كوادر فتحاوية: سرقة منح العمال ليست مستغربة على حكومة فاسدة

الضفة الغربية – الشاهد| شن عدد كبير من كوادر وعمال حركة فتح هجوماً على حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية ووزير العمل في حكومته نصري أبو جيش، جراء السرقة والفساد الذي يقوم به في منحة العمال.

فقد اعتبر عماد محسن الناطق باسم تيار النائب المفصول محمد دحلان أن ما قام به وزير العمل وما سبقه من وزراء في العديد من المنح المالية متوقع، وذلك لأن تلك الحكومة الفاسدة لها سوابق عديدة، منها صندوق وقفة عز الذي تم نهبه وتوزيعه على أشخاص مقربين، وكذلك أموال مستشفى خالد الحسن لمرضى السرطان، وكذلك الأموال التي تحصل من شركتي جوال ووطنية شهريًّا لصالح دعم القدس، دون أن يستفيد منها الأهالي هناك.

وأوضح محسن أن الوعود التي تلقاها العاملون في الهيكل التنظيمي لفتح بغزة منذ 2007 لم يتحقق منها أي شيء، وقد تعاملت السلطة مع هذا الملف بمنطق القوة؛ بهدف تكميم الأفواه وعدم الاحتجاج على وقف الترقيات والعلاوات.

وأضاف: "كل هذا يثبت أن السلطة وحكومتها غير مؤتمنين على المال العام، وأيضًا غير مؤتمنين على حياة الفقراء والمهمشين، أو رعاية الهيكل التنظيمي لحركة فتح وأبنائها الذين صفقوا كثيرًا لهؤلاء، وفي النهاية ذهبت أموالهم إلى جيوب المسؤولين والمتنفذين في السلطة وعوائلهم".

من جانبه، قال الناشط والكاتب هشام ساق الله: تفاجئنا بالإعلان عن المنحة وصرفها قبل عبيد الأضحى لكن لا أحد يعلم كيف تمت عملية التسجيل، أو كيف تم رفع الكشوفات وآلية اختيار الأسماء.

وأضاف ساق الله: "فيما بعد اتضح أن الأمور تمت بالمحاصصة، وأصبح العمال خارج دائرة الاختيار، الأسماء فيها تجار ورجال أعمال ونساؤهم وأبناؤهم".

ساق الله اتهم وزير العمل في حكومة اشتية بأنه "حاقد على غزة وعنصري بمعنى الكلمة، وحرم القطاع خلال جائحة كورونا من مساعدات كثيرة من البنك الدولي والأوروبيين".

فضيحة منح الـ 700 شيكل أثارت حالة من السخط في أوساط المواطنين وشرائح العائلات الفقيرة والتي اعتبرت أن ما يجري ليس بجديد على من امتهنوا كرامة الشعب وسرق مساعدات فقرائه.

فيما علق نايف خويطر نائب أمين سر اقليم شرق غزة على القضية قائلاً: "استمرارا لنهج التمييز والاقصاء الذي تمارسه حكومة الدكتور محمد اشتية يطل علينا وزير العمل في حكومة اشتية ليعلن عن صرف مبالغ مالية لٱلاف العمال دون معيار واضح ودون اي علم للجهة النقابية الشرعية التي تمثل العمال".

وأضاف: "هذا الامر لم يكن مستغربا حيث ان هذا السلوك لم يكن سوى امتداد للسياسة البغيضة التي تنتهجها هذه الحكومة والتي ومنذ تكليفها لم نرى منها سوى التمييز والتسويف والمماطلة والوعود التي اقل ما يمكن ان يقال فيها انها كاذبة".

وتابع: "الغريب ان وزراء الكسور العشرية والذين لم يسمع بهم شعبنا الا يوم تكليفهم والذين أتى بهم السيد اشتية ونصبهم في المواقع الحساسة في الحكومة انهم يمارسوا سياسة دنيئة في محاربة فتح وابناءها تحت مرأى ومسمع رئيس الوزراء".

ومثلت قضية الفساد في صندوق وقفة عز أبرز قضايا السرقة باسم العمال من حكومة اشتية، ووزير الشؤون الاجتماعية فيها أحمد مجدلاني.

فقد أظهرت بعض المعلومات أن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شاقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شاقل.

الفساد الذي غطى الصندوق وآلية سرقة وصرف الأموال كشف عنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية التابع للسلطة والذي أشار إلى أنه من واقع بيانات السجل المدني فقد تم صرف مساعدات مالية لثلاثة مستفيدين يحملون جواز السفر الدبلوماسي".

وأضاف التقرير: "لم يتم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة، مما أدى إلى صرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات".

وأشار التقرير إلى أن استمارة حصر العمال المتضررين من الجائحة نصت على "إن تعبئة وتقديم بيانات غير صحيحة تضع مقدم الطلب تحت طائلة المسائلة القانونية"، حيث قامت وزارة العمل بصرف المساعدات للمستفيدين وفق معايير محددة استناداً إلى البيانات التي تقدم بها المستفيدين (..) الأمر الذي أدى لصرف مساعدات لغير مستحقيها.

وبين التقرير أنه وبعد العودة إلى بيانات السجل المدني فقد تم صرف مساعدات مالية لكل من الزوج وزوجته، حيث بلغ عددهم 244 مستفيد، وذلك خلافاً للمعيار المعتمدة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=13852