر اقليم شرق غزة على القضية قائلاً: "استمرارا لنهج التمييز والاقصاء الذي تمارسه حكومة الدكتور محمد اشتية يطل علينا وزير العمل في حكومة اشتية ليعلن عن صرف مبالغ مالية لٱلاف العمال دون معيار واضح ودون اي علم للجهة النقابية الشرعية التي تمثل العمال".

وأضاف: "هذا الامر لم يكن مستغربا حيث ان هذا السلوك لم يكن سوى امتداد للسياسة البغيضة التي تنتهجها هذه الحكومة والتي ومنذ تكليفها لم نرى منها سوى التمييز والتسويف والمماطلة والوعود التي اقل ما يمكن ان يقال فيها انها كاذبة".

وتابع: "الغريب ان وزراء الكسور العشرية والذين لم يسمع بهم شعبنا الا يوم تكليفهم والذين أتى بهم السيد اشتية ونصبهم في المواقع الحساسة في الحكومة انهم يمارسوا سياسة دنيئة في محاربة فتح وابناءها تحت مرأى ومسمع رئيس الوزراء".

وزير النهب

الفضيحة الجديدة تأتي بعد ساعات من فضيحة للوزير أحمد مجدلاني والتي أثيرت مع إعلان رئيس صندوق وقفة عز طلال ناصر الدين، عن حل الصندوق بشكل نهائي، حالة من الغضب في أوساط العمال، وطرح العديد من التساؤلات عن مصير الأموال التي جمعت من خلال الصندوق.

الصندوق والذي جمع خلال أشهر قليلة ما مجموعه (61.315.869 مليون شيقل)، ذهب جزء كبير منها إلى غير مستحقيها، ناهيك عن نهب مبالغ مالية كبيرة من قبل شخصيات بارزة في حكومة اشتية وفي مقدمتهم وزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني.

فقد كشفت مصادر خاصة لـ"الشاهد" أن الوزير مجدلاني نهب أكثر من 14 مليون شيقل من الصندوق، بذريعة تقديمها لقوائم من العمال والأسر التي تضررت من جائحة كورونا.

وأوضحت المصادر أن مجدلاني قدم كشوفات بعضها بأسماء شخصيات وهمية وأخرى لم تتلق أي مبالغ مالية، والبعض الآخر تلقى مبلغاً مالياً زهيداً وأقل مما يستحق.

المصادر أكدت أن الـ 14 مليون شيقل اختفت بشكل غير معلوم، ورغم العديد من الشكاوى التي قدمت من قبل القائمين على الصندوق لرئاسة الوزراء ومكتب رئيس السلطة إلا أنه لم يجري أي تحقيق في القضية، بل تم تفكيك الصندوق بشكل نهائي.

وشددت المصادر أن رئيس الصندوق طلال ناصر الدين، قد أعلن صراحةً بأن شخصيات في حكومة اشتية هي السبب في الخلل الكبير الذي اعترى توزيع المساعدات على متضرري وباء كورونا.

وحمل ناصر الدين، وزارات الحكومة بالمسئولية عن الخروقات لاتي وقعت في هذا الجانب، وهي الفضية التي كشف عنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مؤخراً.

وقال ناصر الدين: "عملنا ليس أن نذهب للأشخاص بل في تلقي قوائم من الجهات الحكومية وبناء على هذه القوائم يتم الصرف".

كشف جزء من الفساد

هذا وأظهرت بعض المعلومات أن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شاقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شاقل.

الفساد الذي غطى الصندوق وآلية سرقة وصرف الأموال كشف عنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية التابع للسلطة والذي أشار إلى أنه من واقع بيانات السجل المدني فقد تم صرف مساعدات مالية لثلاثة مستفيدين يحملون جواز السفر الدبلوماسي".

وأضاف التقرير: "لم يتم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة، مما أدى إلى صرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات".

وأشار التقرير إلى أن استمارة حصر العمال المتضررين من الجائحة نصت على "إن تعبئة وتقديم بيانات غير صحيحة تضع مقدم الطلب تحت طائلة المسائلة القانونية"، حيث قامت وزارة العمل بصرف المساعدات للمستفيدين وفق معايير محددة استناداً إلى البيانات التي تقدم بها المستفيدين (..) الأمر الذي أدى لصرف مساعدات لغير مستحقيها.

وبين التقرير أنه وبعد العودة إلى بيانات السجل المدني فقد تم صرف مساعدات مالية لكل من الزوج وزوجته، حيث بلغ عددهم 244 مستفيد، وذلك خلافاً للمعيار المعتمدة.

إغلاق